الأول أرجح..

وأما القصر بـ"إنما"، فهو بالمنطوق ونفي ضده بالمفهوم.. هذا في قصر الصفة..

وأما في قصر الموصوف، فبالمنطوق في كل منهما..

وأما القصر بالتقديم، فهو بمنزلة جملتين: الأولى بالمنطوق، والثانية بالمفهوم..

فمثلًا: قول الله: ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ أفاد بمنطوقه قصر نكاحه على الزانية والمشركة.. وأفاد بمفهومه أن العفيف لا ينكح إلا العفيفة.. وسكت عن نكاح العفيف للزانية، فصرح بمنع ذلك في قوله: ﴿وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ ..

والمهم أن المقدم إن كان مقصودًا به التقديم مع إمكان تأخره فهو الاختصاص، ففي قول الله: ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ﴾ المقصود بالاختصاص إيقاع العبادة. أما أفراد المعبود وإتيان العبد فمقصود أيضًا، إلا أنه ليس بمقدم في هذا النص.

وفي قوله: ﴿بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ﴾ الاختصاص في إفراد المعبود؛ لأنه المتقدم، وما عداه من إتيان العبد بالعبادة فهو مقصود لكنه غير مقدم.

وفي قوله: ﴿لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾ المقصود الأول: مَن وقعت منه العبادة.

ومن أهم المباحث في المعاني: الإيجاز والإطناب.

إذن لَا بُدَّ من تحديد المعنى المعبر عنها باللفظ.. فإن قل اللفظ مع عدم الإخلال فهو الإيجاز المطلوب.

وإن زاد لفائدة فهو الإطناب المحمود.