بعد أن كان طعَامًا أو علفًا (١). وهو حُجة على الحنفية في جَوَاز الاستنجاء بالنجس.

(أَوْ عَظْمٍ) فيه: النهي عن الاستنجاء بالمحترم، فنبه ﷺ على جنس المُحترم بالعَظم، فإن العَظم طَعَام للجنّ؛ لما رَوَى البخاري (٢) عن أبي هُريرة نهَى عن الاستنجاء بالعَظم وقال: إنهُ زاد إخوانكم منَ الجنّ. وسَاقه في باب ذكر الجِنّ بأتم مما سَاقه في الطهَارة، وأخرجهُ البيهقي (٣) من الوجه الذي أخرجهُ مطولًا.

[٨] (ثَنَا عَبْدُ اللِّه بْنُ مُحَمَّدٍ) بن علي بن نفيل القضاعي (النُّفَيْلِي) بضم النُّون وفَتح الفاء مُصغرًا. خرج لهُ البخاري في آخِر تفسير سُورة البقرة (٤).

(قال: ثَنَا) عبد الله (ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ) بفَتح المهُملة وكسْر الكاف الكناني المدني من الثقات (٥).

(عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان مولى جويرية بنت الأحمس (٦) مِن غطفان المعروف (٧) بالسَّمان ويقال: الزَّيات، كانَ يجْلبُ السَّمْنَ والزَيتَ إلى مَكةَ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ اللِّه) ﷺ: (إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ

(١) انظر: "النهاية" لابن الأثير (رجع).

(٢) "صحيح البخاري" (١٥٥، ٣٨٦٠) مطولًا بغير هذا اللفظ.

(٣) "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ١٠٧ - ١٠٨.

(٤) "صحيح البخاري" (٤٥٣٣).

(٥) انظر: "الكاشف" للذهبي ٢/ ٤٠٢.

(٦) في الأصول الخطية: الحارث. تحريف، والمثبت هو الصواب كما في كتب التراجم.

(٧) في (س): العرب. تحريف.