وقال الحميدي: " فإن قال قائل: فما الشيء الذي ظهر لك في الحديث أو من حدث عنه لم يكن مقبولًا؟

قلنا: أن يكون في إسناده رجل غير رضى، بأمر يصح عليه: بكذب، أو جرحة في نفسه ترد بمثلها الشهادة، أو غلطًا فاحشًا لا يشبه مثله، وما أشبه ذلك.

فإن قال: فما الغفلة التي ترد بها حديث الرجل الرضى الذي لا يعرف بكذب؟

قلت: هو أن يكون في كتابه غلط، فيقال له في ذلك، فيترك ما في كتابه ويحدث بما قالوا، أو يغيره في كتابه بقولهم، لا يعقل فرق ما بين ذلك.

أو يصحف تصحيفًا فاحشًا، فيقلب المعنى، لا يعقل ذلك، فيكف عنه.

وكذلك من لقن فتلقن، التلقين يرد حديثه الذي لقن فيه، وأخذ عنه ما أتقن حفظه إذا علم أن ذلك التلقين حادث في حفظه لا يعرف به قديمًا، فأما من عرف به قديمًا في جميع حديثه؛ فلا يقبل حديثه، ولا يؤمن أن يكون ما حفظ مما لقن " (١).

وقال الشافعي: " ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته " (٢).

(١) الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (١/ ١ / ٣٣ - ٣٤) بسند جيد.

(٢) الرسالة، للشافعي (ص: ٣٨٢) وأخرجه عنه الخطيب في " الكفاية " (ص: ٢٢٨).