١/٦٠

قلت: ففيه قولان/ : أحدهما: في بيت المال، لما روى عمر رضي الله عنه أنه استشار الصحابة في نفقة اللقيط. فقالوا: في بيت المال. والثاني: لا، لأن بيت المال لا ينصرف إلا فيما لا وجه له غيره. واللقيط يجوز أن يكون عبداً فنفقته على مولاه أو حق إليه مال أو فقيراً له من تلزمه نفقته، فلم يلزم من بيت المال، فعلى هذا يجب على الإمام أن يقترض له ما ينفق عليه، فإن لم يجد فعلى أغنياء المسلمين.

فصلٌ

(وَالوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ [وَيُسْتَحَبُّ]^(١) قَبُولُهَا لِمَنْ قَامَ بِالأَمَانَةِ فِيهَا).

قلت: من قدر على حفظ الوديعة وأداء الأمانة فيها استحب له قبولها لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِّ وَالتقْوَى﴾^(٢) ولقوله صلى الله عليه و سلم : ((من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه))^(٣).

قال: (وَلَا يَضْمَنُ إِلَّ بِالتَّعَدِّي).