ـ[شرح مقدمة صحيح مسلم]ـ

مؤلف الأصل: الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ)

الشارح: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير

دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير

[الكتاب مرقم آليا، رقم الجزء هو رقم الدرس - ٣ دروس]

مقدمة صحيح مسلم

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أما بعد:

فإنك -يرحمك الله- بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف على جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله ﷺ في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت -أرشدك الله- أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك -زعمت- مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها، والاستنباط منها، وللذي سألت -أكرمك الله- حين رجعت إلى تدبره، وما تؤول به الحال -إن شاء الله- عاقبة محمودة، ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه، وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره، فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم، وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن، وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذلك -إن شاء الله- يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه، فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاصة من أهل التيقظ والمعرفة، فلا معنى لهم في طلب الكثير، وقد عجزوا عن معرفة القليل.

ثم إنا -إن شاء الله- مبتدئون في تخريج ما سألت، وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله -صلى الله عنه وسلم- فنقسمها على ثلاثة أقسام، وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك؛ لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم.

فأما ما وجدنا بدًا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله -إن شاء الله تعالى-.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في مقدمة الصحيح، ثاني الكتب -كتب السنة- ثاني الصحيحين اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله -جل وعلا- في قول الجمهور، وقدمه من قدمه من المغاربة.

أول من صنف في الصحيحِ ... محمدٌ وخصّ بالترجيحِ

ومسلم بعد وبعض الغرب معْ ... أبي عليٍ فضلوا ذا لو نفعْ

ومسلم بعد -يعني بعد البخاري- يعني فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري وسبق الكلام في المفاضلة بين الصحيحين في شرح الألفية في الدورة السابقة.

يقول -رحمه الله تعالى-:

"بسم الله الرحمن الرحيم"

ابتدأ المؤلف -رحمه الله تعالى- بالبسملة إقتداءً بالقرآن، وأيضًا رسائل النبي ﵊ ابتدأت بالبسملة، وأما الحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر» فهو حديث ضعيف، وقد حكم جمع من الحفاظ على الحديث بجميع طرقه وألفاظه بالضعف، وحكم ابن الصلاح والنووي وبعض العلماء على رواية: الحمد فقط بالحسن، وعامة أهل العلم على تضعيف الحديث بجميع طرقه وألفاظه.

فالعبرة الإقتداء بالكتاب -القرآن- حيث افتتح بالبسمة، والعبرة أيضًا بكبته ومخاطباته ﵊ حيث افتتحت بالبسملة، ثم ثنّى ﵀ بالحمد، فقال ﵀:

"الحمد لله رب العالمين"

ثنى بالحمد إقتداءً بالقرآن، لأنه افتتح بالحمد لله رب العالمين بعد البسملة، قد يقول قائل: كيف بدأ الإمام مسلم كتابه بالحمدلة مع أن الرسول ﵊ لم يبتدئ كتابه إلى هرقل ولا إلى غيره بالحمدلة، بل اكتفى بالبسملة؟ وكذلك سليمان في كتابه إلى بلقيس كما نصّ على ذلك بالقرآن؟ وكذلك الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- اكتفى بالبسملة؟

مسلم -رحمة الله عليه- ذكر البسملة وذكر الحمدلة، والبداءة بهما إقتداءً بالقرآن، وأما الاعتماد على ما جاء في البسملة والحمدلة والصلاة والشهادة، وغيرها من الألفاظ فكل هذا لا يثبت، وليس معنى كونه لا يثبت أنه لا يذكر؛ لأن بعض الناس إذا بحث عن شيء على أمرٍ اعتاد الناس عليه وجد النص الذي يدل عليه صراحةً فيه ضعف نسفه نسفًا، من غير نظرٍ إلى أدلةٍ أخرى، فيقول: ما دام «كل أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» ضعيف، و«كل أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين» فهو ضعيف، لماذا نبدأ؟ حديث ضعيف، الأحاديث الضعيفة لا يعمل بها، فلماذا نبدأ؟ ولذا قال بعضهم: مع الأسف أنه يؤلف في العقيدة يقول: كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمدلة، لماذا؟ لأن الحديث ضعيف، في البسملة وفي الحمدلة، والضعيف لا يجوز العمل به، فكيف نعمل بحديث ضعيف؟ يعني ونظير هذا من لم يثبت عنده البقاء بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ما دام ما ثبت عنده الخبر فإنه لا يجلس، مع أنه ثبت من فعله ﵊ في مسلم وغيره، وإذا جلس لا يصلي؛ لأن الحديث ضعيف، فكيف يصلي ويعمل بحديث ضعيف؟ يا أخي: إن لم تعمل بهذا الحديث اعمل بحديث: صلاة الضحى، ويقول بعضهم: أتصلي صلاة العجايز؟ صلاة الإشراق؟ يعني إذا انتبه بعض الناس لشيء نسف الباقي ولو ثبت من وجهٍ آخر.

فالذي يبدأ بالبسملة والحمدلة لا عملًا بالأحاديث الضعيفة، وإنما عملًا بما ثبت في كتاب الله -جل وعلا- وفي سنة نبيه ﵊، فالكتاب واضح فيه البداءة بالبسملة والحمدلة، فالجمع بينهما إقتداءً بالقرآن الكريم.

أما ما جاء عنه ﵊ ففي رسائله يبدأ بالبسملة وفي خطبه يبدأ بالحمدلة، ولم يجمع بينهما، فكيف يجمع مسلم بينهما؟ البخاري -رحمه الله تعالى- بدأ بالبسملة، ما جمع بينهما، مسلم جمع بينهما، هل يعاب على مسلم أن جمع بين البسملة والحمدلة؟ لأن النبي ﷺ ما جمع بينهما؟ وهل الكتب في حكم الخطب أو في حكم الرسائل؟ البخاري جعل كتابه في حكم الرسالة لطلاب العلم، فافتتحه بالبسملة فقط ما في حمدلة، فهل كتاب مسلم في حكم الرسائل أو في حكم الخطب؟ هو رسالة من المؤلف -رحمه الله تعالى- إلى طلاب العلم، فابتدأه بالبسملة، وافتتح هذه الرسالة بخطبة، بمقدمة، يعني ما بدأ بالمقصود مباشرة ليقول: بسم الله الرحمن الرحيم، حدثنا فلان، افتتح الكتاب بخطبة، والخطبة تفتح بالحمدلة، إذًا افتتحه بالبسملة لأنه رسالة منه إلى طلاب العلم كما فعل البخاري، وافتتحه بالحمدلة لأنه افتتحه بخطبة، فجمع بين الأمرين ﵀ ولا يعاب على ذلك، ولو لم يكن في ذلك إلا الإقتداء بالقرآن الكريم.

"الحمد لله رب العالمين"

الحمد: عرفه الأكثر بأنه الثناء على المحمود بأفعاله الجميلة وصفاته الحسنة الجليلة، لكن هذا التعريف فيه نظر، لما عرف من الفرق بين الحمد والثناء، والتفريق يؤخذ من حديث: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى عليّ عبدي» فجعل الثناء غير الحمد، أولى ما يقال في تعريف الحمد ما ذكره العلامة ابن القيم في الوابل الصيب، قال: "هو الإخبار عن الله تعالى بصفات كماله مع محبته والرضا به، والثناء: هو تكرير المحامد".

"الحمد لله" وأل في الحمد للجنس، يعني جميع المحامد لله -جل وعلا-، والله علم على المعبود بحق، وهو أعرف المعارف على الإطلاق، ويذكر أن سيبويه -النحاة يقولون: أن أعرف المعارف الضمير- لكن سيبويه قال: أعرف المعارف: الله، ورؤيا في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي، قيل: بم؟ قال: لقولي الله أعرف المعارف، فعلى كل حال هذا قول لا يتردد فيه من يتعبد لله -جل وعلا-، فهو أعرف المعارف.

"الحمد لله رب" الرب: هو الذي ربّا جميع المخلوقات بنعمه، يقول الراغب الأصفهاني في المفردات: الرب في الأصل التربية، وهو إنشاء الشيء حالًا فحالًا إلى حد التمام، ولا يقال مطلقًا إلا لله تعالى، ويقال مضافًا إلى غيره، فيقال: رب الدابة، ورب الدار، ﴿ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ﴾ [(٥٠) سورة يوسف]، فإذا أضيف جاز.

"رب العالمين" العالمون: ما سوى الله -جل وعلا-.

"والعاقبة للمتقين" العاقبة والعقبة والعقبى آخر كل شيء، "للمتقين" جمع متقي، وهو من اتصف بالتقوى بفعل الواجبات وترك المحظورات.

"وصلى الله على محمدٍ خاتم النبيين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين"

صلى الله على محمد، روى الإمام البخاري ﵀ في صحيحه تعليقًا مجزومًا به: عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، وقال ابن عباس: يصلون في قوله -جل وعلا-: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [(٥٦) سورة الأحزاب] يبركون، يصلون يبركون، وفي جامع الترمذي عن سفيان وغير واحدٍ من أهل العلم أنهم قالوا: صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار.

"وصلى الله على محمد خاتم النبيين"

(خاتم) بفتح التاء وكسرها أي هو آخرهم ﵊، فلا نبي بعده وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.

الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- ذكر الصلاة، صلى الله على محمد، ولم يذكر السلام، والامتثال -امتثال الأمر- إنما يتم بالجمع بينهما، في قول الله -جل وعلا-: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [(٥٦) سورة الأحزاب] لا يتم امتثال الأمر إلا بالجمع بينهما، ولذا صرح النووي بكراهة إفراد الصلاة دون السلام والعكس، النووي صرح بالكراهة، صرح بكراهة إفراد الصلاة دون السلام والعكس، لكن الحافظ ابن حجر ﵀ خص الكراهة بمن جعل ذلك ديدنًا له، يعني استمر يصلي فقط ولا يسلم أو يسلم فقط ولا يصلي، فمن كان ديدنه ذلك يتجه القول بالكراهة، ومن كان يصلي تارةً ويسلم تارةً ويجمع بينهما تارة فهذا لا تتجه إليه الكراهة.

علمًا بأن إفراد الصلاة دون السلام وقع في كلام كثير من أهل العلم كالشافعي في الرسالة والشيخ أبي إسحاق الشيرازي في التبصرة واللمع والتنبيه، والنووي نفسه الذي انتقد مسلم وقع في ذلك في خطبة التقريب وبعض كتبه، فالأولى الجمع بين الصلاة والسلام.

الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- صلى على النبي ﵊ وعلى جميع الأنبياء والمرسلين لكنه لم يذكر الآل والأصحاب، وهو بهذا برئ من عهدة الأمر في الآية؛ لأنه في الآية إنما أمر بالصلاة والسلام على النبي ﵊، برئ من هذه الحيثية وإن كان تركه للسلام لا يتم امتثال الآية إلا بالصلاة والسلام معًا، وأما الصلاة على الآل والأصحاب فلما لهم من حقٍ على الأمة، وأنتم تجدون في مصنفات الأئمة الاقتصار على ﷺ وبهذا يتم الامتثال، لكن لما للآل والصحب من حقٍ على الأمة، فالآل وصية النبي ﵊، والصحب لما لهم من حمل الدين إلى من بعدهم فبواسطتهم وصل إلينا الدين، لهم علينا من الحق أن نعطفهم على النبي ﵊ فنقول: صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إفراد الآل دون الصحب، الآية ليس فيها لا آل ولا صحب، فيتم الامتثال بدونهم، ولا ضير على شخصٍ يقول: ﷺ إذا سمع أو مرّ على ذكره ﵊، وعلى هذا صنيع الأئمة، وإن اتهمهم من اتهمهم، وأنهم تركوا الصلاة على الآل، ممالأة للحكام، ويرمى جميع الأئمة بهذا ممالأة للحكام، حاشى لأئمة الإسلام أن يتركوا شيئًا من شرع الله مداراة أو مداهنة لأحد، يعني كونهم يتفقون على قوله ﷺ حاشاهم أن يتركوا ذلك ممالأةً لأحد، والجمع بين الآل والصحب لما للجميع من حقٍ علينا.

أما إفراد الصحب دون الآل فشعار للنواصب، وإفراد الآل دون الصحب فشعار للروافض، وأهل السنة يوالون الصحب كما يوالون الآل، فلذا الأولى الجمع بينهما، وأما استدلال الصنعاني والشوكاني وصديق حسن خان بالصلاة الإبراهيمية في التشهد بأنه ذكر الآل دون الصحب، وأنه يجب أن يصلى عليهم كما يصلى على النبي ﵊ فنقول: أن الصلاة الإبراهيمية فرد من أفراد المأمور به، فتتعين في موضعها، لأنها متعبد بلفظها، أما في غير موضعها فالمتجه الأمر في آية الأحزاب، فإذا زدنا على النبي ﵊، فلتكن الزيادة لجميع من له حق علينا، وهم الآل والأصحاب ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- بعد ذلك:

"أما بعد".

أما بعد بهذه الصيغة جاءت في أكثر من ثلاثين حديثًا، يقول فيها النبي ﵊ أما بعد، بهذا اللفظ، فلا نحتاج إلى (ثم) ثم أما بعد، لا نحتاج إليها إلا لو أردنا تكرارها مرة ثانية، فالإقتداء يتم بهذا اللفظ: (أما بعد) ولا نكتفي بقولنا: وبعد، كما شاع على ألسنة المتأخرين، وهذا من القرن العاشر، (وبعد) يقولون إلى الآن يكتبون (وبعد) ويريدون أن الواو تقوم مقام (أما) لكن الإقتداء بأفعاله ﵊ لا يتم إلا بقولنا: (أما بعد) وأما: حرف شرط، وبعد: قائم مقام الشرط مبني على الضم، مثل ما تقدم في فوق؛ لأن المضاف محذوف مع نيته، فيبنى على الضم، وجواب (أما) الفاء وما دخلت عليه، يعني ما بعد الفاء هو جواب (أما).

"أما بعد: فإنك -يرحمك الله- بتوفيق خالقك"

يجوز أن يتعلق بتوفيق بيرحمك، أو بذكرت بعده، ذكرت بتوفيق خالقك، أو يرحمك الله بتوفيق خالقك.

"ذكرت أنك هممت" الهمّ: مرتبة من مراتب القصد، والمراتب خمس يجمعها قول الناظم:

مراتب القصد خمس هاجسٌ ذكر ... فخاطرٌ فحديث النفس فاستمعا

يليه همٌ فعزمٌ كلها رفعت ... إلا الأخير ففيه الإثم قد وقعا

"أنك هممت بالفحص" يعني والتنقيب "بالفحص عن تعرف جملة الأخبار" جملة الأخبار جمع خبر وهو مرادف للحديث، وقد يفرق بين الخبر والحديث بقصر الحديث على ما أضيف إلى النبي ﵊ والخبر أعم.

"بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة -المروية عن رسول الله ﷺ في سنن الدين وأحكامه" في سنن الدين وأحكامه التي هي أعم من المندوبات، بل جميع الأحكام، فالسنن هي الأحكام، وكتب السنن هي كتب أحاديث الأحكام، في سنن أبي داود لأن فيها أحاديث الأحكام، سنن الدين وأحكامه، فيكون العطف لمجرد التوضيح، أو نقول: أن السنن هي المندوبات، والأحكام أعم مما يشمل الواجبات والمندوبات والمباحات والمكروهات والمحرمات.

"في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب" فالترغيب الثواب لمن أحسن، والعقاب لمن أساء، لمن أحسن بفعل الواجبات وترك المحظورات، والعقاب لمن انتهك المحرمات أو ترك الواجبات، والترغيب: هو الحظ على الشيء بذكر ما يوجب الرغبة فيه، والميل إليه من ثواب، والترهيب: هو التخويف من فعل الشيء بذكر عقوبته أو ما فيه من مفسدة.

"وغير ذلك" مما يتعلق بالدين، يعني الكتاب المؤلف الذي بين أيدينا ليس خاص بسنن الدين وأحكامه أو الثواب والعقاب والترغيب والترهيب؛ لكن فيه غير ذلك من صنوف الأشياء يعني مما يتعلق بالدين، والمراد بالدين: جميع مراتبه، الإسلام والإيمان والإحسان، مما يتعلق بالدين من الإيمان والعقائد، وأيضًا الأحكام والسير والآداب والتفسير والفتن والملاحم والأشراط والمناقب وغيرها، فالكتاب جامع.

"وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد" هي جمع إسناد، والإسناد عرفه ابن حجر بأنه: الطريق الموصل إلى المتن، ويُعرّف بتعريفٍ أوضح فيقال: هو الرجال الذين يذكرهم المحدث مبتدئًا بشيخه منتهيًا بالرسول ﵊.

بالأسانيد التي بها نقلت، والإسناد منزلته من الدين معروفة، كما يقول ابن المبارك وغيره من الأئمة، الإسناد من الدين: "ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء" "وبيننا وبين القوم القوائم" يعني الإسناد التي يقف فيها الخبر على سوقه.

"بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم فأردت أرشدك الله" والخطاب هنا كأنه موجه إلى راوي الصحيح عن الإمام مسلم، أو الذي سأله تأليف الكتاب، هو الذي سأله تأليف الكتاب سواء كان هو الذي رواه عنه وتلقاه عنه أو غيره، والراوي عن الإمام مسلم هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان.

"فأردتَ -أرشدك الله- أن توقف على جملتها مؤلفةً محصاةً" يعني غير مخلوطة بما ليس بحديث كاستنباطٍ فقهي أو رأي لعالم.

"محصاة" يعني خاص بالأحاديث المرفوعة، وليس مثل صحيح البخاري الذي خلط فيه الاستنباط، وظهر فيه وبان فقه الإمام -رحمه الله تعالى-، وفيه أيضًا آثار الصحابة والتابعين، أما صحيح مسلم فهو خاص في الأحاديث المسندة المرفوعة، فليس فيه معلقات إلا النادر، اثنا عشر حديث، وأما الآثار فهي نادرة أيضًا، وليس فيه مما في صحيح البخاري من استنباط؛ لأن الكتاب مجرد حتى من التراجم، ورجحه من رجحه من المغاربة لهذا، كما قال ابن حزمٍ وغيره أنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد، وهذا سبب ترجحيه عند من رجحه.