والسر في إمساكها بعد المراجعة لأجل الطلاق.

[قال]^(١): ([وَضَرْبٌ لَيْسَ فِي طَلَاقِهِنَّ سُنَّةٌ وَلَا بِدْعَةٌ، وَهُنَّ أَرْبَعٌ: الصَّغِيرَةُ، والآيِسَةُ، والحَامِلُ، والمُخْتَلِعَةُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا]^(٢)).

[قلت]^(٣): الآيسة لأن عدتها بالأشهر من حين الطلاق يشرعن في العدة، والحامل لأن عدتها بوضع الحمل فلا بدعة في طلاقها، فإن قلنا: إن الحامل تحيض، وأما التي لم يدخل بها فلا عدة عليها ولا ضرر.

[فصلٌ]^(٤)

(وَيَمْلِكُ الحُرُّ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ، والعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْنِ).

قلت: الخلاف في ذلك مع أبي حنيفة، قال: ويعتبر بحرية المرأة ورقها. لنا: أن الخبر والأثر، أما الخبر فما روي عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ قال: ((الطلاق بالرجال والعدة بالنساء))^(٥)، معناه - والله أعلم - عدد الطلاق يعتبر بالرجال، ولا يحمل على ملك الطلاق، لأنه