الأخير (^١).

- استحسن اشتراط ابن الناظم أن لا يكون عطف البيان بلفظ الأول (^٢).

٥ - تبيينآراء العالم الواحد إن كان له في مسألةٍ أكثرُ من رأي، والتبيُّن في بعض المواضع: هل ذلك منه رجوع من قول إلى آخر، أو تعدُّدُ أقوالٍ؟

فمن ذلك:

- ذكر أن للمبرد قولين في موضع الضمير في نحو: الضاربك: النصب والجر، ولم يرجح (^٣).

- ذكر للفارسي قولين في "ما" إذا وليت "نعم" و"بئس"، نحو: نعم ما يقول الفاضل: أنها معرفة تامة، وأنها نكرة مميزة (^٤).

- ذكر أن ابن عصفور أجاز في "شرح جمل الزجاجي" في قول الشاعر:

وَهَذَا تَحْمِلِينَ طَلِيقُ

أن يكون "تحملين" خبرًا، وحمله على تعدد الخبر، كقولهم: حلوٌ حامضٌ، وأنه منعه في "المقرَّب"، وأسند ذلك إلى علةٍ نحويةٍ، قال: «فمقتضى الحال فساد أحد قولَيْه» (^٥).

- ناقش أبا حيان فيما نسبه إلى ابن عصفور من أنه لم يُجِزْ في: عسى أن يقوم زيد؛ أن يكون "زيد" فاعلًا بـ"عسى"، فبيَّن أن اختيار ابن عصفور المنسوب إليه هو قولُه في "المقرَّب"، وأنه رجع عنه، فاختار في "شرح جمل الزجاجي" الجوازَ (^٦).

- بيَّن أن أبا حيان منع في "البحر المحيط" ما أجازه الزمخشري من كون "هدى ورحمة" في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى

(^١) المخطوطة الأولى ١٨/ب.

(^٢) المخطوطة الأولى ٢٣/ب.

(^٣) المخطوطة الثانية ٥٨.

(^٤) المخطوطة الثانية ٩٢.

(^٥) المخطوطة الأولى ٧/أ.

(^٦) المخطوطة الأولى ٨/ب.