...

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي تفرد بالبقاء والكمال، وقسم بين عباده الأرزاق والآجال، وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا، وملوكا وسوقة ليتناصفوا، وبعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، وختمهم بخيرته من خليقته السالك بتأييده الطريق المستقيم على المحجة، وأشهد أن لا إله إلا الله على الإطلاق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى أهل الآفاق، المنعوت بتهذيب الأخلاق ومكارم الاعراق، ﷺ وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما متعاقبين إلى يوم التلاق.

أما بعد: فإن كتاب "الكمال في أسماء الرجال" الذي ألفه الحافظ الكبير أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي، وهذبه الحافظ الشهير أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي، من أجل المصنفات في معرفة حملة الآثار وضعا، وأعظم المؤلفات في بصائر ذوي الألباب وقعا، ولا سيما التهذيب،

فهو الذي وفق بين اسم الكتاب ومسماه، وألف بين لفظه ومعناه، بيد أنه أطال وأطاب، ووجد مكان القول ذا سعة فقال وأصاب، ولكن قصرت الهمم عن تحصيله لطوله، فاقتصر بعض الناس على الكشف من "الكاشف" الذي اختصره منه الحافظ أبو عبد الله الذهبي، ولما نظرت في هذه الكتب وجدت تراجم "الكاشف" إنما هي كالعنوان تتشوق النفوس إلى الاطلاع على ما وراءه، ثم رأيت للذهبي كتابا سماه "تذهيب التهذيب" أطال فيه العبارة، ولم يعد ما في التهذيب غالبا، وإن زاد ففي بعض الأحايين، وفيات بالظن والتخمين، أو مناقب لبعض المترجمين، مع إهمال كثير من التوثيق والتجريح، اللذيْن عليهما مدار التضعيف والتصحيح، هذا وفي "التهذيب" عدد من الأسماء لم يُعرِّف الشيخ بشيء من أحوالهم، بل لا يزيد على قوله روى عن فلان، روى عنه فلان أخرج له فلان، وهذا لا يروي الغلة ولا يشفي العلة، فاستخرت الله تعالى في اختصار "التهذيب" على طريقة أرجو الله أن تكون مستقيمة، وهو أنني اقتصر على مايفيد الجرح والتعديل خاصة، واحذف منه ما أطال به الكتاب من الأحاديث التي يخرجها من مروياته العالية من الموافقات والابدال وغير ذلك من أنواع العلو، فإن ذلك بالمعاجم والمشيخات أشبه منه بموضوع الكتاب، وإن كان لا يلحق المؤلف من ذلك عاب١ حاشا وكلا بل هو والله العديم النظير، المطلع النحرير، لكن العمر يسير، والزمان قصير، فحذفت هذا جملة وهو نحو ثلث الكتاب، ثم إن الشيخ ﵀ قصد استيعاب شيوخ صاحب الترجمة، واستيعاب

١ – العيب والعاب العار١٢ قاموس.

الرواة عنه، ورتب ذلك على حروف المعجم في كل ترجمة، وحصل من ذلك على الأكثر لكنه شيء لا سبيل إلى استيعابه ولاحصره، وسببه انتشار الروايات وكثرتها وتشعبها وسعتها، فوجد المتعنت بذلك سبيلا إلى الاستدراك على الشيخ بما لا فائدة فيه جليلة ولا طائلة، فإن أجل فائدة في ذلك هو في شيء واحد وهو: إذا اشتهر أن الرجل لم يرو عنه الا واحد، فإذا ظفر المفيد له براو آخر أفاد رفع جهالة عين ذلك الرجل برواية راويين عنه، فتتبع مثل ذلك والتنقيب عليه مهم، وأما إذا جئنا إلى مثل سفيان الثوري وأبي داود الطيالسي ومحمد بن إسماعيل وأبي زرعة الرازي ويعقوب بن سفيان، وغير هؤلاء ممن زاد عدد شيوخهم على الألف، فأردنا استيعاب ذلك تعذّر علينا غاية التعذر، فإن اقتصرنا على الأكثر والاشهر بطل أدعاء الاستيعاب، ولا سيما إذا نظرنا إلى ما روى لنا عن من لا يدفع قوله: أنّ يحيى بن سعيد الأنصاري راوي حديث الأعمال، حدّث به عنه سبعمائة نفس، وهذه الحكاية ممكنة عقلا ونقلا، لكن لو أردنا أن نتبع من روى عن يحيى بن سعيد فضلا عن من روى هذا الحديث الخاص عنه، لما وجدنا هذا القدر ولاما يقاربه، فاقتصرت من شيوخ الرجل ومن الرواة عنه إذا كان مكثرا على الأشهر والاحفظ والمعروف، فإن كانت الترجمة قصيرة لم احذف منها شيئا في الغالب، وإن كانت متوسطة اقتصرت على ذكر الشيوخ والرواة الذين عليهم رقم في الغالب، وإن كانت طويلة اقتصرت على من عليه رقم الشيخين مع ذكر جماعة غيرهم، ولاأعدل عن ذلك الا لمصلحة،

مثل أن يكون الرجل قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنني أذكر جميع شيوخه أو أكثرهم، كشعبة ومالك وغيرهما، ولم التزم سياق الشيخ والرواة في الترجمة الواحدة على حروف المعجم؛ لأنه لزم من ذلك تقديم الصغير على الكبير، فأحرص على أن أذكر في أول الترجمة أكثر شيوخ الرجل وأسندهم وأحفظهم إن تيسر معرفة ذلك، إلا أن يكون للرجل ابن أوقريب، فانني أقدمه في الذكر غالبا، وأحرص على أن أختم الرواة عنه بمن وُصف بأنه آخر من روى عن صاحب الترجمة، وربما صرحت بذلك، وأحذف كثيرا من أثناء الترجمة إذا كان الكلام المحذوف لا يدل على توثيق ولا تجريح، ومهما ظفرت به بعد ذلك من تجريح وتوثيق ألحقته، وفائدة إيراد كل ما قيل في الرجل من جرح وتوثيق يظهر عند المعارضة، وربما أوردت بعض كلام الأصل بالمعنى مع استيفاء المقاصد، وربما زدت ألفاظا يسيرة في أثناء كلامه لمصلحة في ذلك، وأحذف كثيرا من الخلاف في وفاة لرجل إلا لمصلحة تقتضي عدم الاختصار، ولا أحذف من رجال "التهذيب" أحدا بل ربما زدت فيهم من هو على شرطه، فما كان من ترجمة زائدة مستقلة فإنني أكتب اسم صاحبها واسم أبيه بأحمر، ومازدته في أثناء التراجم قلت في أوله: "قلت"، فجميع ما بعد قلت فهو من زيادتي إلى آخر الترجمة.

فصل

وقد ذكر المؤلف الرقوم فقال: للستة "ع" وللأربعة "٤" وللبخاري "خ" ولمسلم "م"، ولأبي داود "د" وللترمذي "ت" وللنسائي "س"،

ولابن ماجة "ق" وللبخاري في "التعاليق" "خت"، وفي "الأدب المفرد" "بخ"، وفي "جزء رفع اليدين" "ي" وفي "خلق افعال العباد" "عخ"، وفي "جزء القراءة خلف الإمام" "ز"، ولمسلم في "مقدمة كتابه" "مق"، ولأبي داود في "المراسيل" "مد"، وفي "القدر" "قد"، وفي "الناسخ والمنسوخ" "خد"، وفي كتاب "التفرد" "ف"، وفي "فضائل الأنصار" "صد"، وفي "المسائل" "ل"، وفي "مسند مالك" "كد"، وللترمذي في "الشمائل" "تم"، وللنسائي في "اليوم والليلة" "سي"، وفي "مسند مالك" "كن"، وفي "خصائص علي" "ص"، وفي "مسند علي" "عس"، ولابن ماجة في "التفسير" "فق". هذا الذي ذكره المؤلف من تآليفهم، وذكر أنه ترك تصانيفهم في التواريخ عمدا؛ لأن الأحاديث التي تُورد فيها غير مقصودة بالاحتجاج، وبقي عليه من تصانيفهم التي على الأبواب عدة كتب، منها: "بر الوالدين" للبخاري، وكتاب "الانتفاع بِأُهُب السباع" لمسلم، وكتاب "الزهد" و"دلائل النبوة"، و"الدعاء" و"ابتداء الوحي"، و"أخبار الخوارج" من تصانيف أبي داود، وكأنه لم يقف عليها والله الموفق، وأفرد "عمل اليوم والليلة" للنسائي عن "السنن" وهو من جملة كتاب "السنن" في رواية بن الأحمر وابن سيار، وكذلك أفرد "خصائص علي" وهو من جملة المناقب في رواية بن سيار، ولم يفرد "التفسير" وهو من رواية حمزة وحده، ولا كتاب "الملائكة والاستعاذة والطب" وغير ذلك، وقد تفرد بذلك راو دون راو عن النسائي، فما تبين لي وجه افراده "الخصائص" و"عمل اليوم والليلة" والله الموفق.

ثمّ ذَكَر المؤلف الفائدة في خلطه الصحابة بمن بعدهم خلافا لصاحب الكمال، وذلك أن للصحابي رواية عن النبي ﵌ وعن غيره، فإذا رأى من لاخبرة له رواية الصحابي عن الصحابي، ظن الأول تابعا فيكشفه في التابعين فلا يجده، فكان سياقهم كلهم مساقا واحدا على الحروف أولي.

قال: وما في كتابنا هذا مما لم نذكر له إسنادا، فما كان بصيغة الجزم فهو مما لا نعلم بإسناده إلى قائله المحكي عنه بأسا، وما كان بصيغة التمريض فربما كان في إسناده نظر، ثم قال وابتدأت في حرف الهمزة بمن اسمه أحمد وفي حرف الميم بمن اسمه محمد، فإن كان في أصحاب الكنى من اسمه معروف من غير خلاف فيه ذكرناه في الأسماء، ثم نبهنا عليه في الكنى، وإن كان فيهم من لا يعرف اسمه أو اختلف فيه ذكرناه في الكنى ونبهنا على ما في اسمه من الاختلاف، ثم النساء كذلك، وربما كان بعض الأسماء يدخل في ترجمتين فأكثر فنذكره في أولي التراجم به، ثم ننبه عليه في الترجمة الأخرى، وبعد ذلك فصول فيمن اشتهر بالنسبة إلى أبيه أو جده أو أمه أو عمه أونحو ذلك، وفيمن اشتهر بالنسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صناعة، وفيمن اشتهر بلقب أو نحوه، وفيمن أبهم مثل فلان عن أبيه أو عن جده أو أمه أو عمه أو خاله أو عن رجل أو امرأة ونحو ذلك، مع التنبيه على اسم من عرف اسمه منهم والنساء كذلك، هذا المتعلق بديباجة الكتاب، ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ثلاثة فصول، أحدها: في شروط الأئمة الستة. والثاني: في الحث على الرواية عن الثقات. والثالث: في الترجمة النبوية، فأما الفصلان الأولان فإن الكلام

عليهما مستوفي في علوم الحديث وأما الترجمة النبوية فلم يعد المؤلف ما في كتاب بن عبد البر، وقد صنف الأئمة قديما وحديثا في السيرة النبوية عدة مؤلفات مبسوطات ومختصرات، فهي أشهر من أن تذكر وأوضح من أن تشهر، ولها محل غير هذا نستوفي الكلام عليها فيه إن شاء الله تعالى، وقد ألحقت في هذا المختصر ما التقطتة من "تذهيب التهذيب" للحافظ الذهبي، فإنه زاد قليلا فرأيت أن أضم زياداته لكمل الفائدة، ثم وجدت صاحب "التهذيب" حذف عدة تراجم من أصل الكمال ممن ترجم لهم بناء على أن بعض السنة أخرج لهم، فمن لم يقف المزي على روايته في شيء من هذه الكتب حذفه، فرأيت أن أثبتهم وأنبه على ما في تراجمهم من عوز١، وذكرهم على الاحتمال أفيد من حذفهم، وقد نبهت على من وقفت على روايته منهم في شيء من الكتب المذكورة وزدت تراجم كثيرة أيضا التقطتها من الكتب الستة مما ترجم المزي لنظيرهم تكملة للفائدة أيضا، وقد انتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي جمعه الإمام العلامة علاء الدين مغلطاي على "تهذيب الكمال" مع عدم تقليدي له في شيء مما ينقله، وإنما استعنت به في العاجل، وكشفت الأصول التي عزا النقل إليها في الآجل، فما وافق أثبته وما باين أهملته، فلو لم يكن في هذا المختصر الا الجمع بين هذين الكتابين الكبيرين في حجم لطيف لكان معنى

١-يقال عوز الشيء كفرح لم يوجد والرجل افتقر كعاوز والامر اشتد وإذا لم تجد شيئا قل عازني ١٢ قاموس.

مقصودا، هذا مع الزيادات التي لم تقع لهما والعلم مواهب والله الموفق.

١ - "د فق- أحمد" بن إبراهيم بن خالد أبو علي الموصلي نزيل بغداد، روى عن محمد بن ثابت العبدي وفرج بن فضالة وحماد بن زيد، وعبد الله بن جعفر المديني ويزيد بن زريع، وأبي عوانة وإبراهيم بن سعد وغيرهم، روى عنه أبو داود حديثا واحدا، وروى بن ماجة في "التفسير" عن بن أبي الدنيا عنه، وأبو زرعة الرازي ومحمد بن عبد الله الحضرمي وموسى بن هارون، وأبو يعلى الموصلي وأبو القاسم البغوي وآخرون، وكتب عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقال: "لا بأس به"، وقال صاحب "تاريخ الموصل": "كان ظاهر الصلاح والفضل"، قال موسى بن هارون: "مات ليلة السبت لثمان مضين من ربيع الأول سنة ٢٣٦. قلت: "وذكره ابن حبان في الثقات، وقال إبراهيم بن الجنيد عن بن معين ثقة صدوق".

٢ - كن "مسند مالك" أحمد بن إبراهيم بن فيل الأسدي أبو الحسن البالسي نزيل أنطاكية والد القاضي أبي طاهر، روى عن أحمد بن أبي شعيب الحراني وأبي جعفر النفيلي، وأبي النضر الفراديسي١ ودحيم وأبي مصعب الزهري في آخرين، وسمع أبا توبة وعنه النسائي ثلاثة أحاديث من حديث مالك،

١- بفتحتين وكسر المهملة وسين كذلك نسبة إلى باب الفاديس بدمشق ١٢لب اللباب.

وأبي عوانة الإسفرائيني وأبي سعيد بن الأعرابي، وخيثمة بن سليمان وأبي القاسم الطبراني وآخرون، مات سنة ٢٨٤، قال بن عساكر: "كان ثقة"، وقال في "التاريخ": "روى عنه النسائي ولم يذكره في الشيوخ النبل". قلت: "وروى عنه محمد بن الحسن الهمداني وقال أنه صالح، وذكره بن حبان في "الثقات"، وقال النسائي في "أسامي شيوخه رواية حمزة١ "لا بأس به"، وذكر من عفته وورعه وثقته".

٣ - "م د ت ق - أحمد" بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقي النكري البغدادي أبو عبد الله، روى عن حفص بن غياث وجرير وهشيم وإسماعيل وربعي ابني علية، وشبابة ويزيد بن هارون ومبشر بن إسماعيل الحلبي وخالد بن مخلد وغيرهم، روى عنه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وبقي بن مخلد وعبد الله بن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وغيرهم، قال أبو حاتم: "صدوق"، وقال صالح جزرة: "كان أحمد أكثرهما حديثا وأعلمهما بالحديث، وكان يعقوب -يعني أخاه- أسندهما وكانا جميعا ثقتين، كان مولد أحمد سنة ١٦٨ ومات في شعبان سنة ٢٤٦". قلت: "وفيها أرخه السراج، وقال العقيلي: "ثقة"، وقال الخليلي في "الإرشاد": "ثقة متفق عليه"، وذكره بن حبان في "الثقات"، والنكري -بضم النون- نسبة إلى بني نكر، وهم بطن من عبد القيس، والدورقي قال بن الجارود في "مشيخته": هو من أهل دورق من أعمال الأهواز وهي معروفة، وإليها تنسب القلانس الدورقية، ويقال بل هو منسوب إلى صنعة القلانس لا إلى البلد، -والله أعلم-، وقال اللالكائي: "كان يلبس

١- كذا في الأصل ولعله أحمد أو سقط بعض الالفاظ ١٢الحسن النعماني

القلانس الطوال".

٤ - "س - أحمد" بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بسر١ بن أبي أرطاة العامري أبو عبد الملك القرشي البسري الدمشقي، روى عن أبي النضر الفراديسي ومحمد بن عائذ الدمشقي ويزيد بن خالد الرملي وأبي مصعب الزهري وإبراهيم بن المنذر الحزامي، وأبي الطاهر بن السرج وجماعة. روى عنه النسائي وأبو عوانة وابن جوصا، وأبو بكر أحمد بن مروان الدينوري صاحب المجالسة، وأبو جعفر العقيلي وأبو القاسم بن أبي العقب وأبو القاسم الطبراني وغيرهم. قال النسائي: "لا بأس به"، وقال بن عساكر: "كان ثقة مات في شوال سنة ٢٨٩".

٥ - أحمد بن إبراهيم التيمي، صوابه: إبراهيم بن محمد التيمي، يأتي. والحديث في أوائل "النكاح" من "د" أبي داود.

٦ - "س ق - أحمد" بن الأزهر بن منيع بن سليط بن إبراهيم العبدي أبو الأزهر النيسابوري، روى عن عبد الله بن نمير وروح بن عبادة ويعقوب بن إبراهيم بن سعد، وعبد الرزاق وآدم بن أبي إياس والهيثم بن جميل وأبي عاصم النبيل، وأبي صالح كاتب الليث وجماعة، وعنه النسائي وابن ماجة والذهلي وهو من أقرانه، والبخاري ومسلم خارج "الصحيح"، والدارمي وأبو زرعة الرازي وأبو عوانة الإسفرائيني، ومحمد بن جرير الطبري وأبو حامد بن الشرقي وآخرون. قال بن الشرقي: "سمعت أبا الأزهر يقول: كتب عني يحيى بن يحيى"، وقال الحاكم: "أبو أحمد ما حدث من أصل

١- بسر بن أرطاة ويقال ابن أبي ارطاة ١٢ تقريب.