وقيل: بالوقف في الكل لتعارض أوجهه.

وقيل: الوقف (^١) في الأولين فقط (^٢)، سواء ظهر (^٣) قصد القربة أم لا، لأنهما الغالب من فعل النبي ﷺ.

وقيل: الوقف فيهما إذا (^٤) ظهر قصد القربة، وإلا فعلى الإباحة (^٥).

[والخبر: إما مقطوع بكذبه. أو بصدقه؛ ومنه: الخبر المتواتر: والعلم الحاصل منه ضروري. وقيل نظري].

(والخبر) بالنظر لذاته يحتمل الصدق والكذب. وبالنظر لما يعرض له من أمور خارجة عنه:

(إما مقطوع بكذبه) (^٦)، من غير تشكيك ولا تردد.

(^١) سقطت من (د).

(^٢) زاد في (ب): مطلقا.

(^٣) سقطت (ظهر) من (ب).

(^٤) في (ب): إن.

(^٥) هذه ستة مذاهب في هذه المسألة، وفي تحقيق نسبتها تفصيل يطول. ومن أجمع تفصيلاتها ما أتى به الزركشي في البحر المحيط (٤/من ١٨٢ إلى ١٨٤)، وقد أدمج المذهبين الرابع والخامس هنا في مذهب واحد هو المذهب الرابع في ترتيبه.

(^٦) في (ج) بخبره.