فائدته من الطاعة بالفعل، والعصيان بالترك، وأيضا فلأن المكلف (^١) * المأمور بشيء لا يعلم أنه مكلف به عقب سماعه الأمر به لأنه قد * (^٢) لا يتمكن من فعل المأمور به لموته قبل وقته أو عجزه عنه.

وأجيب: بأن فائدته الاختبار بالعزم على الفعل أو الترك، فيترتب الثواب أو العقاب، وبأن الأصل عدم ذلك. وبتقدير وجوده ينقطع تعلق الأمر الدال على التكليف.

[ويعلم التكليف قبل دخول الوقت، وإن لم يعلم وجود الشرط فيه]

(ويعلم) بالبناء للمجهول، (التكليف) بالمكلف به (قبل دخول الوقت) المنصوب [لأوان] (^٣) التكليف؛ (وإن لم يعلم) - بالبناء للمجهول - (وجود الشرط) الشرعي (فيه)، أي: في الوقت المنصوب [لأوان] (^٤) التكليف.

وعليه جمهور الأصوليين: قال العضد (ت ٧٥٦ هـ): «ولولا أن تحقق الشرط في الوقت ليس شرطا في التكليف لما علم قبل وقته، إذ

= بتوجه أمر التكليف إلا: مع القطع بالإمكان؛ أو مع اعتقاد التكليف من غير إمكان. وهذه قسمة بديهية لا يتصور مزيد عليها. فقد خرج عن المباحثة أن المختار ما عزي إلى المعتزلة في ذلك».

(^١) زاد في (ب) و(ج) هنا: (به).

(^٢) سقطت ما بين العلامتين من (أ) و(ج).

(^٣) في الأصل: (لأول)، والمثبت من (ب).

(^٤) في الأصل: (لأول)، والمثبت من (ب).