قبلَه؛ لأنه قد ظهر ما يَرِدُ عليهم (^١)، سواءٌ جعلوا في "كان" ضميرًا أو لا.

فإن قيل: يمكن أن يكون ص موافقين لكـ في جواز التقدُّم في باب "كان"؛ لأنه إذا قيل: كان قام زيد؛ لزم أن يُجعل "زيدٌ" اسمًا، و"قام" خبرًا مقدَّمًا؛ ضرورةَ أنها مُحتاجةٌ إلى جزأين.

فالجوابُ: أنه يجوز أن يكون في "كان" ضميرُ الشأن، أو ضميرُ "زيد"، على أن تكون المسألة من باب التنازع، فلا ينبغي التجويزُ (^٢).

ورفع معطوف بلكن أو ببل ... من بعد منصوب بما الزم حيث حل

وبعد ما وليس جر البا الخبر ... وبعد لا ونفي كان قد يجر

(خ ١)

* ذكر ابنُ جِنِّي (^٣) أَنه قُرئ: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تُوَلُّوا﴾ (^٤)، وخرَّجه على زيادة الباء في اسم "ليس"، وهو غريب (^٥).

* ع: قولُه: «وبَعْدَ "ما"»: كان حقُّه أن يؤخرَ هذا البيتَ عن ذكر إعمال "لا"؛ لأن الغرض في هذا الباب ذكرُ إعمالها عملَ "ليس"، فلْيُقَدَّمْ على ذكر الجر بالباء (^٦).

(خ ٢)

* ووَرَدَ جرُّها اسمَ "ليس" إذا تأخر، وكان "أَن" والفعل، كقراءة بعضِهم: ﴿لَيْسَ (^٧) الْبِرَّ بِأَنْ تُوَلُّوا﴾ (^٨)، وقولِه (^٩):

(^١) أي: البصريين.

(^٢) الحاشية في: ٨/أ.

(^٣) المحتسب ١/ ١١٧.

(^٤) البقرة ١٧٧، وهي قراءة شاذة، تقدمت قريبًا.

(^٥) الحاشية في: ٨/أ.

(^٦) الحاشية في: ٨/أ.

(^٧) في المخطوطة: وليس، وهو خطأ.

(^٨) البقرة ١٧٧، وهي قراءة شاذة، تقدمت قريبًا.

(^٩) هو محمود الوراق، وينسب لغيره.