التّوكيل (^١) لأنّه يمكن إلزام العهدة للموكل (^٢)، وبخلاف الذّمّيّ والعبد لأنّهما من أهل لزوم العهدة عليهما، (قال و[لو] لم يخرج واحدًا منهم (^٣) حتّى أسلم الذّمّيّ وعتق العبد وكبر الصّبيّ، فالذمّىِّ والعبد بقيا وصيين ولا يخرجهما القاضي من الوصيّة) (^٤) لأنّ المانع من التقرير هو الكفر والرّقّ وقد زال فلا يكون له حقّ العزل، (وأمّا الصّبيّ) فقد (^٥) اختلفوا فيه، (قال أبو حنيفة ﵁ لا يكون وصيًّا، وقال أبو يوسف يكون وصيًّا) وهكذا قول محمّد ذكره بعد (^٦) هذا في مسألة من جنس هذه المسألة (^٧)، فأبو يوسف سوّى بيّنه وبين العبد والذّمّيّ، وأبو حنيفة فرق، والفرق أن الصّبيّ ليس من أهل قول ملزم (^٨) فلم يصحّ هذا التّفويض إليه أصلًا، فأمّا الذّمّيّ والعبد فإنّهما (^٩) من أهل قول ملزم لكن في حقّ العبد امتنع لمانع وهو حقّ المولى، فإذا زال [المانع وهو] (^١٠) حق المولى صار (^١١) وصيًّا، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀ وهذه (^١٢) المسألة بهذا الإختلاف لا توجد في المبسوط، وإنّما استفيدت من صاحب الكتاب (^١٣)، وذكر في كتاب الوكالة أن من وكّل صبيًا (^١٤) رهو بحال لا يعقل ثمّ صار بحال يعقل الشرى والبيع قال فإنّه (^١٥) يصحّ ويصير وكيلًا، واختلف المشائخ فيه فمنهم (^١٦) من جعل ذلك قول أبي يوسف، ومنهم من قال هو على الاتّفاق، فإن كان (^١٧) هكذا فلأبي (^١٨) حنيفة رحمة الله عليه في هذا الفصل روايتان، (قال وإن أوصى

(^١) قوله في التوكيل سقط من س.

(^٢) وفي س على الموكل وبخلاف العبد والذمي.

(^٣) وفي س ولو لم يخرج القاضي العبد والذمي والصبي من الوصية.

(^٤) وفي س من الوصاية.

(^٥) سقط فقد من س.

(^٦) وفي س في قول محمد ذكر بعد هذا.

(^٧) وفي س المسائل.

(^٨) وكان في الأصل يلزم وملزم في الآصفية وس.

(^٩) لفظ فإنهما ساقط من س.

(^١٠) بين المربعين زيادة من س.

(^١١) وفي س كان.

(^١٢) الواو من هذه ساقط من س.

(^١٣) وفي س إنما هي مستفادة من جهة صاحب الكتاب.

(^١٤) وكان في الأصلين وصيًا والصواب صبيًا كما في س.

(^١٥) وفي س بأنه.

(^١٦) وفي س منهم.

(^١٧) وفي س ومنهم من جعل على الاتفاق فلو كان.

(^١٨) وفي س كان لأبي حنيفة.