وأخرج له الجماعة، إلا أن البخاري أخرج له مقرونًا بغيره.
والراجح: أنه ثقة إذا صرح بالسماع، لتوثيق الجمهور له، كما قال ابن حجر في «الهدي»، وسبق ذكرهم، ولاحتجاج الإمام مسلم به في «صحيحه»، وأما ما عنعنه، فإنه ضعيف، لعدم ثبوت اتصاله، ويستثنى من ذلك:
١) ما رواه الليث بن سعد عنه - كما سبق بيانه -.
٢) وما أخرج مسلم في «صحيحه» فإن محمول على الاتصال. - والله أعلم -.