الْأَحْرَارُ، الْمَرْضِيُّونَ، الْمُسْلِمُونَ. مِنْ قِبَلِ: أَنَّ «١» رِجَالَنَا وَمَنْ نَرْضَى:

مِنْ «٢» أَهْلِ دِينِنَا لَا: الْمُشْرِكُونَ لِقَطْعِ اللَّهِ الْوِلَايَةَ بَيْنَنَا وَبينهمْ: بالدّين.

و«٣»: رجالنا: أَحْرَارُنَا «٤» لَا: مَمَالِيكُنَا الَّذِينَ «٥»: يَغْلِبُهُمْ «٦» مَنْ تَمَلَّكَهُمْ «٧»، عَلَى كَثِيرٍ: من أُمُورهم. و«٨»: أنّا لَا نَرْضَى أَهْلَ الْفسق منا و: أنّ الرِّضَا «٩» إنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْعُدُولِ «١٠» مِنَّا وَلَا يَقَعُ إلَّا: عَلَى الْبَالِغِينَ

(١) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ١٦٢) . وفى الأَصْل: «لَا حَالنَا» وَهُوَ تَحْرِيف عَجِيب.

(٢) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى أَي: بَعضهم. وَلم يذكر فى الْأُم وَعدم ذكره أولى.

(٣) هَذَا إِلَى قَوْله: أُمُورهم، ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٦١) بِزِيَادَة: «فَلَا يجوز شَهَادَة مَمْلُوك فى شىء: وَإِن قل.»، وَقد ذكر نَحْوهَا فى الْأُم (ص ٨١) .

(٤) فى الْأُم زِيَادَة: «وَالَّذين نرضى: أحرارنا» .

(٥) فى السّنَن الْكُبْرَى: «الَّذِي» وَلَعَلَّه محرف.

(٦) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «نعيلهم» وَهُوَ تَصْحِيف.

(٧) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «يملكهم» . وراجع فِيهَا أثر مُجَاهِد فى ذَلِك، وَمَا نَقله عَن بعض الْمُخَالفين فى الْمَسْأَلَة. ثمَّ رَاجع الْفَتْح (ج ٥ ص ١٦٩) .

(٨) هَذَا إِلَى قَوْله: الْعُدُول منا، ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٦٦) . وراجع فِيهَا: أثرى عمر وَشُرَيْح.

(٩) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «الرضى» وَهُوَ محرف عَمَّا ذكرنَا أَو عَن: «المرضى» ومعناهما وَاحِد. انْظُر الأساس.

(١٠) فى الْأُم: «الْعدْل» . وراجع كَلَام الشَّافِعِي عَن الْعَدَالَة: فى الرسَالَة (ص ٢٥ و٣٨ و٤٩٣)، وجماع الْعلم (ص ٤٠- ٤١) . ثمَّ رَاجع الْفَتْح (ج ٥ ص ١٥٧ و١٥٩) . وَيحسن: أَن تراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٨٥- ١٩١): من تجوز شَهَادَته وَمن ترد. وَانْظُر الْأُم (ج ٦ ص ٢٠٨- ٢١٦)، والمختصر (ج ٥ ص ٢٥٦) .