أحدهما: أن دلالة الجمع دلالةُ تكرارِ الواحد بالعطف، وهذا ليس كذلك؛ لأن "الذي" و"الذي" و"الذي" يحتمل العقلاء وغير العقلاء، والنوعين، بخلاف "الذين".

والثاني: أنه لا يُثنَّى ولا يُجمع إلا ما تَتَعَرَّفُ نَكِرَتُه (^١).

- اختار أن "اخلولق" و"أوشك" كـ"عسى" إذا ذكر اسم قبلها في جواز الوجهين: تجريدها، ورفعها الضمير، لأنهن يجوز استعمالهن تامَّاتٍ، ولا اختصاصَ لـ"عسى" بذلك (^٢).

- صحَّح أنه لا يجوز نحو: إن في الدار زيدًا جالس؛ لأن تقدُّم المعمول مُؤْذِنٌ بجواز تقديم العامل، والعاملُ هنا لا يتقدَّم، ويلزم من مراعاة الترتيب أن لا يتقدم الخبرُ على العامل (^٣).

- جعل قول الشاعر:

يَكَادُ يَصْرَعُهَا لَوْلَا تَشَدُّدُهَا ... إِذَا تَقُومُ إِلَى جَارَاتِهَا الكَسَلُ

من باب التنازع، ورجَّح إعمال الثاني، كما هو مذهب البصريين (^٤).

- اختار أن التمييز قد يتقدَّم على عامله، مع أنه مبيِّن، فلا يشترط أن يكون المبيَّن متقدِّمًا على المبيِّن (^٥).

- اختار أن الإضافة في الصفة المشبهة في نحو: حَسَن الوجهِ من نصبٍ لا من رفعٍ (^٦).

- اختار أن واو العطف لمطلق الجمع (^٧).

(^١) المخطوطة الثانية ١٧.

(^٢) المخطوطة الأولى ٨/ب.

(^٣) المخطوطة الثانية ٤٤.

(^٤) المخطوطة الأولى، الثانية الملحقة بين ٧/ب و٨/أ.

(^٥) المخطوطة الأولى ١٦/ب.

(^٦) المخطوطة الثانية ٨٧.

(^٧) المخطوطة الثانية ١١٢.