من هذه التهمة التي كان ألصقهم بها وهو في حلب قبل أن يصير هو من سكان تلك «البلاد المقدسة»؟ !

والجواب أن مثل هذا التصريح لو أباح به لزمه أمران اثنان أحدهما لا بد منه:

١ - إدانته بالكذب والافتراء على الأبرياء والله ﷿ يقول: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ فكيف إذا كان يرمي به جماعة بل شعبًا برمته، ولما سكن أرضهم صار يزكيهم ويتزلف إليهم بالثناء عليهم بـ «كلماته» (ص ١٣ و١٤)!

٢ - طرده من وظيفته التي هو في سبيل الاحتفاظ بها يظهر للناس أنه سلفي يدين بالتوحيد الذي دعا إليه ابن تيمية وابن عبد الوهاب! !

الثالث: * وهب أن أبا غدة عنى بقوله السابق تبرئة النجديين أنفسهم من تهمته إياهم سابقًا، وأنه لم يعن بالديار المقدسة بلادهم النجدية، وإنما عنى الحرمين الشريفين فعلًا وإنما نسبها إليهم على أساس أنهم الحكام عليها فهي حينئذ حيدة ومكر منه خبيث. لأن التهمة المعزوة إليه ليست في حكام هذه البلاد المقدسة مباشرة وإنما هي في جماعة التوحيد الساكنين في حلب وغيرها من البلاد السورية والذين يعرفون فيها بـ «السلفيين» فهؤلاء هم الذين ادعي على أبي غدة بأنه اتهمهم بتلك التهمة الباطلة، فإذا رأيناه، فر من تبرئتهم إياهم منها، إلى تبرئة من لم يدع عليه اتهامهم بها، وإن كان هو وغيره من المبتدعة يشملونهم في اتهامهم بتلك التهم مع السلفيين وغيرهم من أهل التوحيد، فهذا معناه شيئان اثنان:

* اختل الترقيم هنا في الطبعة الثانية، والتصويب من الطبعة الأولى للكتاب. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]