مأخذ الباب ولذلك ثبت خيار المجلس بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن الرسول ﵇ ولم يقل مالك بخيار المجلس.

١٢١٢- ومما يجب تنزيله على هذا القسم: أن جمعا لو بلغهم خبر ثم صح عندنا عملهم بخلافة بعد تطاول زمن وجوزنا ذهولهم عنه ونسيانهم له فليخرج ذلك على التقاسم في تطاول غلبة الظن كما سبق.

وما ذكرناه في جمع فهو في المجتهد الواحد الموثوق بعدالته وأمانته بمثابته في جمع.

١٢١٣- ولو صح خبر وعمل به جمع ولم يعمل به جمع والفريقان ذاكران الخبر والمسألة مفروضة حيث لا احتمال إلا النسخ.

فالذي أراه تقديم عمل المخالفين فإنه لا يحمل أمرهم إلا على ثبت وتحقيق وعمل العاملين يحمل على التمسك بظاهر الخبر.

١٢١٤- وليعلم الناظر إذا انتهى إلى هذا المقام أن الكلام في هذه المضايق ينتهي إلى حال يعسر التصوير فيها فلا ينبغي للإنسان أن يسترسل في قبول كل ما يتصور عليه.

ومن هذا القبيل ما انتهينا إليه فإنه يبعد قطع قوم بالمخالفة مع تصحيح الخبر وقطع آخرين بالعمل فلا بد أن يشيع المخالفون ما عندهم ويبحث عنه العاملون.

[نعم قد يتفق عمل العاملين في صقع من غير غوص وتحقيق وبحث عن حالة المخالفين] .

فهذا منتهى القول في ذلك وهو مقدمة غرضنا في الترجيح.

١٢١٥- فإذا تعارض خبران صحيحان وعمل بأحدهما أئمة من الصحابة.

فقد رأى الشافعي ترجيح ذلك الخبر على الخبر الذي [عارضه و] لم يصح العمل به واستشهد بما رواه أنس١ في نصب الغنم إذ عارضه ما رواه علي٢ رضي

١ أنس هو: ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، أبو حمزة. خادم رسول الله ﷺ حضرا وسفرا منذ قدم المدينة إلى أن توفي رسول الله ﷺ وغزا معه ثمان غزوات. مات سنة "٩٣". له ترجمة في: الإصابة "١/٨٤" وشذرات الذهب "١/١٠٠"، والعبر "١/١٠٧".

٢ سبق تخريجه.