هـ- مناقشة شراح الألفية في مواضع أشكلت من كلامهم، خاصة ابن الناظم، وربما لم يسم من يناقشه. ومن ذلك:

- ذكر عند قوله في حذف الخبر:

وبعدَ واو عيَّنَتْ مفهومَ مَع ... كمثلِ كلُ صانعٍ وما صنع

قولَ ابن الناظم: فإن لم تكن الواو للمصاحبة لم يَجُزِ الحذف، وقال: «وهذا فاسدٌ، بل جاز الحذفُ والإثباتُ، نصَّ عليه الناظمُ في "شرح التسهيل"» (^١).

- قال معلقًا على قوله: «والكسرَ» في البيت ١٧٣:

والفتح والكسر أجز في السين من ... نحو عسيت وانتقا الفتح زكن

«قال ابنُه: إتباعًا، ولم يَزِدْ على ذلك شيء. قلت: أي: إتباعًا للياء الساكنة، ومِنْ ثَمَّ اختَص هذا الحكمُ بالمسند للتاء والنون، وخرج عن ذلك نحوُ: عَسَيَا» (^٢).

- قال عند حديثه عن مواضع كسر همزة "إنَّ" في قوله:

أو حكيت بالقول أو حلت محل ... حال كزرته وإني ذو أمل

«قال ابنُه: إن "بالقول" الباءُ فيه للمصاحبة، يعني: حُكِيت الجملة مصاحبةً للقول، وليس بمتعيِّن، بل يمكن أن تكون الباء فيه الداخلةَ على الآلة؛ لأنك لو قلت مبتدِئًا: إن زيدًا قائم؛ لم يُفهَم أنه حكاية، فإذا قلت: قال عمرو: إن زيدًا قائم؛ فالقولُ مفيد لأنه حكاية، فهو آلة الحكاية» (^٣).

- ناقش ابن الناظم في إجازته رفع المكرر على التحذير؛ حملًا على قول الناظم:

وكمحذر بلا إيا اجعلا ... مُغْرًى به في كل ما قد فُصّلا

بأن قوله: "قد فُصِّلا"يأباه، وقال: «ولو أنه قال: في سائر أحكامه؛ لكان قد يمكن بكُلْفةٍ كبيرةٍ. وله أن يقول: مرادُه: في كلِّ ما قد فَصَّل النحويون من الأحكام، لا: في

(^١) المخطوطة الثانية ٢٦.

(^٢) المخطوطة الثانية ٤٣.

(^٣) المخطوطة الأولى ٨/ب.