به إذا انفرد لكثرة خطئه ومخالفتة الثقات في الروايات" ثم أرود له ثلاثة أحاديث هذا أولها.

وقال العقيلي (٤/ ٣٨٤): "عن سليمان التيمي، ولا يتابع على حديثه، ولا يعرف بالنقل، والحديث يروى من غير هذا الوجه بخلاف هذا اللفظ" فذكر له حديثا رابعًا في فضل أهل فارس. والحديث، قال الهيثمي (٤/ ٧٧): "رواه الطبراني في "الكبير" وفي الرواية الأُولى (وهي الآتية) القاسم بن يزيد، فإن كان الجرمى فهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح، وفي الثانية يزيد بن سفيان، وهو ضعيف". قلت: ليس هو الجرمى - كما يأتى - فالجرمي من طبقة ابن فضيل (التاسعة)، بل توفى قبله بسنة.

الثانيه: عند الطبراني (٦/ ٢٤٨) والخطب (١٢/ ٤٢٦) من طريق القاسم ابن يزيد بن كليب ثنا محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان به، باللفظ الثاني. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات سوى ابن كليب هذا، وقد ترجم له الخطيب برواية جماعة عنه، ولم يذكر سوى قول عبد الله بن أبي سعد - أحد الرواة عنه-: "كان شيخ صدق من الأخيار". قلت: ولم أجد فيه توثيقًا في مكان آخر، إلا أن ابن الجزرى ﵀ ذكره في "غاية النهاية" (٢/ ٢٥)، وذكر كلاما يتعلق كله بالقراءات. فالقلب لا يطمئن لاعتماد الثناء المتقدم لأمور:

الأول: أن قوله: "كان شيخ صدق"، لا يلزم منه أن يكون الرجل صدوقًا أو حتَّى: محله الصدق، بالمعنى الاصطلاحى الَّذي يستوجب تحسين حديثه، لجواز أن يكون المراد التصديق المتعلق بالعدالة وحدها.

الثانى: أن ابن أبي سعد هذا - وإن قال الخطيب (١٠/ ٢٦): "وكان ثقة صاحب أخبار وآداب وملح" - لكنه لم يذكر ما يستدل به على كونه من أهل النقد للرجال، ولا ذكره الحافظ الذهبي ﵀ في كتابه "ذكر من