أحداثا نبغوا بعد أَن لم يَكُونُوا يَعْنِي الْقصاص وَقيل أَرَادَ بِدعَة حدثت لم تكن فِي عهد النَّبِي ﷺ
وَأخرج ابْن أبي شيبَة والمروزي عَن ابْن عمر قَالَ
لم يقص على عهد النَّبِي ﷺ وَلَا عهد أبي بكر وَلَا عهد عمر وَلَا عهد عُثْمَان انما كَانَ الْقَصَص حَيْثُ كَانَت الْفِتْنَة
وَأخرج الْمروزِي عَن سَالم أَن ابْن عمر كَانَ يلفي خَارِجا من الْمَسْجِد فَيَقُول مَا أخرجني الا صَوت قاصكم هَذَا
وَأخرج الْمروزِي عَن يزِيد الرقاشِي قَالَ اخْتصم قوم فِي الْقَصَص فحسنه قوم وَكَرِهَهُ قوم فَأتوا أنسا فَذكرُوا ذَلِك لَهُ وسألوه فَقَالَ ان رَسُول الله ﷺ لم يبْعَث بالقصص
وَأخرج الْمروزِي عَن سعيد بن عُبَيْدَة أَن ابْن عمر قَالَ لقاص يقص عِنْده قُم عَنَّا فقد آذيتنا
وَأخرج الْمروزِي عَن أبي يحيى قَالَ مر بِي عَليّ بن أبي طَالب ﵁ وَأَنا أقص فَقَالَ هَل عرفت النَّاسِخ من الْمَنْسُوخ
1 / 195
بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول في سياق الأحاديث الواردة في تعظيم الكذب على رسول الله ﷺ والتشديد فيه والتغليظ في الوعيد عليه
الفصل الثاني في تحريم رواية الحديث الكذب عنه ﷺ
الفصل الثالث في توفي الصحابة والتابعين كثرة الحديث مخافة من النسيان والدخول في حديث الوعيد
الفصل الرابع في بيان أنه لا يجوز لأحد رواية حديث حتى يعرضه على شيخ من علماء الحديث ويجيزه بروايته لاحتمال أن يكون ذلك الحديث لا أصل له فيدخل في حديث من كذب علي
الفصل الخامس في بيان أن من أقدم على رواية الأحاديث الباطلة يستحق الضرب بالسياط ويهدد بما هو أكثر من ذلك ويزجر ويهجر ولا يسلم عليه ويغتاب في الله ويستعدى عليه عند الحاكم ويحكم عليه بالمنع من رواية ذلك ويشهد عليه
الفصل السادس فيمن رأى النبي ﷺ في المنام منكرا لما روي عنه من الأباطيل
الفصل السابع في انكار العلماء قديما على القصاص ما رووه من الأباطيل وسفه القصاص عليهم وقيام العامة مع القصاص بالجهل واحتمال العلماء ذلك في الله
الفصل الثامن في بيان أن الأحاديث الموضوعة كثيرة ولا يميزها الا الناقد المجتهد في الحديث
الفصل ال تاسع في تلخيص الكتاب الذي ألفه الحافظ زين الدين العراقي وسماه الباعث على الخلاص من حوادث القصاص
الفصل العاشر في زيادات فاتت الحافظ زين الدين العراقي في كتابه فاستدركتها هنا