الأسانيد، مما جعلها على كثير من الباحثين والمؤلفين وكأنها حقائق مُسَلّمَة، فلا يكون وجود الخبر في مصادر متعددة - سواء كانت هذه المصادر تروي بالأسانيد أم تذكر الأخبار بدون إسناد مهما كثرت وتعددت - دليلًا على صدقه إذا كان مَخْرجُ الخبر أو مداره على غير ثقة، لأن المؤلفين ينقل بعضهم عن بعض اعتمادًا على الإسناد، أما إذا كان للخبر شواهد ومتابعات عن رواة غير متهمين بالكذب فإنه يتقوى بها، أما الكذابون والوضاعون فلا يُقوي بعضهم بعضا ولو كانت طرق الخبر لديهم أو عنهم بالغة ما بلغت.

وفي ترجمة الحسن مثلا يذكر نصوصًا بأسانيد ضعيفة فيها إساءة لمعاوية ﵁، وعمرو بن العاص، وعمرو بن سفيان السلمي وعائشة أم المؤمنين ﵂ (^١)، ونجد أثر هذه النصوص في الكتابات المتأخرة، وعند المعاصرين اليوم، حيث نقلوها دون تحقيق بل أقاموا على مَضمُونِها تفسيرًا للأحداث التاريخية، واستنتاجات، ودراسات كثيرة.

كما ذكر نصوصا بأسانيد كلها ضعيفة، تصور تضييق ابن الزبير على ابن عباس وابن الحنفية، وحصرهما في شعب أبي طالب، وَوَضع الحَطَب على أبوابهما والتهديد بحرقهما وسجن أتباعهما في بئر زمزم (^٢)، واتهام ابن عباس لعبد الله بن الزبير بأنه أغْرَى حُسينًا بالخروج إلى العراق (^٣)، وأنه فرح بمقتله وأظهر الشماتة لابن عباس (^٤).

وهذه الاتهامات نجد آثارها في الكتابات التي جاءت بعد ابن سعد حتى هذا العصر، بينما هي مبنيّة على روايات ضعيفة وساقطة، ومثل هذه الروايات

(^١) انظر النصوص رقم: ٢٨٥، ٢٨٨، ٣٢١.

(^٢) انظر الأسانيد رقم: ٩٤، ٩٥، ٩٦.

(^٣) انظر الإسناد الجمعي رقم (٤٢٥ - ٤٣٣).

(^٤) انظر الإسناد رقم: ٤٤٩، ٥٥١.