فَلَوْ تَفَكَّرَ المُشْرِكُوْنَ فِيْ عَظَمَةِ الْرَّبِّ ﷻ وَجَبَرُوْتِهِ، وَكِبْرِيَائِهِ، وَقُدْرَتِهِ؛ لَمَا تَعَبَّدُوْا وَسَجَدُوْا لِغَيْرِهِ.
كَمَا أَخْرَجَ «سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ»، وَ«أَحْمَدُ»، وَ«عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ»،
= وثَّقَه: العجلي، وذكره ابن حبان - وأخرج له في صحيحه ـ، وابن خلفون في «الثقات»، وقال ابن حبان: لايُعتبر حديثه ما كان من رواية زبَّان بن فائد عنه. وخرَّج له ابن خزيمة، والحاكم، وابن الجارود.
ضعَّفَهُ: ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة عنه. وذكره ابن حبان في «المجروحين»، وقال: (منكر الحديث جدًا، فلستُ أدري أوقع التخليط في حديثه منه، أو من زبان بن فائد؛ فإن كان من أحدهما؛ فالأخبار التي رواها أحدهما ساقطة، وإنما اشتبه هذا؛ لأن راويها عن سهلِ بنِ معاذ زبانُ بن فائد إلا الشئ بعد الشئ).
قال ابن حجر: لابأس به، إلا في روايات زبَّان عنه.
[«الثقات» للعجلي (١/ ٤٤٠)، «الثقات» لابن حبان (٤/ ٣٢١)، «المجروحون» لابن حبان - ط. الصميعي - (١/ ٤٤١) «تهذيب الكمال» (١٢/ ٢٠٨)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (٦/ ١٤٣)، «ميزان الاعتدال» للذهبي - ط. الرسالة - (٢/ ٢٢٣)، «تقريب التهذيب» (ص ٢٩٢)].
وقد صحَّحَ الحديثَ العلاَّمةُ الألباني ﵀ في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٥٩) (٢١) دون الزيادة «فرب مركوب خير من راكبها، وأكثر ذكرًا لله منه»، ضعفها؛ لأجل زبَّان، وابن لهيعة.