فمن أهل السنة من قال: إنها ثبتت بالنص الجلي.

ومنهم من قال: إنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة.

ومنهم من قال: إنها ثبتت بالاختيارـ أي ـ: باتفاق الصحابة ﵁ (١).

وقد جاءت أدلة تدل على أن أبا بكر هو الأحق بالأمر بعد رسول الله ﷺ، من ذلك أنه ﷺ قال وهو في مرض موته ﷺ: «مُروا أبا بكر فليصلِ بالناس» (٢) وكرره وأكده، وفعلا كان هو الإمام، ومات النبي ﷺ وهو الذي يصلي بهم، فتقديمه في إمامة الصلاة فيه التنبيه على أحقيته بالأمر من بعده؛ لأن هذا هو الأصل، فالرسول ﷺ كان هو إمام المسلمين عموما وخصوصا؛ فهو إمامهم في الصلاة، وهو إمامهم في تدبير أمورهم وولاية شؤونهم.

ومن ذلك أنه أراد في مرض موته أن يكتب لأبي بكر كتابا، فقال لعائشة ﵁: (لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون) (٣).

وفي الحديث الصحيح: «أن امرأة أتت النبي ﷺ فكلمته في شيء، فأمرها أن ترجع إليه، قالت: يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ - كأنها تريد الموت - قال: إنْ لم تجديني فأتي أبا بكر» (٤).

وما ثبت في الصحيح: أنه ﷺ قال: «بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلوٌ فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذَنُوبا أو ذَنُوبين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غَرْبا

(١) منهاج السنة ١/ ٤٨٦ - ٥٢٦.

(٢) رواه البخاري (٦٦٤)، ومسلم (٤١٨) من حديث عائشة ﵂.

(٣) رواه البخاري (٥٦٦٦)، - واللفظ له - ومسلم (٢٣٨٧) من حديث عائشة ﵂.

(٤) رواه البخاري (٧٢٢٠)، ومسلم (٢٣٨٦) من حديث جبير بن مطعم ﵁.