وقال محمد: اتفق أصحاب مالك على تغريمهم ما تعمدوا تلفه (١). وفيها: لو أقر الحاكم أنه رجم، أو قطع اليد، أو جلد تعمدًا للجور؛ أقيد منه. وقيل: إن حكم عالمًا بكذبهم فكحكمهم إذا لم يباشر القتل، ونقض بثبوت كذبهم إن أمكن، وأدبا في كقذف بلا غرم، ولو شهدا بقتل عمدًا ثم ثبت أنه حيٌّ؛ فالغرم اتفاقًا، وبدأ بالشهود إن وجدهم أملياء، وإلا فالقاتل. وقيل: يخير الولي، وهل يرجعون على الولي بما أدوا، أو لا؟ قولان.
فلو غرمت العاقلة الدية للولي في قتل خطأ ثم جاء حيًا رجعت على الولي، فإن أعسر فعلى الشهود، وقيل: يبدءون (٢) بالشهود فيأخذوا منهم ما أخذه الولي، فإن عدموا (٣) فالولي، ولا رجوع لغارم على (٤) الشهود ولا العكس، وقيل: تخير العاقلة، فإن وجدوا الشهود فقراء فعلى الولي، وإن بدأت بالولي لم ترجع على الشهود، وإن وجدته فقيرًا فعلى الشهود، ثم رجعوا عليه.
ولو ثبت بعد رجمه أنه مجبوب فالدية على الشهود مع أدبٍ وسجن طويل، وقيل: الدية على عاقلة الإمام، فإن قالوا رأيناه يزني بعد (٥) جَبِّهِ صدقوا، ولا حد عليهم بحال.
وحد شهود الزنا برجوعهم في كل حال كالأربعة إن وجدوا أحدهم عبدًا أو كافرًا أو ولد زنا، أو مولى عليه، وكذا إن رجع أحدهم قبل الحكم لا بعده على المشهور، ولا الراجع وحده، ولو رجع من ستة اثنان حدا، وقيل: لا، واختير حدهما إن كذبا الشهود وإلا فلا حد كالأربعة، فإن ظهر أن أحدهم عبد حد هو والراجعان، وفيها: يحد الجميع، ويغرم الراجعان ربع الدية دون العبد، ولو رجع ثالث من الأربعة غرم هو والراجعان