يقدر هناك (^١) محذوف، وهو: المؤاخذة، ونحوها، لكان كاذبا لأنهما لم يرفعا.

وأما توقف الصحة:

- أما العقلية: فنحو ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ﴾ (^٢) إذ لو لم يقدر محذوف وهو:

أهل القرية، لم يصح عقلا، لأن سؤال القرية لا يصح عقلا.

- وأما/ [ظ ١٦] الشرعية: فنحو: قول القائل: «أعتق عبدك عني»، أي: ملكه لي فأعتقه عني، لتوقف صحة العتق شرعا على الملك.

وثانيهما: أن يقصد ولا يتوقف عليه صدق، ولا صحة، لكنه اقترن بحكم لو لم يكن لتعليله، كان بعيدا، فهو دلالة إيماء، كما يأتي (^٣) في القياس.

(أو لا يقصد) المتكلم (^٤). (ويلزم ما وضع له اللفظ) كقوله ﵇ في النساء: «. . . لأنهن ناقصات عقل ودين. قيل (^٥): وما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي» (^٦) أي: نصف دهرها.

- ١٦/ ٢٠٢، في ذكر الأخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة) والحاكم (برقم: ٢٨٠١: ٢/ ٢١٦، كتاب الطلاق، وقال: على شرط الصحيحين) وابن ماجة (برقم: ٢٠٤٥: ١/ ٦٥٩، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي) والدارقطني (برقم ٣٣ من كتاب النذور: ٤/ ١٧٠).

(^١) في (ب): هنالك.

(^٢) يوسف: الآية (٨٢).

(^٣) في (ب): سيأتي.

(^٤) في (ب): للمتكلم.

(^٥) في (ب) و(د): فقيل.

(^٦) جزء من حديث متفق عليه عن أبي سعيد الخدري ﵁: البخاري برقم: ٢٩٨: -