بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر قال الشيخ الإمام العالم العلامة وحيد دهره وفريد عصره، علي بن أبي الحرم القرشي، المعروف بابن النفيس: لكل زمان مقال، والفاضل جالينوس قد شرح كتاب الفصول لإمام هذه الصناعة أبقراط شرحا كشف أسراره، وأفاض على ملتمسي هذا الفن أنواره، لكنه اعتمد على فطانة مشتغلي أهل زمانه في مواضع ظاهرة فقصد فيها الاختصار، وخصوصا بيان ترتيب كل فصل في موضعه ومناسبته لما يحتف به، فظن بعض من جاء بعده وعسر عليه فهمه أن ذلك لعدمه الترتيب، حتى بالغ في التحذلق قادحا فيه فقال: إنه عديم الضبط، كثير الخبط. فأحببت أن أكتب في ذلك من المباحث ما أظهر به محاسنه، وأثير دفائنه، وأنا أسأل الله المعونة على ذلك وألتمس A من الأصدقاء الذين من أهل المعرفة أن لا يبادروا فيما خالفت فيه المشهور بالنقض (1) والإبطال دون المراجعة والتأمل الخالي عن سوء الظن بالزمان وأهله، فالاعتبار بما قال لا بمن قال. وقد جرت عادة الشراح أن يفتتحوا كتب الشروح بتطويلات في مدح تلك الصناعة ومدح الكتاب الذي يشرح، وقد رأيت أن لا أضيع الزمان فيها.

المقالة الأولى من كتاب الفصول لأبقراط

[aphorism]

قال أبقراط: العمر قصير، والصناعة طويلة، والوقت ضيق، والتجربة خطر، والقضاء عسر، وقد ينبغي لك أن لا تقتصر على توخي فعل ما ينبغي دون أن يكون ما يفعله المريض ومن يحضره كذلك والأشياء التي من خارج.

[commentary]

Страница 3

الشرح: العمر هو مدة بقاء النفس متصرفة في البدن، وهو مدة الحياة. والصناعة ملكة نفسانية يقتدر بها على استعمال موضوعات B ما نحو غرض من الأغراض على سبيل الإرادة، صادرة عن بصيرة بحسب الممكن فيها، فجميع العلوم إذا صنائع. وأما الطويل والقصير: فإن الطويل يقال مطلقا، كقولنا: الزمان طويل؛ ويقال مضافا، وكذلك القصير، ويجب أن يكون حقيقة في غير المضاف لأن الطويل هو شيء له طول، والطول هو الامتداد ولهذا يقال: "الخط طول لا عرض له" والامتداد غير مضاف، فالطويل كذلك ولا يمكن أن يكون الشيء قصير إلا إذا كان متناهيا. ويدل على تناهي العمر وجوه: أحدها: البدن مركب من أجزاء أماكنها الطبيعية متباينة، واجتماعها بالقشر، والقشر لا يدوم. وثانيها: لا يمكن تكون البدن إلا من جسم رطب مقارن لحرارة تعقده وتنضج غذاءه وتحلل فضلاته، فيجب أن تبخره لا محالة، لكن الغذاء يقوم بدل المتحلل، والقوة الغاذية جسمانية، فتكون متناهية. وثالثها: بقاء البدن بدون الغذاء محال، وآلة القوة الغاذية هى الحرارة فيلزمها تحليل البدن، فإذا طال الزمان قوى التحليل لدوام المؤثر في متأثر واحد، A ولا يزداد الغذاء لأنه ليس واحدا فيدوم تأثير المؤثر فيه، وذلك مؤد إلى الجفاف وانطفاء الحرارة الغريزية لفناء مادتها، التي هى الرطوبة الغريزية، التي هى كالدهن للسراج، ويلزم ذلك ضعف الهضم وغلبة الرطوبات الفضلية التي هى كالماء للسراج. ورابعها: لو بقيت أشخاص الناس بلا نهاية لم يبق لما عداهم مادة ولا مكان ولا رزق، فيجب بقاءهم على العدم دائما وبقاء الأولين على الوجود دائما، وهو ظلم. وإذا ثبت أن العمر متناه، فأقول إنه قصير، لأن البدن رطب، قابل للتحلل سريعا، وقد فارقته حرارة غريزية محللة تعاضدها الحرارة المستفادة من الحركات البدنية والنفسانية والحرارة الخارجية، وكل ذلك محلل للبدن، فالعجب من بقائه لا من سرعة فنائه. وغالب الأعمار ما بين الستين والسبعين سنة، وأطولها مائة وعشرون سنة وقلما تجاوز ذلك، والعمدة في ذلك على الاستقراء، وأما ما جاء في التواريخ وصدقتها الكتب الإلهية من إثبات الأعمار الطويلة المجاوزة لتسع مائة وخمسين سنة فلعل B ذلك كان قبل زمان أبقراط بكثير، فإن تقدير أبقراط الأسنان هو بحسب هذا العمر. فإن قيل: إذا كان الموت واجبا والعمر قصير، فأي فائدة في صناعة الطب. قلنا: ليس الغرض من الطب أن يمنع الموت أو يطول العمر مطلقا أو بحسب نوع الإنسان، بل أن يبلغ كل شخص أجله المقدر له بحسب قوة مزاجه ومقدار رطوبته وحرارته، بأن يحمي رطوبته عن العفن البتة وعن التحلل الزائد على المجرى الطبيعي. فإن قيل: إما أن تكون إرادة الله تعالى أو علمه، أو الطالع النجومي، اقتضى أن زيد لا تعفن رطوبته أو لا تتحلل بأكثر من المقدار الواجب، أو لا يمرض، أو أنه يبريء من مرضه، أو أنه اقتضى أضداد ذلك؛ فإن كان الأول استغنى عن الطب، وإن كان الثاني لم يفد استعماله. قلنا: ينبغي لقائل هذا أن يستريح من كلفة الطعام والشراب، فإن كانت هذه الأشياء المذكورة اقتضت حياته لم يضره ترك الغذاء والشراب وإلا لم يفده استعمالهما، وما يجيب عنه فهو جوابنا. وأما أن الصناعة طويلة: A ونريد بالصناعة صناعة الطب؛ لأن الألف واللام لها في اللغة ثلاثة معان: أحدها: الاستغراق، بأن يكون موقعها موقع كل، ولا يستقيم بأن يكون هذا مرادا لأن بعض الصنائع قصيرة جدا. وثانيها: تعريف الحقيقة، وظاهر أن هذا غير مراد، فإن نفس مسمى الصناعة من حيث هى هى لا يصدق عليه أنه طويل. وثالثها: المعهود، والمعهود هاهنا هو الطب، ويدل على طوله أن من جملة موضوعاته بدن الإنسان من جهة ما يصح ويمرض، وبدن الإنسان دائم التغير في كمه وكيفه لأن التحليل دائم والغذاء الوارد لا يوجد منه ما هو شبيه به في كيفياته من كل جهة، فهو يغيره لا محالة؛ وكذلك الهواء الخارجي في أكثر أوقاته لا يكون شبيها بكيفية بدن الإنسان. وإذا كان التغير دائما كانت أحواله متبدلة دائما، وأحوال الموضوع هى مطالب الصناعة، فتكون مطالب هذه الصناعة كثيرة جدا، وهذا معنى طولها. فثبت أن العمر قصير في نفسه، وأن الصناعة طويلة في نفسها، ويلزم ذلك كون كل واحد منهما كذلك بالقياس B إلى الآخر. ولو كان مراده أن العمر قصير بالنسبة إلى الصناعة، وأن الصناعة طويلة بالنسبة إلى العمر كما هو المشهور، لكان ذلك تكرارا بلا معنى. ولو قيل: إن العمر قصير بالنسبة إلى أكثر الصنائع، وأن الطب طويل بالقياس إلى تلك الصنائع، فيلزم أن يكون العمر قصيرا جدا بالنسبة إلى الطب لحسن، ولكنه بعيد عن اللفظ. وأما أن "الوقت ضيق" والوقت والطرفة واللحظة والساعة كلها متقاربة المفهوم وتستعمل للزمان القصير، ويريد بذلك الزمان الذي يمكن الإنسان صرفه إلى تحصيل هذه الصناعة من جملة عمره، لأن في بعض العمر يكون الإنسان طفلا أو شيخا أو نائما أو مشغولا بمهام. ويمكن أن يكون مراده الزمان الذي يبقى فيه بدن الإنسان على حاله، ليكون ذلك دلالة على طول الصناعة. وأما أن "التجربة خطر" فلأن موضوع الصناعة قابل للفساد بسرعة. ثم كثير من الصنائع وإن شاركت الطب في قبول موضوعها الفساد، إلا أن موضوع الطب أشرف؛ فكان خطره أعظم. والتجربة هى امتحان ما يؤثره الشيء في البدن بإيراده عليه، وذلك على قسمين؛ أحدهما: امتحان ما اقتضاه القياس، كما إذا دل القياس A على برودة الكافور فأردنا امتحان ذلك. وثانيهما: امتحان الشيء من غير قياس. ولا شك أن الخطر في القسم الثاني أعظم. وأما أن "القضاء عسر" والقضاءهو الحكم، فقيل: أراد الحكم على المريض بما يؤول إليه حاله من صحة أو عطب، ولا شك في عسر ذلك. وقيل: أراد الحكم بموجب التجربة، وذلك عسر أيضا؛ لأن التجربة إنما يوثق بها إذا كانت على بدن إنسان، وكان الوارد خاليا عن كل كيفية غريبة، واستعمل في علل متضادة وبسيطة بما قوته مقاربة لقوة العلة، وكان فعله أولا ودائما أو أكثريا؛ ولا شك أن ما (2) توقف على ذلك فهو عسر، وخصوصا إذا كنا استعملنا صنوفا من المعالجة، كالفصد والاستفراغ وسقي أدوية فحصل النفع، فإنا لا ندري عن أيها حصل. وقيل: أراد بالقضاء القياس؛ لأن القياس يلزمه الحكم بموجبه فأطلق اسم اللازم على الملزوم. ولا خفاء بعسر معرفة صحيح القياس من فاسده، ولو سهل التمييز بينهما لما خالف العلماء ولا ناقض أحدهم نفسه. ونقول:العلم الذي يميز بين صحيح القياس وفاسده هو المنطق، فلابد للطبيب القايس من معرفة المنطق. فظهر B أن العمر قصير وأن الصناعة طويلة، ومع ذلك فالوقت الذي يمكن الإنسان تعلمها فيه ضيق، ومع ذلك فتعلمها صعب؛ لأن آلة اكتسابها هو التجربة وهى خطر والقياس عسر. وأما باقي الكلام فبعضهم جعله منفصلا عن الأول وبعضهم جعل الكل فصلا واحدا، وجالينوس قال: سواء كان الجميع فصلا واحدا أو فصلين فليس الباقي على نهج الأول؛ لأن الأول إخبار عما ذكرناه، والثاني مشورة، قال: وهو مشورة على قاريء الكتاب إذا أراد امتحانه، لأنه قد يقع الخطأ بإغفال هذه الأشياء فيظن كذب ما تضمنه الكتاب. أقول: بل وإن كان ظاهره كالمشورة، فالمراد منه بالذات ليس المشورة، بل ليكون كالبرهان على صعوبة استعمال هذه الصناعة، كأنه قال: ومع ما بينا من صعوبتها وطولها وقصر العمر عنها فاستعمالها عسر؛ لأنه لا يكفي في استعمالها الاقتصار على فعل ما قد فرغ العمر في تعلمه، بل يحتاج إلى مراعاة أمور أخرى غير مضبوطة، كشهوة المريض وأخلاقه ومن يحضره من الخدم والعواد، وأشياء أخر خارجية كالأخبار الواردة عليه، A وغير ذلك لتكون هذه على وجه ينتفع به، ولا شك أن ذلك صعب جدا. وهاهنا شك أورده فاضل في زماننا وقد زدنا في تقريره ما يفعله المريض ومن يحضره، والأشياء التي من خارج إما أن تكون مما ينبغي أن يفعل فتكونداخلة فيما يتوخاه، أو تكون مما ينبغي أن لا تفعل فينبغي أن تقتصر على فعل ما ينبغي دونها، أو لا يكون مما ينبغي أن يفعل ولا مما ينبغي أن لا يفعل فلا حاجة للطبيب إلى التعرض لها البتة. وجوابه: إن معنى قولنا: "إن كذا (3) مما ينبغي يفعل" هو أن الصناعة تقتضيه، وهذه الأشياء ليست من الأشياء التيتقتضيها الصناعة. ولكن ليس كل ما (4) تقتضيه الصناعة لا ينبغي للطبيب أن يفعله، فإن كون الطبيب عدلا أمينا وغير ذلك ليس مما تقتضيه الصناعة وينبغي للطبيب أن يكون كذلك. فإن قيل: العادة جرت في أوائل الكتب أن تمدح الصنائع وترغب فيها،فكيف ابتدأ أبقراط ببيان صعوبتها وطولها. قال بعضهم: غرضه الصد عنها؛ وهو قبيح وبعيد عن المعقول. وقال آخر: ليبين أنها B تخمين؛ وهو بعيد عن اللفظ وغير لائق بافتتاح الكتب. وقال آخر: لإقامة عذره في تصنيف الكتب لئلا تدرس الصناعة ولا يسع عمر الإنسان لابتداعها. وقال آخر: ليبين السبب في تصنيفه هذا الكتاب على طريق الفصول ليسهل حفظه وفهمه فيمكن في العمر القصير أن ينال منها طرفا. وقال آخر: لإقامة عذر الطبيب إذا أخطأ. وقال آخر: ليحبب (5) المتعلم. وقال آخر: لامتحان همة الطالب. وهذه الأقاويل كلها حسنة ويمكن أن تكون مراده. واعلم أن جميع الشراح اقتصرت همتهم على بيان وجه افتتاحه بهذا الفصل، ونحن نرجوا أن يوفقنا الله لبيان ترتيبه لكل فصل.

[aphorism]

Страница 8

قال أبقراط: إن كان ما يستفرغ من البدن عند استطلاق البطن والقيء اللذين يكونان طوعا من النوع الذي ينبغي أن ينقى منه البدن، نفع ذلك وسهل احتماله؛ وإن لم يكن كذلك، كان الأمر على الضد. وكذلك خلاء العروق، فإنها إن خلت من النوع الذي ينبغي أن تخلو (6) منه نفع ذلك وسهل A احتماله، وإن لم يكن كذلك كان الأمر على الضد. وينبغي أيضا أن تنظر في الوقت الحاضر من أوقات السنة، وفي البلد، وفي السن، وفي العادة، وفي الأمراض هل توجب استفراغ ما هممت باستفراغه أم لا؟

[commentary]

Страница 8

الشرح: إنما قدم هذا الفصل لأن غرضه إثبات قاعدة عامة يجب تقديمها في أول الكتاب، وهى أنه ينبغي للطبيب أن يحذو فعل الطبيعة، وخصص المثال عليها بالاستفراغ لأنه يتكلم في هذه المقالة في قوانين التغذية، وهى إنما تكون بعد نفض الفضول من الأمعاء وغيرها. وأيضا فلاغذاء هو خلف لبدل ما يتحلل، والتحلل استفراغ؛ فوجب تقديم الكلام في الاستفراغ لأنه مقدم على التغذية. وإنما ينبغي أن يستفرغ ما كان فاضلا، والفضل هو الامتلاء، والامتلاء على ثلاثة أنواع: امتلاء الأوعية فقط، وهو أن تكون الأخلاط -مع صلاح كيفياتها- زائدة في المقدار. وامتلاء بحسب القوة فقط، وهو أن تكون الأخلاط -مع اعتدال مقدارها- خارجة B عن الطبيعة في كيفياتها. وامتلاء بحسب الأوعية والقوة، وهو أن تكون الأخلاط -مع رداءة كيفياتها- زائدة في كميتها. وهذا الثالث أولى بوجوب الاستفراغ، ثم الثاني. ونعني بالنوع الذي ينبغي أن ينقى (7) منه البدن كل ما (8) هو غير طبيعي، إما في جوهره كالحصا والثفل والخلط العفن، أو في كيفيته كالدم الحار أو البارد، أو في كميته كالدم إذا كثر، أو في كيفيته وكميته كالدم الكثير إذا فسد. والدليل على ذلك قوله: "وإن لم يكن كذلك كان الأمر على الضد" معناه: وإن لم يكن المستفرغ طوعا في استطلاق البطن والقيء من النوع الذي ينبغي أن ينقى منه البدن، ضر ذلك وعسر احتماله. ولو كان الخلط الزائد في كميته -مع صلاح كيفيته- ليس من النوع الذي ينبغي أن ينقى منه البدن، لبطل ذلك؛ لأن استفراغه ينفع ويسهل احتماله. ويعني "بالطوع" ما لم تستكره الطبيعة على إخراجه بدواء مسهل ولا بغيره، سواء A كان إخراجه طبيعيا كالثفل، أو لا يكون كخروج الأخلاط الفاسدة. ويعني "بخلاء العروق" الاستفراغ الصناعي لأنه أكثر ما يكون بالفصد أو الأدوية المسهلة، وذلك يازمه خلاء العروق، فأطلق اسم اللازم على الملزوم. وأما أنه إذا كان المستفرغ طوعا من النوع الذي ينبغي أن ينقى منه البدن نفع وسهل احتماله، فلأن إخراج المؤذي نافع وسهل الاحتمال لأن الطبيعة لا تظن به، فيسهل عليها مفارقته، إلا أنه قد يتبع ذلك ضرر كثوران حرارة أو حمى يوم أو إعياء في الأوعية أو سحج في الأمعاء ولا يحس بنفعه في الحال إلى أن يزول العارض. وأما في الحال فيحس الضرر، ولكن ذلك الضرر لا لكونه استفراغ ما ينبغي أن ينقى البدن منه، بل لأمر آخر كضعف المعا وحدة الخلط وغير ذلك. وأما أنه إذا كان المستفرغ طوعا لا من النوع الذي ينبغي أن ينقى منه البدن، كان على الضد؛ فلأن ما ليس مما ينبغي أن ينقى البدن منه فهو طبيعي، والبدن يحتاج إليه وينتفع به، وإخراج النافع المحتاج إليه B لا شك أنه يكون ضار أو عسر المفارقة لأن الطبيعة تكون مشتملة عليه ضانة به؛ وكذلك فافهم الحال في الاستفراغ الصناعي. ولما ثبت أن الاستفراغ إذا كان من النوع الذي ينبغي أن ينقى منه البدن نفع وسهل احتماله، وإذا لم يكن كذلك ضر وعسر احتماله، وجب أن يكون النفع بالاستفراغ وسهولة الاحتمال لازما مساويا لكون المستفرغ من النوع الذي ينبغي أن ينقا البدن منه؛ لأنه لو كان أعم منه لجاز حصوله عند كون المستفرغ لا من ذلك النوع فلايصدق قوله، وإن لم يكن كذلك كان الأمر على الضد. وإذا ثبت أنه لازم مساو، فيستدل بكل واحد منهما على الآخر، فإن علمنا أن هذا المستفرغ من ذلك النوع علمنا أن الاستفراغ ينفع ويسهل احتماله. وإن علمنا أن هذا الاستفراغ نفع وسهل احتماله، علمنا أنه كان من ذلك النوع، لكن هذا الاستدلال إنما يكون بعد الاستفراغ فينبغي أن نذكر علامات تدل على ذلك النوع قبل الاستفراغ ليتأتى لنا الإقدام عليه، فقال: A "وينبغي أيضا أن تنظر في الوقت الحاضر من أوقات السنة. إلى آخره" ولم يذكر اللون. وإن كان يدل على الخلط الغالب لأنه قد يقع (9) من جهته غلط، وهو إذا كان الخلط غائرا. وهذه الأدلة المذكورة بعضها أقوى من بعض، فإن الشيخ لو مرض في الشتاء وفي بلد بارد مرضا صفراويا، استفرغناه الصفراء ولم نلتفت إلى ما يوجبه البلد والسن والوقت. بقى هاهنا أسئلة، أحدها أنه: لما خصص اللاستفراغ الطوعي بالقيء واستطلاق البطن والحكم عام؟ وثانيها: لما عبر عن الاستفراغ الصناعي بخلاء العروق؟ وثالثها: لما ذكر أولا حكم الاستفراغ الطوعي ثم ذكر حكم الاستفراغ الصناعي، مع أنه كان يمكن ذكرها في قضية واحدة لأن الحكم واحد؟ الجواب: أما الأول فلأن ما سوى القيء واستطلاق البطن، كالرعاف والإدرار والعرق، لا يقع من غير النوع الذي ينبغي أن ينقى منه البدن إلا نادرا، فلا يظهر به التمثيل على أن الاستفراغ الطوعي إذا لم يكن من ذلك النوع ضر وعسر B احتماله؛ ولأن غالب الاستفراغ الطوعي يكون بالقيء واستطلاق البطن. وأما الثاني؛ فلأن التغيير بهذا اللازم أكثر فائدة، لأنه يفيدنا معرفة أن الدواء المسهل يخرج ما في العروق، ويفيدنا أيضا أنه ما دام من النوع فينبغي أن يستفرغ إلى أن تخلو (10) العروق منه ولا يلتفت إلى كونه كثيرا أو غير ذلك. وأما الثالث؛ فإن ذلك لإثبات القاعدة التي هى المقصودة من الفصل، وهى أنه ينبغي أن يحذو (11) الطبيب فعل الطبيعة، وذلك لأن الاستفراغ الطوعي الذي من النوع الذي ينبغي أن ينقى منه البدن هو من فعل الطبيعة فقط، ثم إن الاستفراغ الصناعي إذا كان موافقا لفعل الطبيعة نفع ولم يضر (12)، وليس ذلك لكونه استفراغا بل لكونه موافقا لفعل الطبيعة، فيجب أن يكون قصدنا أن نفعل كفعل الطبيعة.

[aphorism]

Страница 11

قال أبقراط: خصب البدن المفرط لأصحاب الرياضة خطر، إذا كانوا قد بلغوا منه الغاية القصوى؛ وذلك أنه لا يمكن أن يثبتوا على حالتهم تلك ولا A يستقروا. ولما كانوا لا يستقرون وليس يمكن أن يزدادوا صلاحا، فبقى أن يميلوا إلى حال هى أردأ (13). فلذلك ينبغي أن ينقص خصب البدن بلا تأخير، كما يعود البدن فيبتديء في قبول الغذاء، ولا يبلغ في استفراغه الغاية القصوى، فإن ذلك خطر لكن بمقدار احتمال طبيعة البدن الذي يقصد إلى استفراغه. وكذلك أيضا كل استفراغ يبلغ فيه الغاية القصوى خطر، وكل تغذية أيضا هى عند الغاية القصوى فهى خطر.

[commentary]

Страница 11

الشرح: إنما ذكر هذا الفصل بعد الذي قبله لوجهين، أحدهما: إنه قد فهم من الفصل الأول أن الطبيب ينبغي أن يحذو فعل الطبيعة فيما تفعله بالذات، كاستفراغ النوع الذي ينبغي أن ينقى منه البدن، وأنه لا ينبغي أن يحذو فعلها العرضي كالاستفراغ الطوعي لا من ذلك النوع، فأراد أن يبين هاهنا أن هذا ليس مختصا بالاستفراغ بل وفي كل فعل عرضي كإفراط الخصب، فإن فرط الخصب ليس B عن فعل الطبيعة بالذات؛ لأن فعلها بالذات هو هضم الغذاء وتوزيعه، وإنما اتفق أن كان الغذاء كثير التغذية بطيء التحلل فأفرط الخصب. وفي مثل هذا الفعل الذي بالعرض يجب على الطبيب أن يخالفه، كما يجب أن ينقص هذا الخصب. والوجه الثاني: إنه قد فهم من الفصل الأول أن الاستفراغ الصناعي إذا كان من النوع الذي ينبغي أن ينقى منه البدن نفع وإن بلغ إلى أن تخلو (14) منه العروق، فأراد أن يبين هاهنا أن ما تعدى ذلك لا يجوز إلا بشرط احتمال الطبيعة، ليبين أن كل إفراط فهو مؤذ وعدو للطبيعة. واعلم أن قوله "المفرط" صفة للخصب لا للبدن، ولو جعل صفة للبدن لصح ولكن لا يكون فيه من الخطر ما إذا جعل صفة للخصب، ولا يكون أيضا باقي الكلام مستقيما. وقوله: "خصب البدن المفرط لأصحاب الرياضة خطر" يفهم على وجهين، أحدهما أن يكون تقدير الكلام: "خصب البدن المفرط خطر A لأصحاب" على أن يجعل قوله "لأصحاب الرياضة" من بقية المحمول، فتكون الرياضة هى سبب الخطر فيهم. والوجه الثاني أن يكون تقدير الكلام: "خصب البدن المفرط الذي لأصحاب الرياضة خطر" فيكون المحمول قوله "خطر" وقوله "لأصحاب الرياضة" من الموضوع. وهذا الثاني هو المشهور. قالوا: إنما خصص ذلك بأصحاب الرياضة لأن معنى الخصب المفرط أن لا تبقى معه الأعضاء قابلة للتمدد، ومثل هذا لا يوجد إلا لأصحاب الرياضة أي الذين اتخذوا الرياضة حرفة، كالمصارعين فإنهم يتباهون بزيادة العظم. وأما الرياضة المقصود منها المعيشة كالنجارة والحرث فلا يبلغ بأصحابها الخصب المفرط، ثم بعض من فهم هذا علل أن ذلك خطر بأن الطبيعة دائما توزع الغذاء على البدن، وأعضاء هؤلاء لا تقبل التمدد، فليس يمكن أن يثبتوا على حالتهم تلك ولا أن يزدادوا صلاحا. وأقول: إن صح هذا المفهوم فيكون المراد بالصلاح زيادة B الخصب، كأنه صلاح في اعتقادهم لأن هؤلاء يرون أن زيادة الخصب صلاحا، وإذ لا يمكن أن يثبتوا على حالتهم تلك لأجل زيادة هذا الغذاء الوارد ولا يمكن أن يزدادوا خصبا، إذ الفرض أن أعضاءهم لا تقبل الامتداد، فبقى أن يميلوا إلى حال هى أردأ، وهى: إما أن ينشق عرق، أو يسيل دمهم إلى تجويف القلب أو الدماغ فيقتل. فإن قيل: الخصب المفرط إما أن يمكن وجوده لغير أصحاب الرياضة فلا يكون لتخصيصه بهم وجها، لأن ما ذكرتموه من السبب قائم في غير أصحاب الرياضة. أو لا يمكن حصوله لغير أصحاب الرياضة، فلا حاجة إلى التخصيص بهم، ولهم أن يجيبوا عنه بأنه يحتمل أن يكون ذلك لا للتخصيص بهم بل كالتعريف للخصب الذي هو خطر، كأنه يقول: الخصب المفرط الذي من شأنه أن يعتري أصحاب الرياضة خطر. ونحن نقول: إن حمل الفصل على هذا المعنى لا يصح، أما أولا: فلأن الخصب المفرط لم نجده يعتري أصحاب الرياضة A بل أكثر ما يعتري المتدعين، كأن الرياضة لتحليلها، لا يجتمع من المادة ما يوجب ذلك الخصب. وأما ثانيا: فلأن الدم والأخلاط إذا بلغ من كثرتها أن الأعضاء لا يمكن أن تتمدد لأكثر منها، وجب أن يكون منعها للزيادة أسهل من الهرب أمام النافذ إلى أن تشق عرقا أو تنصب إلى تجويف القلب أو الدماغ وتقهر قوتهما الدافعة، وكيف يبلغ النافذ، إن صح مع قلته أن يوجب لهذه الأخلاط الزائدة جدا هذه الحركة العظيمة. ثم العجب أن نفوذ الغذاء لا يتم إلا بقوة دافعة من العضو النافذ عنه وقوة جاذبة من العضو النافذ إليه، وهذه الأعضاء قد امتلأت جدا بحيث لا تسع الزيادة، فلا تكون قوتها دافعة للوارد أولى من أن تكون جاذبة له، وخصوصا وجالينوس يعترف أن في كل عضو قوة تدفع ما يفضل عن غذائه وإن كان صالح الجوهر، فالعجب كيف تجذب الأعضاء هذا الوارد مع عدم حاجتها إليه وقلة استعداده لتغذيتها وتدفع ما عندها مما هو أتم نضجا واستعدادا B للتعدي وخصوصا دفعا يلزمه شق عرق أو انصباب إلى فضاء قتال. والعجب أن في فحوى الفصل ما يبطل كلامهم، وذلك قوله "كيما يعود البدن فيبتدئ في قبول الغذاء" فدل على أنه إذا لم يستفرغ لم يكن فيه قبول للغذاء، فيثبت ما قلناه ويبطل كلامهم. وأما الوجه الأول فالعلة في كون الخصب المفرط خطر لأصحاب الرياضة، أن الرياضة تسخن الأخلاط، والسخونة توجب التخلخل، فيلزمه زيادة حجمها، لكن الأعضاء لا تقبل التمددفيجيء ما قلناه من انشقاق بعض العروق أو انصباب الدم إلى فضاء؛ وهذا الوجه هو الحق ولو صح الوجه الآخر لكان هذا أولى لأن المعنى لا يحوج إلى زيادة في اللفظ والآخر يحوج إلى زيادة . وأيضا فهذا أكثر فائدة من وجهين: أحدهما: إن على هذا يكون الخطر ثابتا، سواء استعملوا الغذاء أو تركوه، وعلى ما ذكروه لا يتحقق الخطر إلا إذا استعملوا الغذاء، وإلا لم يكن A عند الطبيعة ما توزعه. والوجه الثاني: إن حمل الكلام على ما قلناه يخرج لنا من فحوى الفصل برهانين على وجوب الاستفراغ، أحدهما: لنأمن هذا الخطر. وثانيهما: كيما يعود البدن فيبتديء في قبول الغذاء، أي ليخلو (15) البدن من فرط الامتلاء فيمكنه استعمال الغذاء. وعلى ما ذكروه لا يكون لهم دليل على ذلك إلا هذا الثاني. فإن قيل ما ذكرتموه يدل على وجوب الضرر، فلا يحسن أن يقال أن ذلك خطر لأن الخطر لا يكون إلا فيما يتوقع منه الضرر، مع جواز أن لا يكون. قلنا: الجواب عنه من وجهين: أحدهما: إن هذا السؤال غير مختص بما ذكرناه، فإن ما قالوه إذا صح كان الضرر واجبا أيضا. وثانيهما: إن ما ذكرناه لا يدل على وجوب الضرر بل على وجوب زيادة حجم الأخلاط، فيلزمه أحد أمرين: إما شق عرق، أو انصباب الأخلاط إلى أحد التجاويف. ولا شك أن هذه الحالة أردأ ولكن قد لا تكون ضارة لجواز أن يكون الانشقاق B يسيرا من عضو لا يضر ذلك فيه، كالأنف، فيحصل رعاف ثم ينقطع بسرعة، فلايكون في ذلك ضرر، ويجوز أن يكون غير ذلك، فحسن أن يقال أن ذلك خطر. قوله: "ولا يبلغ في استفراغه الغاية القصوى فإن ذلك خطر، لكن بمقدار احتمال طبيعة البدن الذي يقصد إلى استفراغه". الاستفراغ الذي في الغاية القصوى هو الذي يجاوز استفراغ ما في العروق حتى وصل إلى استفراغ ما في اللحم؛ وذلك لأن الاستفراغ ما دام يخرج ما في العروق مما ينبغي أن ينقى منه البدن نفع وسهل احتماله بما تقدم؛ وأما إذا تجاوز ذلك فأخذ يستفرغ ما في اللحم حتى ينقص له جرم البدن فهو رديء. وإن كان من النوع الذي ينبغي أن ينقى منه البدن فليس الواجب في الاستفراغ أن يكون بمقدار الامتلاء، بل لابد مع ذلك من مراعاة القوة. ومثل هذا الاستفراغ، أعني الذي يبلغ فيه الغاية القصوى، لا تحتمله القوة، ثم هؤلاء الامتلاء فيهم كثير وقوتهم تامة فإذا A لم يجز أن يبلغ بهم الاستفراغ الغاية القصوى فبأن لا يجوز في غيرهم أولى. ولما كانت القوة تختلف في الناس في مقدار الاحتمال قدر ذلك تقديرا عاما، فقال: لكن بمقدار احتمال طبيعة البدن الذي يقصد إلى استفراغه، ثم ربما ظن ظان أن ذلك مختص بالامتلاء الذي بحسب الأوعية، لأن الأخلاط تكون صحيحة فلا يجوز أن يخرج منها المقدار المفرط، وأما إذا كان الامتلاء بحسب القوة فإنه يجوز المبالغة في استفراغه إلى الغاية لأنه مؤذ، وإخراج المؤذي مما ينفع، فأعقب ذلك بقوله: وكل استفراغ يبلغ فيه الغاية القصوى فهو خطر؛ وذلك لأن المستفرغ سواء كان صالحا أو فاسدا فإنه لا محالة يتبعه أرواح كثيرة، فإذا أفرط في الاستفراغ فقد أفرط في إخراج الأرواح، ولا شك أن ذلك مما يسقط القوة ويوجب الغشي. قوله: "وكل تغذية أيضا هى عند الغاية القصوى فهى خطر" إنما ذكر هاهنا أمر التغذية لوجهين: أحدهما: إن غرضه في هذه المقالة B الكلام في قوانين التغذية، وأما الكلام في الاستفراغ فوقع بطريق العرض فاكتفى فيه بما ذكر ومرج هذا القانون بقانون في التغذية ليكون ذلك مدرجا إلى الكلام في التغذية. والوجه الثاني: ليتم له إثبات القاعدة التي قصدها، وهى أن كل كثير فهو خطر؛ لأن الكثير إما أن يكون إيرادا على البدن كالغذاء المفرط وهو خطر، أو إخراجا من البدن وهو الاستفراغ المفرط وهو خطر؛ فكل كثير خطر. ثم كون التغذية في الغاية القصوى لا يختص ذلك بالكثرة أو القلة أو الغلظ أو اللطافة، بل ما يعم ذلك.

[aphorism]

قال أبقراط: التدبير البالغ في اللطافة، عسر، مذموم في جميع الأمراض المزمنة لا محالة. والتدبير الذي يبلغ فيه الغاية القصوى من اللطافة في الأمراض الحادة، إذا لم تحتمله قوة المريض، عسر، مذموم.

[commentary]

Страница 16

الشرح: من هاهنا ابتدأ أبقراط بقوانين أغذية المرضى، لأن الكلام فيها أهم من الكلام في أغذية الأصحاء، لأن شهوة الأصحاء تدعوهم إلى A استعمال الواجب، وشبعهم يمنعهم الزيادة؛ ولا كذلك المرضى، فكثير منهم يفتقر إلى الغذاء ولا شهوة له وكثير منهم مستغن عنه وشهوته مفرطة. وخصص هذا الفصل بالابتداء لأنه في معنى الأول في تقدير كل إفراط فهو خطر، وكان قد ذكر ذلك في الفصل المتقدم مطلقا، فخصص في هذا الإفراط في لطافة الغذاء لأن الخطر في ذلك أشد. ونريد أن نقدم قبل الخوض في تفسير هذا الفصل مقدمة، فنقول: التدبير في اللغة هو التصرف، وفي اصطلاح الأطباء هو التصرف في الأسباب الضرورية. وأبقراط يريد به هاهنا التصرف في الغذاء، وليس في الغذاء مطلقا، بل من جهة ما يقل ويكثر، ويغلظ ويلطف، والغذاء يقال بحسب الطب على معنيين: أحدهما: يقال غذاء للجسم الذي استحال حتى فسدت صورته وحدثت له صورة عضو من الأعضاء الإنسانية فصار جزءا منه وشبيها به لسد بدل ما تحلل منه أو وليفضل أيضا للنمو ويسمى B هذا غذاء بالفعل. وثانيهما: يقال غذاء للجسم الذي هو بالقوة كذلك، وهذه القوة على قسمين: إما قريبة، وإما بعيدة. والذي هو بالقوة البعيدة (16) فهو الجسم الذي من شأنه إذا ورد على البدن الإنساني أن يستحيل إلى أن يصير غذاء بالفعل، والذي بالقوة القريبة فهو الجسم الذي في بدن الإنسان معدا لأن يكون غذاء بالفعل كالأخلاط. فمراد أبقراط بالتدبير التصرف في الغذاء، بمعنى الذي بالقوة البعيدة، كالخبز وغيره. والغذاء بهذا المعنى ينقسم إلى غليظ، ولطيف، ومتوسط. والغذاء الغليظ هو الذي يكون الخلط المتولد عنه غليظا، والغذاء اللطيف هو الذي يكون الخلط المتولد عنه رقيقا. وكل واحد من الغذاء الغليظ واللطيف والمتوسط فقد يكون كذلك بحسب الأصحاء، وقد يكون كذلك بحسب المرضى. وللغليظ واللطيف مراتب: فاللطيف منه لطيف مطلق، وهو بحسب الأصحاء كالأجدية والأكارع؛ وأما بحسب المرضى فكالمزاوير A وأطراف الفراريج. ومنه لطيف جدا وهو بحسب الأصحاء كالدجاج وأطراف الأجدية، وبحسب المرضى كأمراق الفراريج والثخين من ماء الشعير. ومنه لطيف في الغاية، وهو بحسب الأصحاء كالفراريج ومرقة اللحم، وبحسب المرضى كالسويق وماء الشعير المتوسط. ومنه لطيف في الغاية القصوى، وهو في الأصحاء كأمراق الدجاج وأطراف الفراريج والمزاوير، وبحسب المرضى كالحلاب ورقيق ماء الشعير؛ وقد يفسر بعضهم ذلك بعدم الغذاء البتة . وأما الغذاء المتوسط فهو بحسب الأصحاء كلحم الحولي من الضأن والعجول، وبحسب المرضى كالفراريج. وأما الغذاء الغليظ فهو بحسب الأصحاء كالهريسة ولحم البقر، وبحسب المرضى كالأجدية والأكارع. وأقول أيضا: المرض ينقسم إلى حاد، ومزمن. فالمزمن كل مرض يطول مدته أكثر من أربعين يوما، سواء كان مشتملا على خطر أو لا يكون، وسواء أعقب الصحة أو العطب. وأما الحاد فمنه حاد بقول مطلق وهو الذي ينقضي في اليوم الرابع عشر، ومنه ما هو أقل حدة وهو الذي ينقضي فيما بعد ذلك إلى السابع B والعشرين، ومنه حاد المزمنات وهو ما ينقضي فيما بعد ذلك إلى الأربعين، ومنه حاد جدا وهو ما ينقضي فيما بين الحادي عشر والتاسع. وأما ما ينقضي في السابع فما دونه، فإما أن يكون مشتملا على خطر أو لايكون، والأول إن كان ينقضي فيما بين الرابع والسابع فهو الحاد في الغاية، وما كان في الرابع فما دونه فهو الحاد في الغاية القصوى، وأما ما لا يكون مشتملا على خطر كحمى يوم فلا يقال له حاد ولا مزمن ومع ذلك فقد يطول ستة أيام أو أكثر كما في الاستحصافية والسددية. وأقول أيضا: الغذاء صديق الطبيعة لأنه يقويها، وعدوها لأنه يقوي عدوها الذي هو المرض، فيجب أن يراعى في ذلك الأهم وهو القوة إن كانت ضعيفة، أو المرض إن كان عظيما. والغذاء يستعمل في الأصحاء ليخلف بدل ما يتحلل منهم وللنمو إن كانوا في سنه، ويلزم ذلك تقوية قواهم أو حفظها على حالها. ويستعمل في المرضى ليحفظ قوتهم A إلى حين يمكنها دفع المرض، أو ليقويها إذا طرأ ضعف زائد. ويمنع الغذاء في المرض لئلا تشتغل الطبيعة بالتصرف فيه عن دفع المرض ولأغراض أخر نذكرها في مواضعها فإن كان لنا مع ذلك غرض حفظ القوة قللنا في كميته أو في تغديته أو فيهما معا، فبما نغذوا نراعي جنبه القوة لئلا تخور قبل المنتهى، وبما نقلل نراعي جنبه المادة لئلا تزيد فيزيد المرض؛ ويجب أن نراعي في ذلك أهمهما. واعتبار الأهم يكون من وجهين: أحدهما: باعتبار المرض. وثانيهما: باعتبار القوة. أما باعتبار المرض فيختلف (17) ذلك باختلاف مرتبته، فإن عنايتنا بالقوة في الأمراض المزمنة أكثر لأنا نعلم أن منتهاها بعيد وتحتاج فيها الطبيعة إلى مجاهدة كثيرة، بسبب غلظ المادة وكذلك أزمن المرض، فإذا لم تقو (18) القوة لم يؤمن عليها أن لا تبقى بالثبات إلى المنتهى ولم تف بنضج ما تطول مدة إنضاجه؛ فلذلك يكون B استعمالنا الغذاء فيها أكثر، ويكون في ابتدائها أكثر، وكلما قرب المنتهى نقصناه ثقة بما سلف وتخفيفا على القوة وقت جهادها. وأما الأمراض الحادة فإن بحرانها قريب، فنرجوا أن لا تخور القوة قبل انتهائها، فإن خفنا ذلك لم نبالغ في تقليل الغذاء. وإذا تحققت هذه المقدمة فنقول: الواجب في الأمراض المزمنة أن يكون الغذاء في أولها غليظا بحسب المرضى، ثم متوسطا، ثم لطيفا؛ وقد يستعمل فيها اللطيف جدا عند المنتهى. وأما الغذاء البالغ في اللطافة فلا شك أنه فيها عسر مذموم . قوله: "التدبير البالغ في اللطافة" يريد التدبير بالأغذية البالغة في اللطافة، ووصف التدبير بذلك على سبيل المجاز. فإن قيل: لما خصص ذلك بالتدبير البالغ في اللطافة، مع أنه لو قال: "التدبير اللطيف في الأمراض المزمنة عسر مذموم" لصح وشمل جميع أصناف ما هو لطيف لأن الأمراض المزمنة لا تدبر بالتدبير اللطيف. قلنا: خصص بذلك لوجهين: أحدهما: A إن بعض الأمراض المزمنة تدبر بالتدبير اللطيف، وهى التي في أول درجات الأمراض المزمنة. وأما البالغ في اللطافة فإنه عسر مذموم في جميعها لا محالة . وثانيهما: إن التدبير اللطيف قد يستعمل في بعض أوقات الأمراض المزمنة كالمنتهى. فإن قيل: ولما خصص ذلك بالأمراض المزمنة وهو في الصحة عسر مذموم أيضا؟ قلنا: ذلك لوجهين: أحدهما: إن كلامه هو في تدبير أغذية المرضى. وثانيهما: إن التدبير اللطيف، فضلا عن اللطيف جدا، فضلا عن البالغ في اللطافة لا يستعمل في حال الصحة إلا لغرض غير تدبير الصحة، وعند ذلك الغرض لا يلتفت إلى كونه مذموما في تدبير الصحة. فإن قيل: لما قال في الأمراض المزمنة التدبير البالغ في اللطافة، وقال في الحادة التدبير الذي يبلغ فيه الغاية القصوى من اللطافة؟ وأيضا لما قال في الأمراض المزمنة في جميع الأمراض المزمنة ولم يقل ذلك في الحادة؟ وأيضا لما شرط في الأمراض الحادة إذا لم تحتمله القوة ولم يشترط ذلك في المزمنة؟ B الجواب: أما الأول فلأن التدبير الذي لا يبلغ في الغاية من اللطافة أقصاها، قد لا يكون مذموما في بعض الأمراض الحادة ولا في بعض أوقاتها؛ وبه يخرج الجواب عن الثاني. وأما الثالث فلأن بعض الأمراض الحادة، وهى التي في الغاية القصوى من الحدة تحتمل القوة فيها ذلك، فلا يكون فيها مذموما، ولا كذلك الأمراض المزمنة.

[aphorism]

قال أبقراط: في التدبير اللطيف قد تخطيء المرضى على أنفسهم خطأ يعظم ضرره عليهم، وذلك أن جميع ما يكون منه من الخطأ أعظم مما يكون منه في الغذاء الذي له غلظ يسير، ومن قبل هذا صار التدبير البالغ في اللطافة في الأصحاء أيضا خطر لأن احتمالهم لما يعرض من خطئهم (19) أقل؛ فلذلك صار التدبيرالبالغ في اللطافة في أكثر الحالات أعظم خطرا من التدبير الذي هو أغلظ قليلا.

[commentary]

Страница 20

الشرح: هذا الفصل يوجد على نسختين، إحداهما وهى التي اختارها جالينوس A وهى التي ذكرناها. ومعنى ذلك أن الخطأ عن الواجب المائل إلى اللطافة أعظم خطرا من المائل إلى الغلظ إذا كثر مضار الغليظ إطالة المرض بتغليظ المادة وتكثيرها، وذلك أسهل كثيرا من إسقاط القوة باستعمال اللطيف. ويصير الإشارة في قوله: "ومن قبل هذا" إلى المذكور في الفصل، أي: ولما كان ذلك في المرضى خطرا فهو في الأصحاء أولى بالخطر، لأن المرضى قواهم مشغولة بالمرض عن التصرف في الغذاء؛ ولهذا قد يبقى أحدهم مدة بغير غذاء لا يبقى الصحيح فيها. وإذا ثبت أن التدبير الألطف من الواجب أشد خطرا في المرض والصحة من الأغلظ، فلا شك أنه في أكثر الحالات أعظم خطرا من التدبير الذي هو أغلظ قليلا. ويكون تعلق هذا الفصل بما قبله، لأنه كالمؤكد له؛ فإنه إذا كان التدبير اللطيف ألطف مما يجب خطرا ، فالبالغ في اللطافة إذا لم تحتمله القوة لا خفاء أنه عسر مذموم. والنسخة الثانية هكذا في B التدبير اللطيف قد تخطيء (20) المرضى على أنفسهم خطأ كثيرا فيعطم ضرره عليهم. ومعنى ذلك هو أن المرضى إذا استعمل لهم الواجب -بحسب المرض- من التدبير اللطيف فقد يخطئوا على أنفسهم بأن تحملهم الشهوة على ما هو أغلظ كثيرا وأضر مما لو كان الأطباء استعملوا لهم أغلظ من الواجب قليلا. وهذا من جملة ما قاله في أول الكتاب، وهو: "قد ينبغي لك أن لا تقتصر على توخي فعل ما ينبغي دون أن يكون ما يفعله المريض ومن يحضره كذلك" ويؤكد ذلك أنه نسب الخطأ إلى المرضى. وأما في المعنى الثاني، فالمخطئ هو الأطباء لا المرضى. ويكون تعلق هذا الفصل بما قبله أنه لما بين أن التدبير البالغ في اللطافة عسر مذموم إذا لم تحتمله قوة المريض، فبين في هذا أن ذلك مذموم أيضا، وإن احتملته قوتهم، إذا كانت الشهوة لا تحتمله، فينبغي أن لا تقتصر على مقدار احتمال القوة، بل يجب مع ذلك مراعاة الشهوة أيضا. فإن قيل: فكيف يستقيم A على هذا التفسير قوله: ومن قبل هذا صار التدبير البالغ في اللطافة في الأصحاء أيضا خطر، لأن احتمالهم لما يعرض من خطئهم (21) أقل. فإن هذا يقتضي أن يكون احتمال الأصحاء إذا استعملوا الأغذية الغليظة في تدبيرهم اللطيف أقل من احتمال المرضى، وذلك باطل. قلنا: يجوز أن تكون الإشارة في قوله: "ومن قبل هذا" لا تعود إلى هذا المذكور في الفصل فقط، فلا يلزم ما ذكرتموه، ويكون تقدير الكلام: ولما كان تلطيف التدبير في المرضى قد يكون رديئا. وذلك في الأمراض المزمنة، وعند عدم احتمال القوة في جميع الأمراض كما بين في الفصل المتقدم، ومع قوة الشهوة وإن احتمله المرض والقوة كما بين في الفصل، مع أن المرض ينبغي أن يقلل فيه الغذاء ويلطف لأن قواهم مشغولة عن استعمال الغذاء بالمرض، فبالأولى أن يكون التدبير البالغ في اللطافة في الأصحاء خطرا. ولم يقل التدبير اللطيف لأن التدبير اللطيف B -بحسب الأصحاء- هو مثل الأجدية والأكارع، وذلك ليس بخطر. فثبت أن التدبير البالغ في اللطافة خطر في حالتي الصحة والمرض. وكذلك قال: فلذلك صار التدبير البالغ في اللطافة في أكثر الحالات أعظم خطرا من التدبير الذي هو أغلظ قليلا. وإنما لم يقل في كل الحالات؛ لأن بعض الأمراض قد ينتفع فيها بالتدبير البالغ في اللطافة.

[aphorism]

قال أبقراط: أجود التدبير في الأمراض التي في الغاية القصوى، التدبير الذي في الغاية القصوى.

[commentary]

Страница 22

الشرح: ربما قيل: قد جرت العادة بتقديم تعريف الجيد والنافع ليستعمل، ثم تعريف الضار والرديء ليجتنب. فلما عكس ذلك أبقراط، قلنا: إنما فعل ذلك لتتميم إثبات أن كل إفراط رديء. ويريد "بالأمراض التي في الغاية القصوى" التي هى كذلك في الحدة، وهى التي بحرانها في الرابع فما دونه. "وبالتدبير الذي في الغاية القصوى" الذي هو كذلك في اللطافة؛ لأن A الظاهر ثبات القوة بالتدبير الذي في الغاية القصوى في هذه المدة اللطيفة، لأنه لا يصح أن يقال في مرض أنه في الغاية القصوى من الأزمان ولا في غذاء من أغذية المرضى أنه في الغاية القصوى من الغلظ. بقى أنه يقال: إنه أراد ما يعم الحدة والشدة لأنه يصح أن يقال: أجود التدبير في الأمراض التي في الغاية القصوى من الشدة هو الذي في الغاية القصوى من القوة. وفي التي في الغاية القصوى من الضعف، هو الذي في الغاية القصوى من الضعف. لكن هذا لا يستقيم لو أراد بالتدبير التصرف فيما يعم الغذاء وغيره. فإن قيل: إن حمى يوم قد تنقضي في يوم واحد، ومع هذا فالغذاء لا يجب تلطيفه فيها، وخصوصا في الجوعية. قلنا: قد بينا أن حمى يوم ليست من الأمراض الحادة، والكلام في تقدير الغذاء بحسب حدة المرض وإزمانه، وذلك لتشتغل الطبيعة بنضج المادة ولا يعيقها عن ذلك الغذاء، وحمى يوم ليست من الأمراض المادية. B

Страница 22

[aphorism]

قال أبقراط: وإذا كان المرض حادا جدا، فإن الأوجاع التي في الغاية القصوى تأتي فيه بدءا، ويجب ضرورة أن يستعمل فيه التدبير الذي هو في الغاية القصوى من اللطافة. فأما إذا لم يكن كذلك، لكن كان يحتمل من التدبير ما هو أغلظ من ذلك فينبغي أن يكون الانحطاط على حسب لين المرض ونقصانه عن الغاية القصوى. وإذا بلغ المرض منتهاه فعند ذلك يجب ضرورة أن يستعمل فيه التدبير الذي هو في الغاية القصوى من اللطافة.

[commentary]

Страница 23