٢- أن المسح على الجبيرة ينوب عن غسل العضو المكسور أو المجروح فيلزم استيعاب الجبيرة بالمسح (١) .

٣- أنه لا ضرر في تعميم المسح على الجبيرة (٢) فيلزم تعميم المسح عليها.

القول الثاني: أنه يكفي في الجبيرة مسح أكثرها، وبهذا قال الحنفية على الصحيح من مذهبهم (٣) .

واستدلوا بما يلي:

١- أن في استيعابها بالمسح ضرب من الحرج والمشقة فأقيم الأكثر مقام الجميع (٤) . ويمكن مناقشة هذا: بأن غسل أكثر العضو في الوضوء لا يجزئ والمسح على الجبائر نائب عن غسل العضو فلا يجزئ مسح الأكثر.

٢- ولأن مسح جميعها يؤدي إلى إفساد الجراحة (٥) . ويمكن مناقشة هذا: بأن ذلك في الجراح المكشوفة أما المسح على الجبيرة فلا يتصور تضرر الجراح به.

القول الثالث: أنه يكفي مسح بعض الجبيرة، وهذا قول عند الشافعية (٦) .

(١) المجموع للنووي (٢/٣٧٠) والحاوي الكبير (١/٢٧٨) .

(٢) المغني لابن قدامة (١/٣٥٦) والمبدع (١/١٥١) .

(٣) بدائع الصنائع (١/٩١) والبحر الرائق (١/٣٢٨) وحاشية ابن عابدين (١/٤٧٣) .

(٤) بدائع الصنائع (١/٩١) .

(٥) البحر الرائق (١/٣٢٦) .

(٦) الوسيط للغزالي (١/٣٧٠) .