إجماع الخلفاء الأربعة مع مخالفة مجتهد صحابي لهم على حكم، ليس بإجماع ولا حجة عند أحمد وأكثر الفقهاء.

وفي رواية: أنه إجماع.

وفي رواية: أنه حجة لا إجماع.

• فرع: وأما الصحابي غيرهم، إذا قال قولًا وانتشر، ولم يُنكر قبل استقرار المذهب: فإجماع عند أحمد وأصحابه.

وإن لم ينتشر، فعن أحمد في ذلك روايتان:

إحداهما: أنه حجة مقدمة على القياس.

والثانية: ليس بحجة، ويقدم القياس عليه (^١).

• فرع: إذا قال الصحابي قولًا يخالف القياس؛ فإنه يجب العمل به، ويجعل في حكم التوقيف، بحيث يعمل به وإن

(^١) إذا قلنا بأنه حجة، فمحله على غير صحابي، أما الصحابي فليس كل مذهب صحابي حجة على صحابي آخر إجماعًا.

والمراد في حكاية الإجماع: أن قول صحابي لا يكون حجة على صحابي آخر فيما عدا الخلفاءَ الراشدين. ينظر: القواعد ٢/ ١١٤٠.