بسم الله الرحمن الرحيم

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد:

فهذا تفريغ (^١) لدرس «حجية قول الصحابي»، الذي ألقيتُه ليلة التاسع والعشرين من الشهر الخامس لعام ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم -.

وانطلاقًا من أهمية هذا الدليل الذي يحتاج إليه كثيرًا، قمت بمراجعة المادة المفرَّغة وتنقيحها وتوثيقها لتخرج في هذه الرسالة المكونة من مقدمة، وتمهيدٍ، وثلاثة فصول، وخاتمة وسميتها «الانتصار لحجية قول الصحابة الأخيار»، وهي على النحو التالي:

- المقدمة: وهي التي بين يديك الآن.

- التمهيد: تعريف الصحابي ومذهبه، أشياء أخرى.

- الفصل الأول: وهو خمسة مباحث:

- المبحث الأول: تحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي.

- المبحث الثاني: أنواع مذهب الصحابي من حيث الجملة.

- المبحث الثالث: مقدمتان هامتان.

(^١) قام بتفريغه بعض الإخوة الأفاضل، ووثقوه، ونسقوا الأصل وزادوا فيه وغيروا في الأسلوب بما يقربه لكتاب مؤلف بدل كونه مفرغًا، ووضعوا له فهرسًا كشافًا، فقمتُ بمراجعته فألفيتُه طيبًا، فجزاهم الله خيرًا وبارك فيهم.

- المبحث الرابع: الأدلة على حجية قول الصحابي.

- المبحث الخامس: أقوى ما يتمسك به القائلون بعدم حجية قول الصحابي.

- الفصل الثاني: مذهب الصحابي وأقسامه، وفيه ثلاثة مباحث:

- المبحث الأول: ابتداء الصحابي لحكمٍ شرعيٍّ.

- المبحث الثاني: تفسير الصحابي للنص، إما بتخصيص، أو تقييد، أو تبيين.

- المبحث الثالث: العمل عند اختلاف الصحابة.

- الفصل الثالث: تنبيهات مهمة، وفيه ثلاثة مباحث:

- المبحث الأول: الرد على من قال: قول الصحابي حجةٌ في تفسير النص،

لا في ابتداء الحكم.

- المبحث الثاني: تحقيق مناط مذهب الصحابي.

- المبحث الثالث: الذين ضيَّعوا الاحتجاج بمذهب الصحابي.

- الخاتمة.

والله أسأل أن يتقبل هذه الرسالة، وأن يجعلها نافعةً لخلقه، مقبولةً عنده سبحانه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

د. عبد العزيز بن ريس الريس

المشرف على موقع الإسلام العتيق

١٨/ ٤/ ١٤٣٩ هـ

ينبغي أن يعلم أن الصحابي: هو كل من لقي النبي ﷺ مؤمنًا به، ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك رِدَّةٌ (^١).

والدليل على أنه يشترط في الصحابي أن يلقى النبي ﷺ مؤمنًا به دليلان:

الدليل الأول: أخرج مسلم من حديث أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا» قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ» (^٢).

فالفرق بين أصحابه وإخوانه: أنه لقي أصحابه، ولم يلق إخوانه. فإذن كلاهما مؤمنٌ به، إلا أن أصحابه لقوه، دون إخوانه، وعليه فالصحابي من لقي النبي ﷺ مؤمنًا به.

الدليل الثاني: إجماع أهل السنة الذي حكاه الإمام أحمد في «أصول السنة» (^٣)، بل حكى الإمام أحمد أن من لقي النبي ﷺ ولو ساعة، فهو صحابيٌّ، وما حكاه في «أصول السنة» الأصل أنه مجمعٌ عليه عند أهل السنة، وحكى مثل هذا الإمام علي

(^١) انظر في ذلك: «الإحكام» للآمدي (٢/ ٩٢)، و«البحر المحيط» للزركشي (٦/ ١٩٠ - ١٩١)، و«شرح مختصر الروضة» للطوفي (٢/ ١٨٠ - ١٨٦)، و«شرح مختصر التحرير» لابن النجار (٢/ ٤٦٥)، و«فتح المغيث» للسخاوي (٤/ ٧٨ - ٧٩)، و«تدريب الراوي» للسيوطي (٢/ ٦٦٧ - ٦٧٠)، و«إرشاد الفحول» للشوكاني (١/ ١٨٨ - ١٨٩).

(^٢) أخرجه مسلم (٢٤٩).

(^٣) انظر: «أصول السنة» للإمام أحمد (ص:٣٩ - ٤١).

بن المديني - رحمه الله تعالى - في عقيدته التي رواها اللالكائي (^١).

إذا تبيَّن هذا، فستكون هذه الرسالة-بإذن الله- في بحث «حجية مذهب الصحابي»، وقد يعبَّر عنه بقولهم «حجية قول الصحابي»، والأمر سهل، إلا أن التعبير بـ «المذهب» أشمل؛ لأنه يدخل فيه القول والفعل والإقرار، ولعله اشتهر عند العلماء التعبير بقولهم: «قول الصحابي» من باب التغليب؛ لأن القول أكثر، والأمر في ذلك واسع.

* * *

(^١) انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (١/ ١٨٧ - ١٨٨).

وهو خمسة مباحث:

* المبحث الأول تحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي

* المبحث الثاني أنواع مذهب الصحابي من حيث الجملة

* المبحث الثالث مقدمتان هامتان

* المبحث الرابع الأدلة على حجية قول الصحابي

* المبحث الخامس أقوى ما يتمسك به القائلون بعدم حجية قول الصحابي

وتحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي في أمور أربعة:

الأمر الأول: ألا يخالف الصحابي نصا، فإذا خالف الصحابي نصا، فإن قوله مردودٌ، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (^١)، وابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» (^٢)، والعلائي في كتابه «إجمال الإصابة» (^٣)، بل حكى الإمام الشافعي على ذلك الإجماع، حيث قال - رحمه الله تعالى ـ: «أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي ﷺ، فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان» (^٤).

الأمر الثاني: ألا يخالف الصحابي صحابيا آخر، فإذا خالف الصحابي صحابيا آخر، فليس قول أحدهم أولى من الآخر، إلا ما سيأتي في مبحث الخلفاء الراشدين - إن شاء الله ـ.

وعلى هذا إجماع أهل العلم، حكى الإجماع الآمدي (^٥)، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (^٦)،، والعلائي في كتابه «إجمال الإصابة» (^٧) وأصله ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» (^٨).

(^١) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤).

(^٢) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٦/ ٣٦ - ٣٧).

(^٣) انظر: «إجمال الإصابة» للعلائي (ص: ٩٠ - ٩١).

(^٤) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٢/ ١١).

(^٥) انظر: «الإحكام» للآمدي (٤/ ١٤٩).

(^٦) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، و(٢٠/ ١٤).

(^٧) انظر: «إجمال الإصابة» للعلائي (ص: ٧٨).

(^٨) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٤٦).

الأمر الثالث: ألا يكون لقول الصحابي حكم الرفع، فقد يقول الصحابي قولا، أو يفعل فعلا، وله حكم الرفع، فما كان له حكم الرفع، فمثله حجةٌ؛ لأنه وَحْيٌ لا لأنه قول الصحابي، وقد بيَّن هذا الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتابه «إعلام الموقعين» (^١).

الأمر الرابع: ألا يكون قول الصحابي مهجورًا، بمعنى: أن يتابع الصحابيَ أهلُ العلم، فلو ذهب الصحابي إلى مذهب، وأجمع العلماء على عدم العمل بهذا القول، فإن هذا القول ليس حجة، ويجب أن يترك، بل لو أجمع العلماء على ترك حديث نبوي، فإنه لا يعمل بهذا الحديث؛ لأن هذا الإجماع إما يدل على ضعف هذا الحديث، أو على أن الحديث منسوخٌ، فقول الصحابي من باب أولى.

ومن أمثلة ذلك: ما روى البزار بإسناد صحيح، أن أبا طلحة الأنصاري ﵁ أكل البرد، وهو صائم، وقال: ليس طعاما ولا شرابا (^٢).

هذا الأثر وهو أن البرد لا يفسد صوم الصائم، قد أجمع العلماء على خلافه، حكى الإجماع ابن الصلاح في كتابه «شرح مشكل الوسيط» (^٣)، والشاطبي في كتابه «الموافقات» (^٤).

(^١) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٦/ ٣١ - ٣٣).

(^٢) أخرجه البزار في «المسند» (٧٤٢٨)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥/ ١١٥) وغيرهما، موقوفًا على أبي طلحة.

وصححه موقوفًا ابن حزم في «المحلى» (٤/ ٣٠٤)، و«الإحكام» (٦/ ٨٣ - ٨٤)، وكذلك الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٤/ ١٥٤).

وجاء مرفوعا من طريق ضعيف كما عند أبي يعلى في «المسند» (١٤٢٤)، و(٣٩٩٩) وغيره، وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٦٣).

(^٣) انظر: «شرح مشكل الوسيط» لابن الصلاح (٣/ ١٩٨ - ١٩٩).

(^٤) انظر: «الموافقات» للشاطبي (٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥).

فإذا أجمع العلماء على عدم العمل بمذهب الصحابي سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا، فإنه لا يعمل به على ما تقدَّم تقريره.

وبعد تحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي يتضح: أن قول الصحابي حجة مطلقًا، فإذا تنازع العلماء في مسألة على قولين، وكان في أحد القولين قول الصحابة، فإن هذا القول يكون راجحًا؛ لأن الصحابي قد ذهب إلى هذا القول.

* * *

أنواع مذهب الصحابي من حيث الجملة

إذا تبين هذا، فإن مذهب الصحابي من حيث الجملة نوعان:

النوع الأول: أن يكون قول الصحابي مشتهرا معروفًا، وذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتابه «إعلام الموقعين» (^١) أنه إذا قال الصحابي قولا فاشتهر، فإن طائفةً ذهبت إلى أنه إجماعٌ، وأخرى قالت: إنه حجةٌ وليس إجماعًا، وذهبت شرذمة من الفقهاء المتكلمين والمتأخرين إلى أنه ليس إجماعا ولا حجة.

ثم ردَّ هذا الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى رحمة واسعة ـ، وسيأتي ما ذكره من الأدلة على حجية قول الصحابي في النوع الثاني، وهو دليل على أن النوع الأول حجةٌ من باب أولى.

النوع الثاني: ألا يشتهر قول الصحابي، أو لا يعلم هل اشتهر أم لا، فقرر الإمام ابن القيم أنه حجةٌ، قال: هذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في القديم والجديد (^٢).

وقال بعد ذكر النقولات عن الشافعي: فهذا كلام الشافعي ﵀ ورضي عنه- بنصه، ونحن نشهد باللَّه أنه لم يرجع عنه، بل كلامه في الجديد مطابق لهذا موافق له كما تقدم ذكر لفظه (^٣).

لأن بعض أصحاب الشافعي خالفوا، وقالوا: ليس هذا قولا للشافعي في الجديد (^٤).

(^١) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٤٨ - ٥٥٠).

(^٢) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٥٠ - ٥٥٤).

(^٣) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٥٤).

(^٤) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٥٠ - ٥٥٢).

لكن العلائي في كتابه «إجمال الإصابة» (^١) - وهو من الشافعية - قرَّر أنه قول الشافعي في القديم والجديد.

وذكر البيهقي (^٢) أن للشافعي كلاما يدل على قوله بحجية قول الصحابي في الجديد، فهو قوله في القديم والجديد، وذكر مثل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (^٣).

فإذن، هذا قول أئمة المذاهب الأربعة، وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام، وإسحاق بن راهويه (^٤)، ثم ذكر الإمام ابن القيم ﵀ ستة وأربعين دليلًا (^٥) على حجية قول الصحابي، وأطال النفس في ذلك ﵀ رحمة واسعة ـ.

وسأحاول في هذا الرسالة أن ألخص ما تيسَّر من الأمور المهمة التي أشار إليها ابن القيم ﵀؛ لأن أوسع وأحسن من بحث هذه المسألة هو الإمام ابن القيم ﵀ في كتابه «إعلام الموقعين».

* * *

(^١) انظر: «إجمال الإصابة» للعلائي (ص: ٣٦ - وما بعدها).

(^٢) انظر: «معرفة السنن والآثار» (١/ ١٨٣ - ١٨٤)، و«المدخل إلى السنن الكبرى» (ص:١٠٩ - ١١٠).

(^٣) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٠/ ١٤).

(^٤) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٥٠).

(^٥) انظرها في: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٦٦) إلى (٦/ ٣٠).