النوع الثاني من المصالح الحاجيات: وهي التي إذا لم تراع لحق الناس حرج من عدم مراعاتها.

يعني: لو أن الشارع لم يراع هذه المصلحة -وهي الحاجيات- لترتب على ذلك حرج، كالإجارة والمساقاة والمزارعة ونحو ذلك؛ فهذه يحتاج إليها الناس، فلو أن الشارع حرم الإجارة مثلًا لترتب على ذلك حرج، كذلك الهبات.

إذًا هذه هي الحاجيات، وهي النوع الثاني من المصالح.