(ك)

قاعدة (٩٩)

«كل شرط بغير حكم شرعي باطل»^(١).

=قبله ولا ما بعده.

٤- لو ادعى مجهول النسب على آخر أنه ابنه وبرهن، فأقام الآخر بينة على أن المدعي هو ابن فلان الآخر، تقبل في دفع بينة المدعي لا في إثبات نسبه من فلان الآخر.

٥- ادعت المرأة الإصابة قبل الطلاق وأنكر، فيجب عليها العدة في الأصح.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

إعلام الموقعين ٤ /٥٧، أشباه ابن الوكيل ٣٧٨، قواعد المقري ٥٩٩/٢، قواعد ابن رجب ١٥/٣، ١٦٤، قواعد الزركشي ٢٢/٣، ٣٧٦/٢، قواعد ابن الملقن ١ / ٢٩٠، أشباه السيوطي ١١٩، أشباه ابن نجيم ١٣٤، قواعد المنجور ٤٤٩، شرح الخاتمة ٣٢٦، الفوائد الجنية ١ / ١١٢، قواعد البركتي ٩٨، مجلة الأحكام ٢٥، شرح اليواقيت ٦٤٩، إيضاح اللحجي ٥٢، شرح قواعد الزرقا ٤١١، قواعد الدعاس ٨٦، موسوعة البورنو ٧/ ١٥٤، الوجيز للبورنو ٣٣٨، قواعد الزحيلي ٤٥٣، الوجيز لزيدان ١١٥، المدخل للحريري ١٣٢، قواعد ابن عثيمين ٧١، قواعد السعدي ١٨٥، إعداد المهج ١٨٠.

(١) شرح القاعدة (٩٩):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

١ - ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط.

٢ - كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائنًا ما كان ..=