فيه ، وقد يظهر له الغلط في ذلك حتى أنه ينتقل عن اعتقاد شيء إلى ضده ، ويجزم به ، مع استحالة الجمع (1) بين الجزمين.
وإذا جاز ذلك في غير البديهيات مع كونها جازمة كالجزم في البديهيات ؛ فكذلك في البديهيات.
** الخامس :
وذلك قادح في البديهيات : كمن يدعى العلم البديهى بحسن الشكر ، وقبح الكفران ، وكون العبد خالقا لأفعال / نفسه ، وأن كل (3) ما لا يكون متحيزا ولا حالا (3) في المتحيز فليس بموجود. وأن الأجسام باقية ، وأن إعادة المعدوم ممتنعة ، إلى غير ذلك.
** الشبهة الثانية :
أو معلوما من وجه ، ومجهولا من وجه.
فإن كان معلوما من كل وجه : فلا حاجة إلى طلبه ؛ فإن تحصيل الحاصل محال.
** وإن كان مجهولا من كل وجه :
، أم لا؟
وإن كان الثالث : فإما أن يكون مطلوبا من جهة ما علم ؛ أو من جهة ما جهل ، وكل واحد من الأمرين ممتنع ؛ لما سبق.
** الشبهة الثالثة :
فإن كان معلوما : فإما أن يكون بديهيا ، أو نظريا ؛ لاستحالة كونه محسوسا.
لا جائز أن يكون بديهيا : وإلا لما خالف فيه جمع كثير من العقلاء. وإن كان نظريا : فيلزم منه توقف صحة النظر على صحة النظر ؛ لأن العلم بصحة الطريق المفضى إلى المطلوب ؛ متقدم على العلم بصحة المطلوب ؛ وفيه توقف (5) العلم بصحة النظر على العلم بصحة النظر ، وتقدم الشيء على نفسه ؛ وهو محال.
Bogga 139
أبكار الأفكار
القاعدة الأولى
في حقيقة العلم وأقسامه
القسم الأول
القسم الثانى
القسم الثالث
القسم الرابع : في أحكام العلم
الفصل الأول
الفصل الثانى
في مراتب العلوم
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
في امتناع وجود علم لا معلوم له (1)
الفصل الثامن
الفصل التاسع
«القاعدة الثانية»
في النظر وما يتعلق به
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
الفصل الثامن
القاعدة الثالثة
الباب الأول
فى الحد
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
فى التنبيه على ما يجب التحرز عنه فى الحدود
الباب الثانى
الفصل الأول
الفصل الثانى
فى أن الدليل العقلى مركب من مقدمتين ، ولا يزيد عليهما.
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
في شرط الدليل العقلى
الفصل السابع
«القاعدة الرابعة»
الباب الأول
القسم الأول
في واجب الوجود
النوع الأول
في إثبات واجب الوجود بذاته ، وبيان حقيقته ، ووجوده