في غيره، فهذا أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة، إلا ما خصَّه الدليل.

الثانية: جواز إقامة الحدود على الملتجئ إلى الحرم، بآية القصاص والسرقة والزنى، فالأمر بذلك في تلك الآيات مطلق في الأمكنة والأزمنة.

وأجاب عنه أصحاب القول الثاني: بأنها تتناول مكانًا ضرورة إقامته، فيمكن في غير الحرم.

•الخامسة: إذا ذكر العام، وذكر بعده أو قبله اسم لو لم يصرح به لدخل في العام، فهل إفراده يقتضي عدم دخوله في العام أم لا؟

مذهبان للأصوليين والنحاة.

وقاعدة المذهب: تقتضي عدم الدخول.

•السادسة: العام في الأشخاص عام في الأحوال، هذا هو المعروف عند العلماء.

وقيل (^١): إنه يكون مطلقًا في الأحوال. وأبطل هذا

(^١) منهم القرافي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن قاضي الجبل. ينظر: القواعد ٢/ ٨٨٢، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٠، المسودة ص ٩٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ١١٦.