غير مردود به كلام، تضمن الاستثناء اختير فيه - متراخيا - النصب، وـ غير متراخ - الاتباع ابدالًا عند البصريين، وعطفًا عند الكوفيين.

ولا يشترط في جواز نصبه تعريف المستثنى منه، خلافا للفراء، ولا في جواز الابدال علام الصحاية للايجاب خلافا لبعض القدماء.

واتباع المتوسط بين المستثنى منه وصفته اولى من النصب، خلافا للمازني في العكس.

ولا يتبع المجرور بـ “ من “ والباء زائدتين، ولا اسم “ لا “ الجنسية الا باعتبار المحل.

واجاز بنو تميم اتباع المنقطع المتأخر ان صح اغناه عن المستثنى منه وليس من تغلب العاقل على غيره فيختص باحد شببه خلافا للمازني.

وان عاد ضمير قبل المستثنى بـ “ الا “ الصالح للاتباع على المستثنى منه العامل فيه ابتداء، او احد نواسخه اتبع الضمير جوازا، وصاحبه اختيارا، وفي حكمها المضاف اليه في نحو: ما جاء اخو احد الا زيد. وقد يجعلا لمستثنى متبوعا، والمستثنى منه تابعا. ولا يقدم دون شذوذ المستثنى على المستثنى منه، والمنسوب اليه معا؛ بل على احدهما، وما شذ من ذلك فلا يقاس عله خلافا للكسائي.