= عشر خمسة وعشرة [فحذف] حرف العطف مع الاسم الثاني، وقد تضمن معناه، كما أن من مقدرة مع النكرة وقد تضمنت معناه.
فإن فصلت بين النكرة و«لا» بطل عملها، كقولك: لا لك غلام ولا عندك جارية ويجب التكرير كقوله تعالى: ﴿لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون﴾. أما بطلان العمل: فلما بينا من ضعفها، فلم تبلغ أن تعمل مع الفصل، وإن تعمل مع الفصل كقولك: إن فيها زيدًا، لأنها تشبه الفعل الصريح. وأما وجوب التكرير: فإنه جواب لسؤال مكرر كأن قائلًا قال: أله غلام أم جارية؟ فقلت: لا له غلام ولا جارية.
وإذا دخلت على المعرفة لا تعمل، لأنها لا يصح أن تنفي نفيًا عامًا لخصوصيتها ويجب التكرير أيضًا لأنه جواب لسؤال مكرر في التقدير تقول: لا زيد فيها ولا عمرو، قال أبو ذؤيب:
٦٨ - هنالك لا إتلاف مالي ضرني ... ولا وارثي إن ثمر المال حامدي
ويجوز للشاعر ترك التكرير، وهو ضرورة كقوله:
٦٩ - فلا أنا منه ما أفاد ذو والغنى ... أفدت وأعداني فأتلفت ما عندي
٤٢/أفإن عطفت وكررت «لا» جازت لك فيه خمسة أوجه: الوجه / الأول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» تفتحهما غير منونين، قال الله ﷿: ﴿لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة﴾. وقال: (لا بيع فيه ولا خلال). وقد ذكرنا الخلاف في الفتحة.
الوجه الثاني: لا حول ولا قوة إلا بالله، فتفتح الأول بغير تنوين، وتفتح الثاني =
1 / 159
مقدمة الكتاب
باب: (المعرب والمبني)
باب: (الإعراب والبناء)
باب: (إعراب الاسم الواحد)
باب: (إعراب الاسم المعتل)
باب: (التثنية)
باب: (ذكر الجمع)
باب: (جمع التذكير)
باب: (جمع التأنيث)
باب: (جمع التكسير)
باب: (الأفعال)
باب: (معرفة الأسماء المرفوعة)
باب: (المبتدأ)
باب: (خبر المبتدأ)
باب: (الفاعل)
باب: (المفعول الذي جعل الفعل حديثا عنه وهو ما لم يسم فاعله)