مسألة (١)

هل يعتبر خلاف الأصولى فى الفقه؟

ذهب القاضى إلى اعتباره (٢)، وخالفه معظم الأصوليين (٣).

والخلاف مبنى على الخلاف فى مسألة أخرى وهى أن الاجتهاد هل يتجزأ أم لا؟ فإن قلنا: يتجزأ اعتبر خلافه وإلا فلا.

* * *

(١) راجع المسألة فى: التبصرة ص ٣٧١، اللمع ص ٥١ - أصول السرخسى ١/ ٣١٢، المستصفى ١/ ١١٦، المنخول ص ٣١١، المحصول ٢/ ١/ ٢٨٢، الإحكام للآمدى ١/ ٣٢٥، المنتهى لابن الحاجب ص ٣٩، البحر المحيط ٥/ ١٣، شرح التنقيح ص ٣٤١، روضة الناظر ص ٦٩، المسودة ص ٣٣١، حاشية البنانى ٢/ ١٧٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٠، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤، شرح الكوكب ٢/ ٢٢٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٧، غاية الوصول ص ١٠٧، إرشاد الفحول ص ٨٨، نشر البنود ٢/ ٨٢، ومذكرة الشيخ ﵀ ص ١٥٢.

(٢) وقال الرازى: إنه الحق، ونقله الشيخ ﵀ فى المذكرة عن أكثر الشافعية والمالكية.

(٣) وهو قول أبى الحسين بن القطان والكيا الطبرى وإمام الحرمين.

وانظر الكلام فى اعتبار الفقيه والأصولى فى المراجع السابقة.