أمثلة ذلك:

قوله: «قال ابنُه: فإن لم تكن الواو للمصاحبة لم يَجُزِ الحذفُ.

وهذا فاسدٌ، بل جاز الحذفُ والإثباتُ، نصَّ عليه الناظمُ في "شرح التسهيل"» (^١).

وما نقله عن شرح ابن الناظم من أن فيه: «لم يجز الحذف» خلاف الذي رأيته فيه، وهو: «لم يجب الحذف»، وذلك موافق لعبارة "شرح التسهيل" التي أحال عليها، وعليه فلا وجه للاعتراض.

وقوله: «ومثالُ "حَسَنٌ وجهَه": قولُه:

أَنْعَتُهَا إِنِّيَ مِنْ نُعَّاتِهَا

مُدَارَةَ الأَخْفَافِ مُجْمَرَاتِهَا

غُلْبَ الذَّفَارِيوَعَفَرْنَيَاتِهَا

لَمَّا بَدَتْ مَجْلُوَّةً وَجَنَاتِهَا» (^٢)

والبيت الأخير كذا جاء في المخطوطة متصلًا بالأبيات السابقة، مع أنه مباين لها، فهو غَزَليٌّ، ومن البحر الكامل، وهو في المصادر عجزُ بيتٍ آخر، وصدره:

لَوْ صُنْتَ طَرْفَكَ لَمْ تُرَعْ بِصِفَاتِهَا ... ...

ولعل ابن هشام تابع في ذلك نسخةً من "التذييل والتكميل"، نقل منها كذلك أحمد بن الأمين الشنقيطي (^٣) منبِّهًا على ما سبق، وهي غير التي اعتمد عليها محققه (^٤)، فالبيت فيها بتمامه مباينٌ للأبيات السابقة.

وقوله: «وفي كتاب سيبويه في باب الإضافة -أعني: بابَ النَّسَب- ما نصُّه: وقال بعضُهم: خَرْفيٌّ، إذا أضاف إلى الخريف، وحَذَف الياءَ، والخَرْفيُّ في كلامهم مِن الخَرِيفيِّ

(^١) المخطوطة الثانية ٢٦.

(^٢) المخطوطة الثانية ٨٦.

(^٣) الدرر اللوامع ٢/ ٣٣٠.

(^٤) التذييل والتكميل ١١/ ٢٤.