بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعترته المعصومين أما بعد: فالكلام في علم الرجال على وجه الاستعجال يقتضى رسم مقدمة وأبواب وخاتمة.

Страница 27

أما المقدمة ففي تعريفه وبيان موضوعه وفائدته المحتاج إليها على ما هو المتعارف في كل علم

(تعريف علم الرجال)

ونقول في الأول: " إنه ما وضع لتشخيص رواة الحديث ذاتا ووصفا مدحا وقدحا " (1) فبقيد الوضع خرج ما كان من علم الحديث والتأريخ وغيرهما مشتملا على بيان جملة من الرواة على الوجه المزبور فإن شيئا من ذلك لم يوضع لذلك وكذا علم الكلام إن

Страница 29

لم يحض الرواة بغير الأئمة عليهم السلام ولذا رووا عن آبائهم عليهم السلام.

وفى كثير من الأخبار إطلاق المحدث عليهم وهو بمعنى الراوي كما هو ظاهر هذه الأخبار وغيرها وإن خصصنا الحديث كالخبر بنفس قول المعصوم عليه السلام كما في دراية الشهيد الثاني (1) دون ما يحكيه كما هو صريح غيره.

والقيود الأخيرة للتعميم والإشارة إلى أنواع البحث فيه فإن من الرجال من يتشخص بهذا العلم ذاته خاصة ومنهم ذاته مع مدحه أو قدحه المراد بهما مطلقيهما لا خصوص العدالة والفسق ففاقد أحدهما قليل جدا لأن كونه من أصحابنا أو من أصحاب أحد المعصومين عليهم السلام داخل في وصف المدح وقل من لم يذكر هذا في حقه والتصريح بكونه مجهولا أو مهملا في كتب المتقدمين داخل في وصف القدح ولو بحسب الثمر ومع الغض عن كل ذلك فالجواب عن خروج غير الممدوح والضعيف الاجتهادي - أعنى المجهول والمهمل في تعبيراتهم - أنهما لندرتهما أو قلة الاعتناء بشأنهما كالمعدوم وأن الوضع لغرض لا يلازم ترتب الغرض في جميع المصاديق خصوصا إذا كان لمانع سابق أو لاحق.

ومنه يظهر أن الافتقار إلى زيادة قيد " ما في حكمهما " عطفا على الوصفين لإدخال ما ذكر من القسمين فإنما هو ما لم يؤخذ قيد الوضع كما زاده غير آخذه بل قد عرفت منع الافتقار مطلقا.

كما أن منه يظهر الجواب عن خروج المشترك بين الممدوحين أو المقدوحين أو المختلفين حيث لم يفد شئ من المميزات الآتية تميز بعضهم عن بعض ومن زعم - بعد ملاحظة التعريف المنتفى عنه قيد التشخيص - أن علم تميز المشتركات مغاير لعلم الرجال وأنه خارج بإضافة الأحوال إلى الرواة كما في التعريف الآخر إذ التميز ليس من أحوالهم فقد أخطأ كيف! وكل أسباب التميز أو

Страница 30

جلها موجودة في كلماتهم.

مضافا إلى تعرضهم لتميز جملة من الرجال المختلف فيهم كمحمد بن إسماعيل المتكرر في طريق الكليني رحمه الله وأبى بصير ومحمد بن سنان وأضرابهم حتى صنف فيهم ما صنف.

وأيضا فتميز المشتركات للكاظمي وغيره معدود من أهم كتب الرجال كتعليقة المولى البهبهاني وقد أدخلهما صاحب منتهى المقال في كتابه على أن التميز كالاشتراك من الأحوال إلا أن يراد بها خصوص وصفي المدح والقدح. هذا وخرج بقيد " التشخيص " علم الدراية الباحث عن سند الحديث ومتنه وكيفية تحمله وآدابه إذ البحث عن السند ليس بعنوان تشخيص الرواة بل بالإشارة إلى بيان انقسام الحديث من جهة السند إلى الأقسام المعروفة الآتية فالمذكور فيه أن ما كان جميع رواته عدولا إماميين ضابطين فهو الصحيح عند المتأخرين وهكذا وليس فيه تشخيص حال راو أصلا.

بل التحقيق أنه خارج من التعريف الآتي أيضا وإن لم يكن بهذا الوضوح إذ لا يعرف منه أحوال الرواة إلا على الإجمال الذي لا يفيد إلا أن فيهم العدل الضابط وغيره ولو بملاحظة أن تقسيمهم لما هو الموجود لا بطريق الفرض والاحتراز عنه في الحقيقة بإضافة التشخيص إلى الرواة لا بنفسه وإلا فهو أيضا موضوع لتشخيص أقسام الخبر من حيث السند والمتن وغيرهما بل الأظهر أنه بالمضاف إليه إلا أن الاختصاص الحاصل به غير منفك عنه.

وإضافة الرواة إلى الحديث إما للجنس وهو الأظهر بالنظر إلى كلية العلوم وكلية موضوعاتها وتسمع أن موضوع الرجال هو الرواة أو للعهد الخارجي بالإشارة إلى المذكورين في أسانيد الأخبار وهو الأقرب بالنظر إلى قصر البحث فيه عن الجزئيات الخاصة ولا ضير فيه فإن اللغة كذلك.

والمراد بهم ما يشمل الأنثى وإن لم تدخل فيهم بالوضع للتغليب أو البحث عنها استطرادا ولقلتها ملحقة بالعدم وبه يندفع ما في التسمية بعلم الرجال.

Страница 31

والصبي هنا كالأنثى فيهما مع أن البحث من جهة الرواية التي هي الأداء لا التحمل ووجود الصبى فيهم في هذا الحين غير معلوم مضافا إلى احتمال الوضع الثانوي الكافي فيه المناسبة في الجملة فلا إشكال أصلا.

والمراد ب‍ " الحديث " ما ينتهى سلسلة سنده إلى النبي (ص) أو أحد المعصومين عليهم السلام، (1) وعند العامة إلى النبي أو الصحابة أو التابعين (2) وهذا هو الظاهر من إطلاقه أيضا فهو أولى من لفظ الخبر لفقد الظهور في إطلاقه وإن تساويا مع قطع النظر في أظهر الأقوال التي منها أعمية الخبر مما ذكر وبالعكس.

ولا افتقار إلى تقييده بالواحد لإخراج المتواتر ونحوه بل هو مخلى إذ البحث عن رواتهما أيضا وإن لم يحتج إليه بعد التواتر والاحتفاف بالعلمي من جهة روايتهم لذلك لا مطلقا.

هذا مع كفاية المعرفة في الجملة من نحو هذه التعاريف لأنها الواجبة في مقدمة كل علم كما فصل في محاله.

ومما بيناه ظهر حال التعريف الآخر له وهو أنه " العلم بأحوال رواة الخبر الواحد ذاتا ووصفا ومدحا وقدحا وما في حكمهما " مضافا إلى أن في جعل الذات من الأحوال ما ترى.

فالأولى معها إسقاط الأحوال كما أن الأولى التعريف بأنه " ما وضع لمعرفة الحديث المعتبر عن غيره ".

(موضوع علم الرجال)

ونقول في الثاني: إنه رواة الحديث فمع إرادة الجنس البحث عما يعرض لجزئياته ومصاديقه من الأوصاف المميزة لبعضها عن بعض والموجبة لاعتبار قول بعض وعدمه في آخر فلا يتوهم أن البحث عن ذوات الجميع أو الأكثرين ليس بحثا

Страница 32

عن عوارض الموضوع ولا جزئياته إذ الغرض منه تميزها لا أعيانها كما هو واضح ويمكن على هذا جعل البحث عن عوارض نفس الموضوع بناء على جعل الجزئية والشخصية من عوارض الجنس فلا إشكال في البحث عن الذوات ولو من حيث الأعيان.

وأما مع إرادة العهد فالبحث عن عوارض الموضوع، ولا بد حينئذ من حمل البحث عن الذوات على ما ذكرناه وإلا لم يكن بحثا عن العوارض.

ومع ذلك يستشكل البحث عن أوصاف المدح والقدح بأنها من العوارض الغريبة، فإن لحوق العدالة والفسق - مثلا - للرواة إنما هو لأمر خارج يعمهم وغيرهم من أفراد الإنسان أو المكلفين منهم وهو خوف العقاب أو مطلق الذم واللوم وخلافه لا لذواتهم أو لأجزائهم أو أمر يساويهم حتى يكونا من الأعراض الذاتية وقد تقرر في محله أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية إلا أن يمنع ذلك عليهم بالبناء على أن الموضوع ما يبحث عن العوارض المقصودة مطلقا كيف! والبحث في كثير من العلوم عن العوارض الغريبة فيبحث في الأصول عن الدلالة وعدمها والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد إلى غير ذلك وموضوعه من الأدلة ما يعرض ما ذكر له ولغيره لأمر خارج هو الوضع ونحوه وفى الفقه عن الأحكام التكليفية وغيرها وعروضها لموضوعه - الذي هو فعل المكلف بواسطة أمر خارج أعم هو جعل الشارع وفى الطب عن كثير من أمراض تعم غير الإنسان والتزام الاستطراد بعيد.

أو يقال: ليس البحث في الرجال عن مطلق الأوصاف المزبورة بل الخاصة منها بالرواة وكذا في غيره مما ذكر وغيره.

ولا يخفى أنه لابد معه من التزام اختصاص واسطة ثبوتها أيضا بهم إذ المدار عليها والأول لا يغني عنه فإن عروض الخاص بواسطة العام واضح والالتزام الأخير مغن عن الأول هذا على طريقة القوم.

Страница 33

فأما على طريقة شيخنا في الفصول (1) من تفسيره العرض الذاتي بما يعرض للشئ لذاته أي لا بواسطة في العروض سواء احتاج إلى واسطة في الثبوت ولو إلى مباين أعم أم لا - فلا إشكال لوضوح أن خوف الذم ونحوه من الواسطة في الثبوت لعدم عروض المدح والقدح له بل إنما يعرضان للرواة بواسطته فهو واسطة في الثبوت.

وجميع ما يذكر في الرجال من العوارض التي تثبت للرجال وكذا الأصول فإن ما يذكر فيه من عوارض الأدلة وإن عرض بعضه لغيرها واختص به بعضه كالحجية العارضة لذوات الأدلة فإنها الموضوع لا بوصف الدليلية مع المنع عن اختصاصها به، لعروضها للبينة ونحوها إلا أن يراد بها في استنباط الأحكام الكلية في الفروع.

وهكذا الكلام في الفقه والطب وغيرهما وتفصيل البحث في ذلك في محله فإن ما اختاره رحمه الله خلاف مقالة المشهور كما اعترف به (2) وقد وقع في نقله عنهم خلل من جهة أخرى فراجع وتأمل.

(فائدة علم الرجال)

الأمر الثالث مما يذكر في المقدمة هو بيان فائدته المحتاج إليها الفقيه وإن كان مطلقها غير موجب للاحتياج إلا بتكلف في الحاجة ولذا عبر كثير (3) في نحو المقام ببيان الحاجة لكن من المعلوم إرادة الفائدة الخاصة من مطلقها في المقام مع احتمال الإطلاق لمجرد الإشارة إلى عدم لغوية البحث والاشتغال.

وعلى كل حال فوجه الحاجة إلى هذا العلم أن استنباط الأحكام الواجب عينا أو كفاية موقوف - في أزماننا أو مطلقا - على النظر في الأحاديث لوضوح عدم كفاية غيرها وغناه عنها فلا بد من معرفة المعتبر منها الذي يجوز الاستنباط منه والعمل عليه حيث تعرف أن جميعها ليست كذلك، ولا ريب في حصول هذه المعرفة بالمراجعة

Страница 34

إلى علم الرجال وهذا مما لا نزاع فيه لأنه حده وسمعت أنه موضوع لذلك وما يأتي في بعض شبهات الأخبارية فمع كونها على خلاف الإنصاف - كما تعرف - ليس مفادها إلا نفى حصول العلم منه ونحن لا ندعيه فلا توجب الخلاف وإنما الخلاف في حصر هذه المعرفة في الرجوع إليه.

وبه تظهر الحاجة والافتقار إليه وإلا فغيره مغن عنه إلا أن يقال: إنه لا ينافي الحاجة إليه فإنه أيضا مغن عن غيره فكل منهما من أفراد ما يحتاج إليه كما في التخيير إلا أن يقال غيره حاصل سابق في الوجود عليه وهو القطع بالصدور أو الشهادة كما تسمع فهو نظير التخيير بين الأقل والأكثر بل وأعظم لإمكان الانفكاك من الطرفين هناك بخلاف المقام فالمهم إثبات الحصر المزبور فنقول فيه:

إن المعروف المشهور بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه يعتد به بين المجتهدين فقد تسالموا على عده بخصوصه مما يتوقف عليه الاجتهاد في كتبهم الأصولية وبنوا عليه في كتبهم الفقهية وإجماعهم قوليا أو عمليا حجة للكشف المعتبر فيه.

وأما من نص على اختيار خلاف ذلك أو لزمه ذلك على اختلاف مشاربهم فهم جماعة:

منهم الحشوية (1) القائلون بحجية كل حديث إذ الجميع حينئذ معتبر.

نعم إن كان من مذهبهم التزام الترجيح عند التعارض بالعدالة والأعدلية ونحوهما دون التخيير أو الطرح أو الترجيح بغير ما ذكر مما يعرف بغير الرجال لزمهم القول بالافتقار حينئذ إن لم يبنوا على ما يأتي من غيرهم لكنه مع ذلك لا يخرجهم عن مخالفة المشهور القائلين بالافتقار في غير صورة التعارض أيضا.

ومنهم: المنكرون لحجية أخبار الآحاد بدعوى قطعية الأحكام بالكتاب والإجماع

Страница 35

والأخبار المفيدة للعلم بتواتر أو استفاضة أو غير ذلك مما لا مدخل لعلم الرجال في حصوله كالسيد وابن إدريس وأضرابهما. (1) ومنهم: المدعون لقطعية الصدور في كتب الأخبار المتداولة بين أصحابنا أو خصوص الأربعة المعروفة منها بزعم استفادته من أمور تأتى إلى بعضها الإشارة، ومحصلها القطع بأخذ ما فيها عن الأصول الأربعمائة المعروفة في عصرهم عليهم السلام وعليه أكثر الأخبارية.

ومن هؤلاء من راعى بعض الإنصاف وتحرز عن هذا الجزاف لكن بنى على اعتبار جميع ما في الكتب الأربعة لشهادة مصنفيها الثقات بذلك فأخبارها وإن لم تكن قطعية الصدور إلا أنها قطعية الاعتبار فتوافقهم في الأخير.

ومن خلط بين الطريقتين فجمع في الحكاية بين الطائفتين فقد خبط واضحا إلا بالنسبة إلى من قال من الأولين بمقالة الآخرين بطريق التنزل.

ومنهم: المكلفون بتصحيح الغير مطلقا والمعلوم حصوله من أكثر العلماء في كتبهم الفقهية وغيرها وأما الاكتفاء به في حال الاضطرار لفقد كتب هذا الفن في سفر ونحوه - فليس على خلاف مذهب المشهور.

ومنهم - من الأخبارية في حكاية ومطلقا في أخرى (2) من فصل بين صورة التعارض وغيرها فاقتصر في نفى الافتقار على الأخير.

ويمكن تسبيع الأقوال المخالفة بالتفصيل بين صورة وجود الشهرة محققة أو محكية في خصوص بعض الأخبار المفيدة لبعض الأقوال أو اختصاص الراجحة منها بجانب وبين غيرها فيقتصر في الافتقار على الأخير.

ولعل عليه عمل بعض أو جماعة وإن لم أقف على من اختاره أو حكاه عن واحد.

فالواجب أو الأولى التكلم هنا في مقامين:

Страница 36

أحدهما: في إثبات الافتقار في الجملة الذي به تتم أمور المقدمة سواء أوجبناها فيها أم لا وهذا في قبال منكري الحاجة على الإطلاق لوضوح ارتفاع السالبة الكلية بالموجبة الجزئية.

وثانيهما: في إثباته مطلقا بجعل الجزئية كلية في محل النزاع أعني في مقابل القول بالتفصيل لا مطلقا لوضوح أنه لا افتقار في الأخبار العلمية صدورا أو مفادا وهذا لا خلاف فيه.

ولنا على المقام الأول وجوه:

أحدها: الأصل وتقريره أن العمل بأخبار الآحاد لازم ولو لكونها من أسباب الظن بل أقواها للأدلة التي أقيمت عليه في الأصول فبطل قول السيد ومن تبعه.

ثم العمل بها والاستنباط منها بعد الرجوع إلى علم الرجال وتعيين المعتبر من الاخبار به في الجملة مما لا خلاف فيه بل الإجماع من الجميع واقع عليه.

وأما العمل بها والاستنباط منها بعد الرجوع إلى علم الرجال وتعيين المعتبر من الأخبار به في الجملة مما لا خلاف فيه بل الإجماع من الجميع واقع عليه.

وأما العمل بها قبل ذلك فهو محل الإشكال والخلاف.

ومقتضى الأصل عدم الجواز بمعنى عدم الاعتبار لوضوح أنه على خلاف الأصل، ويأتي ما في المخرج عنه فلا بد من الوقوف عليه.

وثانيها: أن العمل بالآحاد لا يفيد مطلقا أو غالبا إلا الظن وقد وقع النهى عنه في الكتاب والسنة بل عليه بناء العقلاء وسيرة العلماء والثابت في الخروج عن عموم النهى بالنسبة إلى الآحاد إنما هو بعد الرجوع إلى الرجال في الجملة وأما قبله فلا.

ويأتي في تضعيف طريقة الأخباريين والمفصلين إن لم يفد القطع بذلك فلا أقل من حصول الظن ولا أقل من الشك والترديد فالإقدام على العمل في هذه الحالة من غير مراجعة قبيح مذموم عقلا ونقلا.

ورابعها: أن من المعلوم الوارد على طبقه أخبار مستفيضة أن في رواياتنا كانت جملة من الأخبار الموضوعة.

Страница 37