فأما إجراؤه الكلمة، وهو جمع، على الواحد، مما اجتمع أبو زيد، وأبو عبيدة، في حكايته، فوجهه أنه قد جاء: (هُنّ أُمّ الْكِتَابِ)، ولم تكن: أمهات.

فكما أجرى الواحد على الجميع، كذلك في مقتوين؛ وصف الواحد بالجميع، وكأن الذي حسن ذلك أنه في الأصل مصدر، ألا ترى أنه مفعلٌ من القتو، والمصدر يكون للواحد والجميع، على لفظ واحد، فلما دخله الواو والنون، وكانا معاقبين لياء

النسب، صارتا كأنهما لغير معنى الجمع، كما كانتا في ثبةٍ وبرةٍ، لما كانتا عوضًا من اللام المحذوفة، لم يكونا على حالهما، في غير ماهما فيه عوضٌ؛ ألا ترى أن نحو طلحة لا يجمع بالواو والنون. فجرى مقتوون على الواحد والجميع، كما كان يجري المصدر عليهما.

وهذا الاعتلال يستمر في قول من لم يجعل النون حرف إعراب، وفي قول من جعلها حرف إعراب؛ ألا ترى أن من قال: سنين، فجعل النون حرف إعراب، فهو في إرادته الجمع كالذي لم يجعلها حرف إعراب، ومن هذا الباب إنشاد من أنشد:

قدنى من نصرِ الخبيبينِ قدى