٣ - أنكر علي استدراكي على شارح الطحاوية عزوه لـ «الصحيح» وبينت أنه ليس في «الصحيح» وهو البخاري ومسلم فلم يثبت المتعصب الجائر خلافه.

٤ - أنكر علي نقدي لإسناد حديث «من عادى لي وليًّا ...» فأثبت له أنه نقد علمي صحيح، سبقني إليه غير واحد من الأئمة، وأنني تحفظت في الحكم على متنه، وصرحت بأنه تبين لي بعد صحته، بينما شيخه الكوثري حكم بنكارته فكان هو الأولى بالإنكار عليه!

٥ - أنكرت عليه ميله إلى تصحيح حديث رد الشمس على علي ﵁ من حيث الصناعة الحديثية تقليدًا لشيخه الكوثري وقوله: «فلا بد على هذا من تأويل الخبر مع قولنا بصحته لمخالفته ما هو من الأمور العلمية». وبينت أن هذه فلسفة تفتح باب رد الأحاديث الصحيحة لمثل هذه الشبهة.

٦ - كما أنكرت عليه نقله عقب ذلك عن ابن تيمية أنه جزم بوضع الحديث! وأدنته بجهله بهذا العلم، وإلا لما حار بين الحكمين المتناقضين، وذكرت السر في حكايته إياها!

٧ - أثبت له تحامله عليّ بسبب وهم وقع لي في تخريج حديث كنت نبهت عليه في استدراك لي طبع في آخر الكتاب قبل تحامله المشار إليه بسنتين، وأقمت الدليل من كلامه أنه لا يلزم من ذلك الوهم إسقاط الثقة عن الواهم كما يحاول هو ذلك.

٨ - وألزمته بناء على تحامله المذكور -إن كان فيه مخلصًا- أن يسقط الثقة أيضًا عن شارح الطحاوية لبعض