وبعبارة أخرى: «كل نقص يُنزه عنه مخلوق من المخلوقات، فالخالق تعالى أولى بتنزيهه عنه» (^١).

وهذا القياس فرع عن قياس الأولى في جانب الإثبات، والذي مضمونه: أن كل كمال لا يستلزم نقصًا بوجه من الوجوه، ثبت للمخلوق، فالخالق أولى بالاتصاف به (^٢).

فالنقص مناقض الكمال، وإذا كان الله تعالى أحق بثبوت الكمال، كان أحق بنفي النقص عنه، وهذا من الأمور العقلية اليقينية التي لا يمكن دفعها (^٣)، لهذا كان هذا

(^١) درء تعارض العقل والنقل (٧/ ٣٦٢).

(^٢) انظر: المصادر السابقة هامش (٢) من الصفحة السابقة، والصفدية (٢/ ٢٥ - ٢٧)، مجموعة الرسائل والمسائل (٣/ ٤١٢، ٤٥٠)، الصواعق المرسلة (٣/ ١٠١٨، ٤/ ١٣٢٨)، مدارج السالكين (١/ ٤٦٠ - ٤٦١)، جلاء الأفهام ص (١٨٣)، ابن تيمية السلفي ص (١٠٧ - ١٠٨).

(^٣) انظر: منهاج السنة النبوية (١/ ٣٧١).