المعاملة الشرعية أن يقبل التاجر السلعة من المشتري النادم، وله من الله تعالى في هذا الفعل الأجر والمثوبة، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أقال مسلمًا ببيعته أقال الله عثرتَه يوم القيامة» رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان.

ثانيًا: الإجارة:

اشتقاق الإجارة من الأجر وهو العوض، قال تعالى: ﴿لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ (الكهف: ٧٧)، ومنه سمي الثواب أجرًا؛ لأن الله تعالى يعوّض العبد به على طاعته، أو يعطيه الصبر على مصيبته.

مشروعية الإجارة:

الأصل في جواز الإجارة الكتاب والسنة والإجماع:

- أمّا الكتاب: فهو قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (الطلاق: ٦)، وقال تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ * قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ (القصص: ٢٦، ٢٧).

وروى ابن ماجه في سننه عن عتبة بن الندر قال: كنّا عند رسول الله ﷺ فقرأ: ﴿طَس﴾ (النمل: ١) حتى إذا بلغ قصة موسى قال: «إنّ موسى ﵇ آجرَ نفسَه ثماني حجج أو عشرًا على عِفّة فرجه، وطعام بطنه» قال تعالى: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ (الكهف: ٧٧)