الْأَرَت والمغيرة بن شُعْبَة ومرداس بن مَالك الْأَسْلَمِيّ ومستورد بن شَدَّاد الفِهري ودكين بن سعيد الْمُزنِيّ وَمُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان وَعَمْرو بن الْعَاصِ وَأبي سُفْيَان بن حَرْب وخَالِد بن الْوَلِيد وَحُذَيْفَة بن الْيَمَان وَعبد الله بن مَسْعُود وَسَعِيد بن زيد وَأبي جُحَيْفَة قيل لعَلي هَؤُلَاءِ كلهم سمع مِنْهُم قيس بن أبي حَازِم سَمَاعا قَالَ نعم سمع مِنْهُم سَمَاعا وَلَوْلَا ذَلِك لم نعده لَهُ سَمَاعا
فا نظر عنايته بِسَمَاعِهِ وتأكيده لَهُ الْمرة بعد الْمرة
وَأما أَحَادِيث النُّعْمَان عَن أبي سعيد فقد خرجها البُخَارِيّ وخرجتها أَنْت أَيهَا الإِمَام فِي مَوَاضِع من كتابك مَنْصُوصا فِيهَا على السماع فَأثْبت فِي آخر كتابك مَا نفيت فِي أَوله وأقررت بِمَا أنْكرت وَشهِدت من نَفسك على نَفسك فَمَا ذنبهم أَن حفظوا ونسيت وَلَا غرو فَإِنَّمَا
1 / 170
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما
المقدمة
الباب الأول
وقرر الحافظ أبو عمرو النصري هذا الدليل بما لا يسلم معه من الاعتراض وورود النقض فإنه قال ومن الحجة
كتاب ألفته لابن له فكتبت الكتاب له ووقعت عليه
فانظر عنايته بأن الإخبار الجملي يتضمن الإخبار التفصيلي وأن القياس الجلي يقتضي ذلك ففيه إشارة إلى جواز الإجازة المطلقة
الباب الثاني
جامعه سمعت محمدا يعني البخاري يقول صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب
الطبقات
أبو بكر عن سليمان بن بلال عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر القصة بطولها فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريح عن موسى بن عقبة نا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال
من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها ما نصه إذا صح عندي خبر من رواية