وَصفنَا قَوْله قبل فِي فَسَاد الحَدِيث وتوهينه إِذا لم يعلم أَن الرَّاوِي قد سمع مِمَّن روى عَنهُ شَيْئا إِمْكَان الْإِرْسَال فِيهِ لزمَه ترك الِاحْتِجَاج فِي قياد قَوْله بِرِوَايَة من يعلم أَنه قد سمع مِمَّن روى عَنهُ إِلَّا فِي نفس الْخَبَر الَّذِي فِيهِ ذكر السماع لما بَينا من قبل عَن الْأَئِمَّة الَّذين نقلوا الْأَخْبَار أَنه كَانَت لَهُم تَارَة يرسلون فِيهَا الحَدِيث إرْسَالًا وَلَا يذكرُونَ من سَمِعُوهُ مِنْهُ وتارات ينشطون فِيهَا فيسندون الْخَبَر على هَيْئَة مَا سمعُوا فيخبرون بالنزول فِيهِ إِن نزلُوا أَو بالصعود إِن صعدوا كَمَا شرحنا ذَلِك عَنْهُم وَمَا علمنَا أحدا من أَئِمَّة السّلف مِمَّن يسْتَعْمل الْأَخْبَار ويتفقد صِحَة الْأَسَانِيد وسقمها مثل أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ وَابْن عون وَمَالك بن أنس وَشعْبَة بن الْحجَّاج وَيحيى بن سعيد الْقطَّان وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَمن بعدهمْ من أهل الحَدِيث فتشوا عَن مَوضِع السماع فِي الْأَسَانِيد كَمَا ادَّعَاهُ الَّذِي وَصفنَا قَوْله من قبل وَإِنَّمَا كَانَ تفقد من تفقد مِنْهُم سَماع رِوَايَة
1 / 119
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما
المقدمة
الباب الأول
وقرر الحافظ أبو عمرو النصري هذا الدليل بما لا يسلم معه من الاعتراض وورود النقض فإنه قال ومن الحجة
كتاب ألفته لابن له فكتبت الكتاب له ووقعت عليه
فانظر عنايته بأن الإخبار الجملي يتضمن الإخبار التفصيلي وأن القياس الجلي يقتضي ذلك ففيه إشارة إلى جواز الإجازة المطلقة
الباب الثاني
جامعه سمعت محمدا يعني البخاري يقول صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب
الطبقات
أبو بكر عن سليمان بن بلال عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر القصة بطولها فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريح عن موسى بن عقبة نا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال
من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها ما نصه إذا صح عندي خبر من رواية