. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= لئلا يجمع بين حرفين متفقين في المعنى، ففصل بينهما فجعلت إن مع أحد الجزأين واللام مع الآخر.

وتدخل اللام مع إن على ثلاثة أشياء: الأول: دخولها على الخبر، وذلك جائز كقوله تعالى: ﴿إن الله لغفور رحيم﴾ والفعل المضارع بمنزلة الاسم الصريح كقوله تعالى: ﴿وإن ربك ليحكم بينهم﴾ لأنه مضارع للاسم فهو بمنزلته، وكذلك الجملة الاسمية كقوله تعالى: ﴿إنك لأنت الحليم الرشيد﴾ فإن كان الفعل ماضيًا، لم يجز دخولها فلا تقول: إن زيدًا لقام، لأنه بعيد من الاسم، وفعل الأمر أولى بامتناعها من الماضي.

الثاني: أن تدخل على اسم إن، وذلك إذا فصل بينهما بظرف أو حرف جر تقول: إن عندك لعمرًا، وفي التنزيل: ﴿إن في ذلك لآية﴾.

الثالث: أن تدخل على معمول خبر إن إذا تقدم عليه كقولك: إن زيدًا لطعامك آكل. وفي التنزيل: ﴿لعمرك إنهم لفي سكرتهم / يعمهون﴾ ولا يجوز إن ٣٩/أزيدًا آكل لطعامك، لأنها دخلت على شيء خارج عن الجملة، وإنما لم تدخل مع غير إن، لأنهما مشتركان في التوكيد والتحقيق، فلذلك تلقى بهما القسم كقولك: أحلف إن زيدًا قائم، وأقسمت لزيد أفضل من عمرو.

وأما فرقه بين إن وأن: فاعلم أنهما يتفقان عملًا وتركيبًا ومعنى، ويختلفان صيغة وموضعًا، ما اتفاقهما في العمل: فإنهما ينصبان الاسم ويرفعان الخبر، وأما اتفاقهما في التركيب: فلأن كل واحدة منها من همزة ونونين. وأما اتفاقهما في المعنى: فلأنهما يؤكدان الجملة. وأما اختلافهما في الصيغة: فلأن أول إحداهما مكسور وأول الأخرى مفتوح، وذلك للفرق.

وإنما خصوا بالفتح المصدرية: لأنها واسمها وخبرها في موضع اسم مفرد. وأما =