بسم الله الرحمن الرحيم رب وفقني وجميع الطالبين، وزدني علما وعملا، وألحقني بالصالحين بمحمد صلى الله عليه [وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام.

القول في مسألة الإجزاء وقبل الخوض فيها لا بد من تقديم أمور.

الأول:

قد عنون جماعة الخلاف فيها بأن الأمر هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ وزاد بعض هؤلاء: (إذا أتى المأمور بالمأمور به على وجهه)، ولا بد منه كما سيتضح وجهه عن قريب.

وعنونه بعض: بأن الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ وظاهر الأول - نظرا إلى إسناد الاقتضاء إلى الأمر الظاهر في الطلب بالقول - رجوع النزاع إلى دلالة الأمر، كما أن الظاهر من الثاني - بالنظر إلى إسناده فيه إلى الفعل - رجوعه إلى علية الإتيان بالمأمور به للإجزاء عقلا، فإن الاقتضاء: تارة يطلق على الدلالة كما في قولهم: (الأمر يقتضي الوجوب) مثلا، وأخرى على التأثير والعلية، ومنه المقتضي في لسان أهل المعقول، حيث إنه في اصطلاحهم عبارة عما يقابل الشرط وهو المؤثر في المعلول، ومن المعلوم أنه

Страница 139