على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثّلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك، فكذلك سائر الصفات".

وأما التناقض في الإثبات: فالذين سلكوا مسلك التأويل للصفات تنوع تأويلهم وانقسم إلى أقسام:

ومعلوم أن قدماء الأشاعرة والكلابية كانوا يُفَوِّضون، وهكذا تبعهم بعض المتأخرين فسكتوا عن هذه الصفات، وأقوالهم متعددة:

فتارة يقولون: الله أعلم بمراده منها، وإن كانوا في نفس الأمر لا يُثبتونها، لكنهم لا يحدِّدون معنًى لتلك الصفات.

وتارةً يقولون: هي صفات ذات لا صفات فعل.

وبخاصةً في صفات الأفعال ينكرون كونها صفة فِعل، على قول بعضهم: إن الحوادث لا تَحل بذات الله تعالى، فبالتالي لا يُثبتون أيَّ صفة من صفات الأفعال.

وتارةً يقولون: هذه الصفات إنما هي فِعل يفعله الله في الشيء، فمثلًا قالوا في الاستواء: الاستواء هو فِعل يفعله الله في العرش (^١)؛ فينفون كون الاستواء صفةً لله تعالى. فطرقهم في التأويل متعددة.

وقد ناقش المصنف قسمين من هؤلاء:

فالذين ينكرون صفات الأفعال ويؤولها فإن منهم

القسم الأول: من يؤولها على أنها صفات ذات لا صفات فعل.

وهم المقصودون بقول المصنف: "فإن من تأوّل النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها".

فمن أرجع معاني تلك الصفات التي نفاها إلى معاني الصفات التي يثبتها، أي أنه

(^١) انظر: «شرح حديث النزول» لابن تيمية (ص ٥٨).