قلت: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن، فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب؛ وذلك للعلم بمعرفتهم، واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، أو كونه متروكا، أو كذابا، أو نحو ذلك، فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم بصدقهم، وأمانتهم، ونصحهم؛ ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثنيه أهل العلم بالحديث، ويرده ولا يحتج به لمجرد ذلك، والله أعلم.

أما إذا تعارض جرح وتعديل، فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا، وهل هو المقدم أو الترجيح أو الأحفظ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث والله أعلم.

نعم هذا الكلام فيه عدد من الأمور أولها: قول ابن كثير ﵀ ويعرف ضبط الراوي، هذا السطر يتعلق بوسائل الأئمة لتحديد هل الراوي ضابط أو غير ضابط؟ وهذا مر بنا أكثر من مرة، وأن الأئمة -رحمهم- الله لم يتركوا وسيلة من الوسائل التي يكتشفون بها عدالة الراوي، أو ضبطه إلا وسلكوها تارة بتتبع سيرة الراوي والنظر فيها، وفي أحواله، وفي كسبه، وفي تعامله، وفي صلاته، وفي أحواله كلها، وأحيانا بتوجيه الأسئلة له متى ولدت؟ متى دخلت البلد الفلاني؟ متى سمعت من فلان يختبرونه هذا بالنسبة للعدالة، وكذلك الضبط ثم كذلك أيضا ينظرون في...

كما مر بنا أمس ربما اختبروه، ربما لقنوه، يلقنه الإمام ينظر هل ينتبه أولا ينتبه، والتلقين والقلب، وهذا من أهم الوسائل التي -يعني- استخدمها الأئمة لسبر حال الراوي، أو لمعرفة حال الراوي.