رسالة الإمام أبي بكر البيهقي

إلى الإمام أبي محمد الجويني

تحوي مسائل في علم الحديث وغيره

برواية ولده شيخ القضاة أبي علي إسماعيل البيهقي

نفذها إليه مستدركا فيها عليه في تصنيف شرع فيه سماه المحيط

استدراكا فيما يتعلق بعلم الحديث وغيره

اعتنى بها

أبو عبيد الله فراس بن خليل مشعل

دار البشائر الإسلامية

الطبعة الأولى

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

بسم الله الرحمن الرحيم

[وبه العون والتوفيق]

أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر، محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب البغدادي.

قال: حدثنا الإمام شيخ القضاة، أبو علي، إسماعيل بن أحمد البيهقي.

قال: حدثنا الإمام والدي، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. قال:

سلام الله ورحمته على الشيخ الإمام، وإني أحمد إليه الله الذي لا إله إلا هو، وحده لا شريك له، وأصلي على رسوله محمد، وعلى آله، أما بعد -عصمنا الله تعالى بطاعته، وأكرمنا بالاعتصام بسنة خيرته من بريته، ﷺ، وأعاننا على الاقتداء بالسلف الصالحين من أمته، وعافانا في ديننا ودنيانا، وكفانا كل هول دون الجنة، بفضله ورحمته، إنه واسع المغفرة والرحمة، وبه التوفيق والعصمة-: فقلبي للشيخ -أدام الله عصمته- وادٍ، وبأيامه معتد، ولساني له بالخير ذاكر، ولله تعالى على حسن توفيقه إياه شاكر، والله -جل ثناؤه- يزيده توفيقًا وتأييدًا وتسديدًا.

وقد علم الشيخ -أدام الله توفيقه- اشتغالي بالحديث، واجتهادي في طلبه. [و] معظم مقصودي منه في الابتداء: التمييز بين ما يصح الاحتجاج به من الأخبار، وبين ما لا يصح، حين رأيت المحدثين من أصحابنا يرسلونها في المسائل على ما يحضرهم من ألفاظها، من غير تمييز منهم بين صحيحها وسقيمها.

ثم إذا احتج عليهم بعض مخالفيهم بحديث يشق عليهم تأويله، أخذوا في تعليله، بما وجدوه في كتب المتقدمين من أصحابنا تقليدًا.

ولو عرفوه معرفتهم، لميزوا صحيح ما يوافق أقوالهم من سقيمه، ولأمسكوا عن كثير مما يحتجون به، وإن كان يطابق آراءهم، ولاقتدوا في ترك الاحتجاج برواية الضعفاء والمجهولين بإمامهم فشرطه فيمن يقبل خبره عند من يعتني بمعرفته- مشهور، وهو بشرحه في كتاب «الرسالة» مسطور، وما ورد

من الأخبار بضعف رواته أو انقطاع إسناده كثير، والعلم به على من جاهد فيه سهل يسير.

١ - أخبرنا أبو عبد الله، محمد بن عبد الله، الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس، محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:

«حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني، ولا تكذبوا علي».

قال الشافعي:

«أحاط العلم أن النبي ﷺ لا يأمر أحدًا بحالٍ أن يكذب على بني إسرائيل، ولا على غيرهم، فإذا أباح الحديث عن بني إسرائيل، فليس أن يقبلوا الحديث الكذب على بني إسرائيل .. .. .. لأنه يروى عنه ﷺ أنه قال:

«من حدث بحديثٍ وهو يراه كذبًا، فهو أحد الكاذبين».

وإنما أباح قبول ذلك عمن حدث به ممن يجهل صدقه وكذبه».

قال: «وإذا فرق بين الحديث عنه، والحديث عن بني إسرائيل، فقال: «حدثوا عني، ولا تكذبوا علي».

فالعلم -إن شاء الله- يحيط: أن الكذب الذي نهاهم عنه: هو الكذب الخفي، وذلك: الحديث عمن لا يعرف صدقه».

ثم حكى الشافعي [مذهبه في ذلك، و] في رد حديث الضعفاء عن: ابنٍ [لابن] عمر، وعن عروة بن الزبير، وسعد بن إبراهيم.

وحكاه في «كتاب العمرى» عن: عطاء بن أبي رباح، وطاوس، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي.

ثم قال: «وما لقيت، ولا علمت أحدًا من أهل العلم بالحديث، يخالف هذا المذهب».

قال الشيخ الفقيه أحمد ﵀:

وقد قال الشافعي ﵀ في أول «كتاب الطهارة» -حين ذكر ما تكون به الطهارة من الماء، واعتمد فيه على ظاهر القرآن-:

«وقد روي فيه عن النبي ﷺ حديث -يوافق ظاهر القرآن- في إسناده من لا أعرفه».

ثم ذكر حديثه عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، في البحر.

وعسى لم يخطر ببال فقيه من فقهاء عصرنا ريب في صحة هذا الحديث، وإمامه يقول: «في إسناده من لا أعرفه»!

وإنما قال ذلك:

- لاختلافٍ وقع في اسم المغيرة بن أبي بردة.

- ثم في وصله بذكر أبي هريرة.

مع إيداع مالك بن أنس إياه كتابه «الموطأ».

ومشهور فيما بين الحفاظ، أنه لم يودعه رواية من يرغب عنه، إلا رواية: عبد الكريم أبي أمية، وعطاء الخراساني، فقد رغب عنهما غيره.

وتوقف الشافعي في (إيجاب الغسل من غسل الميت) واعتذر:

«بأن بعض الحفاظ أدخل بين أبي صالح، وبين أبي هريرة: إسحاق -مولى زائدة-، وأنه لا يعرفه، ولعله أن يكون ثقة».

وتوقف في إثبات (الوقت الثاني لصلاة المغرب)، مع أحاديث صحاح رويت فيه بعد إمامة جبريل ﵇ بالنبي ﷺ؛ حين لم يثبت عنده من عدالة رواتها ما يوجب قبول خيرهم.