قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ فِي بَاب ترقيع الثَّوْب من كتاب اللبَاس من
// جَامعه سَمِعت مُحَمَّدًا يَعْنِي البُخَارِيّ يَقُول صَالح بن حسان مُنكر الحَدِيث وَصَالح بن أبي حسان الَّذِي روى عَنهُ ابْن أبي ذِئْب
// ثِقَة وَمَا قَالَه أَبُو عبد الرَّحْمَن النسوي فِيمَا حكى عَنهُ الصَّدَفِي بِسَنَدِهِ فِي صَالح بن أبي حسان هَذَا إِنَّه مَجْهُول روى عَنهُ ابْن أبي ذِئْب فَلَا يضرّهُ إِذا عرفه غَيره وَهَكَذَا دأب الْعلمَاء يعرف أحدهم من لَا يعرفهُ الآخر
وَمَعَ ذَلِك فَيحْتَمل أَن يكون الحَدِيث عِنْد أبي سَلمَة عَن عَائِشَة وَيكون عِنْده أَيْضا عَن عمر بن عبد الْعَزِيز عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة فَاحْتَاجَ إِلَى نَقله من طَرِيق عمر بن عبد الْعَزِيز لأرب لَهُ فِي ذَلِك
1 / 111
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما
المقدمة
الباب الأول
وقرر الحافظ أبو عمرو النصري هذا الدليل بما لا يسلم معه من الاعتراض وورود النقض فإنه قال ومن الحجة
كتاب ألفته لابن له فكتبت الكتاب له ووقعت عليه
فانظر عنايته بأن الإخبار الجملي يتضمن الإخبار التفصيلي وأن القياس الجلي يقتضي ذلك ففيه إشارة إلى جواز الإجازة المطلقة
الباب الثاني
جامعه سمعت محمدا يعني البخاري يقول صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب
الطبقات
أبو بكر عن سليمان بن بلال عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر القصة بطولها فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريح عن موسى بن عقبة نا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال
من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها ما نصه إذا صح عندي خبر من رواية